كشفت الأحكام المخففة الصادرة عن المحاكم الصهيونية، بخصوص المجرم الذي أحرق عائلة الدوابشة، مئير اتينغر، والأحكام الظالمة على الفلسطينيين الذين رشقوا سيارات العدو بالحجارة، مدى العنصرية والتمييز والحقد الذي يكمن خلف قرارات هذه المحاكم، كما تدل على إطلاق يد الإجرام الصهيونية لقتل الفلسطينيين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الأعمال الوحشية.

لذلك لم يكن مستغرباً على جهاز الأمن الصهيوني "الشاباك"، أن يطلب تمديد الاعتقال إدارياً للناشط اليميني وحارق عائلة دوابشة بأكملها المجرم مئير اتينغر، لمدة أربعة أشهر فقط، والذي ينتهي حكمه مطلع الشهر المقبل حزيران/ يونيو، إذ تبين بوضوح أن المحاكمة كانت صورية أمام الرأي العام لا أكثر ولا أقل، بينما حكمت على ثلاثة أسرى مقدسيين بالسجن 32 شهراً، بتهمة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات المستوطنين!!.

ففي جلسة المحكمة التي عقدت أمس، أعلن ممثل النيابة العامة في "إسرائيل" أنه لن يطلب تمديد اعتقال إتينغر الذي يعتبر قائداً لخلية من المستوطنين المتطرفين، والذي اعتقل على خلفية إحراق منزل آل دوابشة وحرقهم أحياء في قرية دوما في نهاية تموز/ يوليو المنصرم، وكذلك إحراق كنيسة الخبز والسمك (الطابغة) في طبريا.

واعتقل إتينغر إدارياً طوال نصف سنة قبل أن يتم تمديد اعتقاله إدارياً لأربعة أشهر إضافية، وكان القاضي أفراهام طال قد أكد في حينه أنه "بحسب معلومات استخباراتية وصلت الشاباك أسس اتينغر في أيلول/ سبتمبر 2013 مجموعة تهدف لتمرد عنيف سيؤدي إلى زعزعة وإسقاط الحكم في "إسرائيل" عن طريق المس بنقاط ضعف الكيان، على أن يشمل التمرد أربعة مراحل: التفسير والنشر، تجنيد الناشطين، اندلاع التمرد، ومرحلة المضايقة". وأضاف القاضي إنه "لا يقبل الادعاء بأن اعتقال اتينغر جاء بسبب أفكاره وايديولوجيته بل لأنه شجع آخرين على المس بأمن الدولة".

وتظهر عقيدة اتينغر الإجرامية من التربية التي نشأ عليها، فهو أحد أحفاد الحاخام مئير كهانا، العنصري الذي أسس حزب "كاخ" المطالب بتهجير وترانسفير فلسطينيي الداخل، والذي حظرته المحكمة العليا من الترشح للكنيست.

ومع إطلاق سراح إيتينغر مطلع حزيران المقبل، يتوقع أن تطلب النيابة إصدار أمر إداري يشمل العديد من التقييدات على حركته والمواقع التي يسمح له بزيارتها.

من جانبها أكدت مؤسسة "حونينو" التي ترافعت عن اتينغير، إن موشيه يعالون لن يوقع على أمر إداري آخر باعتقاله.

وأكد محاميه يوفال زيمر "من المؤسف ان نكتشف أنه في (دولة إسرائيل) بالعام 2016 قد يتم اعتقال شخص إدارياً طوال عشرة أشهر فقط بسبب آرائه السياسية"، مؤكداً أنه سيعترض على كل التقييدات التي ستفرض على حركة موكله.

ومقارنة بين الحكم الصادر بحق هذا الإرهابي والأحكام بالسجن 32 شهراً على ثلاثة أسرى مقدسيين بتهمة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات المستوطنين، يتكشف للعالم الوجه الحقيقي العنصري للعدو.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس، أمجد أبو عصب، إن "المحكمة المركزية دانت ثلاثة شبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات المستوطنين في بلدة بيت حنينا، مضيفا أنهم معتقلون منذ ثمانية شهور."

وأوضح أبو عصب أن مركزية القدس حكمت على عماد فوزي حمودة بكري (20 عاماً)، ومهدي جواد محمود سياج (19 عاماً) ووحيد مروان وحيد بكري (20 عاماً)، بالسجن لمدة 32 شهراً وفرض غرامة مالية عليهم بقيمة ستة آلاف شيقل.

لكن قائمة الأحكام الطويلة الحالية والسابقة المشابهة لن تثني شعبنا عن المضي في جهاده ومواجهته للاحتلال، فهو يدرك أن قدر المجاهدين الصبر والمثابرة، لذلك سيواصل كفاحه بكل صلابة.