أدانت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، "مشروع قانون أُحيل إلى الكنيست الإسرائيلي، يقضي بإبعاد عائلات المناضلين الفلسطينيين، منفّذي العمليات الفدائية ضدّ الإحتلال".
وأشار إلى أنّ "القرار الجائر، يأتي ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين، الّتي لم تتوقّف عن القتل والإعتقال والحرق والنهب والتهويد، كما يشكّل خطوة خطيرة، تأتي ضمن السياسية العنصرية الإسرائيلية والتطهير العرقي الّذي يستهدف الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أرضه لصالح المستوطنات".
وطالبت الجبهة، السلطة الفلسطينية بـ"عدم الوقوف موقف المتفرّج على قوانين الإحتلال، والعمل بدلاً من ذلك على فكّ ارتباطها باتفاق أوسلو، والقيام بإجراءات عملية وجادّة لتوفير الحماية السياسية والمعنوية والقانونية والأمنية والأخلاقية لشعبنا ضدّ قمع الإحتلال"، داعيةً إلى "تفعيل الشكاوي في محكمة الجنايات الدولية ضدّ جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا، لوضع حدّ للممارسات الإسرائيلية العدوانية والإستيطانية والعنصرية في الضفة والقدس وردع سياسات الإحتلال الجائرة".
