أصدر المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري تعميما حمل الرقم 75 تاريخ 19/09/2018 وتضمن الحق للمرأة اللبنانية الاستحصال على بيانات قيد افرادية لاولادها القاصرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن اطار توجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والسياسة التي دأبت المديرية العامة للاحوال الشخصية على تنفيذها حديثا من اجل تعزيز حقوق المرأة اللبنانية، والتي تم ترجمتها عبر عدد من القرارات والتعاميم في الفترة الاخيرة.
ويتضمن التعميم الأخير، الطلب الى رؤساء الاقلام قبول الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية ايا كان وضعها العائلي (متزوجة، ارملة او مطلقة)، "للاستحصال على بيانات القيود الافرادية لاولادها القاصرين وفقا للقيود المدرجة في سجلاتهم، كل ضمن صلاحياته المنصوص عنها قانونا".وشدد التعميم على ان هذه الخطوة لا تعفي المرأة اللبنانية من تقديم باقي المستندات المطلوبة قانونا من قبل الادارات المعنية في الدولة لانجاز اي معاملة أخرى".
