لفت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في كلمة له أما ​الامم المتحدة​ في ​نيويورك​ إلى أن "​الأمم المتحدة​ تدرك أن واقعها اليوم يستوجب تطويراً جدياً للدور المستقبلي المأمول منها، لأنه في مفاصل عدة تعذّر على ​مجلس الأمن​ إقرار قرارات محقة بسبب ​حق النقض​، أو أن بعض الدول تتمنّع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها، حتى لو كانت لها صفة الإلزامية والفورية، وذلك من دون أي مساءلة أو محاسبة".

وأشار إلى أن "القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947، والذي قضى بتقسيم ​فلسطين​، اتخذ طابع الإالزامية على الرغم من أنه ليس ملزماً، ونُفّذ فوراً، بينما القرار 194، الصادر عام 1948 والذي يدعو إلى عودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ الى ديارهم في أقرب وقت ممكن، بقي حبراً على ورق طوال سبعين عاماً"، معتبراً أنه "لكي تكون الأمم المتحدة "قيادة عالمية" وذات أهمية لجميع الناس، لا بد من مشروع إصلاحي يلحظ توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازناً؛ ومن ناحية أخرى من الأهمية بمكان أن تكون الجمعية العامة أكثر تعبيراً عن التوجه الفعلي للمجتمع الدولي".

وأفاد بأن "الأمم المتحدة مدعوّة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم؛ ولبنان الذي ساهم في وضع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، يؤكّد أنّ النظرة إلى هذا الموضوع هي نظرة إلى حرية الفرد في المجتمع، وكل اعتداء على حقوق الإنسان اليوم، في أي بلد من البلدان، إنّما يؤسّس لنزاعات الغد"، مشيراً إلى أن "لبنان يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به؛ أمنيا، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعد أن قضى على الإرهابيين؛ سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية؛ واقتصاديا وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر "سيدر".

وأضاف الرئيس عون: "أزمات الجوار لا تزال تضغط علينا بثقلها وبنتائجها؛ فمع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح تتدفق الى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين؛ ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن"، مشيراً إلى أنه "بما أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمناً، تحدثت عن العودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، وميّزت بينها وبين العودة الطوعية؛ فالسوريون الذين نزحوا الى لبنان ليسوا بلاجئين سياسيين، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية أو لدوافع اقتصادية".

واكد "موقف لبنان الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ"، مشيراً إلى "اننا نسجل ترحيبنا بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية".

وتابع: "المقاربات السياسية الدولية للشرق الأوسط تفتقر الى العدالة، ما يجعل مفهوم الديمقراطية في الدول التي تُعتبر رائدة فيها موضع شك لدى شعوبنا والقضية الفلسطينية هي خير تجسيد لهذه الصورة؛ فانعدام العدالة في معالجتها أشعل حروباً كثيرة وأوجد مقاومة لن تنتهي إلا بانتفاء الظلم وإحقاق الحق"، مشيراً إلى أنه "صوّت العالم مؤخرا في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ وبالرغم من نتائج التصويتين تم نقل بعض السفارات اليها. تلا ذلك إقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الآخر يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين".

وسأل الرئيس عون: "لماذا أتى قرار حجب المساعدات عن مؤسسة "الأونروا"؟ فهل انتهت معانات اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟"، مشيراً إلى أن "هذه هي حال الشعب الفلسطيني اليوم، المشرد في كل أنحاء العالم، فهل نرضاها لأنفسنا ولشعوبنا؟ هل يقبل بها الضمير العالمي؟ هل هذا ما تنصّ عليه الشرائع والمواثيق الدولية؟ وما الذي يضمن أن لا تواجه الشعوب الصغيرة، ومنها الشعب اللبناني، نفس المصير؟".