فجر مدير مركز الارتكاز الاعلامي قنبلة من العيار الثقيل حين اماط اللثام عن مصير ملايين الدولارات التي تصرف من جيب البنوك كقروض مدعومة من مصرف لبنان مما ساهم على نحو مؤثر في الازمة الاسكانية الحالية.

وكشف زهران في حديث صحفي ان عددا من السياسيين يستفيدون من قروض مرتفعة جدا، من بينهم رئيس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي. وابرز زهران وثيقة تظهر ان مجموعة ميقاتي نالت قروضاً مدعومة من مصرف لبنان يصل مجموعها الى ١٤ مليون دولار اميركي، علما انها مخصصة لعامة الشعب.

واللافت ان ميقاتي القابض على ملكية عدد من الشركات العملاقة يجثو على اكثر من ٦ مليار دولار اميركي، فلماذا يمد يده على القروض السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود؟

وقد تسبب كشف الموضوع عبر الاعلام بجدل واسع في البلاد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق ابواب ميقاتي الذي عمم على المقربين منه التحرك فورا وعلى كافة المستويات من اجل سحب الموضوع من التداول.

وعلم "ليبانون ديبايت" ان مقربين من ميقاتي اجروا اتصالات مع جهات حزبية بهدف الضغط على زهران واسكاته ولفلفة الموضوع، خصوصا وان الاخير اعلن انه بصدد التوجه للقضاء، لكن الجهات المذكورة قالت كلاما للمتصلين بما معناه: "ليس لنا علاقة وليذهب الملف الى القضاء".

وفي المعلومات ان المدعي العام المالي علي ابراهيم اتصل بمدير مركز الارتكاز الاعلامي منوهاً بما كشفه على الاعلام مبديا استعداده للسير قانونيا بالملف، حيث اتفق الجانبان على اللقاء مطلع الاسبوع المقبل على ان يزود زهران ابراهيم بمضمون ما يملك.

وتبين وفق معلومات "ليبانون ديبايت" ان هناك زمرة كبيرة من السياسيين المستفيدين من القروض، وهو ما يفسر اعلان مصرف لبنان عجزه عن استكمال تسديد القروض وصرف الميزانيه المخصصة بالكامل.

واستكمل زهران كشفه لمضمون الوثيقة التي بحوذته، ليتبين ان قضاة نالوا قروضا اسكانية يقارب مجموعها ال٣١ مليون دولار اميركي.

هذا ونقل عن أوساط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ان المستندات التي ابرزها زهران صحيحة وهي جزء من تحقيق فتحه المصرف المركزي حول كيفية استخدام المصارف للقروض المدعومة منه.

والخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث صحفي، فند المعطيات التالية: القروض مأخوذة عامي 2010 و2013 من بنك عودة يوم كانت المصارف تُعطي هذه القروض من احتياطها الالزامي لدى مصرف لبنان وذلك من دون وجود سقوف مالية لهذه القروض. أما قروض المؤسسة العامة للإسكان فدعومة من مصرف لبنان مباشرة وليس من احتياط المصارف الإلزامي