يومان أسودان مرّا على مدينة الفيحاء، التي نعمت بالهدوء لفترة من الزمن، بفضل عمل الأجهزة الأمنيّة الدؤوب ووعي القيادات السياسيّة في طرابلس، التي منعت أي نوع من الإنتشار المسلّح أو عودة الإشتباكات، لكي يشعر الأهالي بهدوء، وهذا ما عكسته العمليّة الإنتخابيّة التي مرّت بـ"دون ضربة كفّ".

الحادثة الأولى التي فاجأت الأهالي كانت استشهاد العسكري علي مصطفى الذي سقط برصاص "الزعران" في منطقة التل أثناء تأديته واجبه، بإلقاء القبض على مطلوبين، ما أسفر عن جرح 7 من زملائه أيضًا.

وعلى الرغم من تسليم كريم كبارة، نجل الوزير محمد كبارة، أحد المطلوبين بعد حصول الإشتباك مع الجيش قرب مكتبه؛ فقد توارى آخرون عن الأنظار، مع أنّ وحدات الجيش فرضت طوقًا أمنيًا مُحكمًا على المبنى.

أمّا الحادثة الثانية، فتمثلت بإطلاق النار على المواطن نزيه حمود الذي تجاوز حاجز "الدرك" في محلة ابي سمراء، فأقدم احد العناصر على إطلاق عيارات نارية من سلاحه الأميري عليه، ما أسفر عن وفاته أيضًا.

مقتل حمود أثار الغضب لدى أهالي طرابلس، فهو ليس مجرمًا لكي تنتهي حياته بهذه الطريقة، وطالبوا ومعهم ناشطون وجمعيات ومسؤولون، مؤسسة قوى الأمن الداخلي بإحقاق الحق فوراً وأن تأخذ هذه المؤسسة العريقة التي كافحت من أجل هذا الوطن، اجراءً يضمن عودة الثقة بينها وبين اهالي طرابلس الذين فُجعوا بكيفية تعامل رتيب مع المواطن وهو ما لا يعبر عن روحية هذه المؤسسة.

اذاً، شهيدان طرابلسيان في يومين، أولهما عسكري، وثانيهما مدني من محبي هذه المدينة، وتبقى النتيجة، أمهات فقدن أغلى ما يملكن وأبناء "نزيه" سيفتقدونه كلّ صباح ومساء، وزوجته المفجوعة لن تعرف ما مصيرها مع ابنائها، بعدما تركهم المُعيل بـ"طلقة".

وتبقى المحاكمات العادلة والنزيهة طريقة لتُضمّد القليل من الجراح الذي أُصيب به الأهالي.