اشارت المديرية العامة للأمن اللعام في بيان لها الى انه "توضيحاً للغط الحاصل والمعلومات المتضاربة التي يتم التداول بها أو التصريح بشأنها حول امتلاك المديرية العامة للأمن العام للوائح بأسماء النازحين السوريين في لبنان"، موضحة انه " رغم المطالبة بهذه المعلومات تسهيلاً لضبط حركة عبور هؤلاء من وإلى سوريا وبالتالي ليصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لأخذ القرار المناسب بشأن العابرين، إلا أنها لم تحصل عليها لغاية تاريخه من المفوضية المذكورة".
