أعلن مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي عن تنظيم ملتقى مال وأعمال الأول، بمشاركة 300 شركة من فلسطين والإمارات، وذلك يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في فندق انتركوننتال فيستيفال سيتي.

وقال مالك ملحم رئيس مجلس الإدارة، إن تنظيم ملتقى مال وأعمال في نسخته الأولى بالدولة، بمشاركة 200 شركة من فلسطين و100 شركة من الإمارات، يهدف إلى بناء جسر للتواصل بين رجال الأعمال الفلسطينيين والإماراتيين والعرب، لإنشاء مشاريع مشتركة على أرض الوطن، وجذب استثمارات فلسطينية وإماراتية، لدعم صمود أهلنا في مواجهته للاحتلال "الإسرائيلي" على أرض الوطن.

وأضاف أن تعزيز الصمود في الداخل يحتاج إلى وسائل مختلفة، وعلى رأسها توفير اقتصاد قوي، من خلال مشاركة رجال الأعمال الإماراتيين والعرب في الاستثمار بفلسطين، وخلق بيئة استثمارية صلبة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن دور مجلس الأعمال الفلسطيني يتمثل في توضيح البيئة الاستثمارية وكيفية تنميتها، مع ضمانات من المستوى السياسي وعلى رأسه الرئيس محمود عباس، بدعم المستثمرين العرب والإمارتيين في فلسطين، وتوفير وسائل الدعم والتشجيع اللازمة للنجاح.

وأكد أن قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، تخدم الاستثمار الخارجي بشكل لافت، كما أن العديد من المشاريع الصناعية تحصل على تسهيلات، منها الاعفاء من الرسوم الضريبية لعشر سنوات، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول حجم الاستثمار الإماراتي في فلسطين إلى 250 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر أنه جاري التنسيق بين المؤسسات الرسمية الفلسطينية والإماراتية، حيث أن أحد أهداف مجلس الأعمال تنظيم زيارات لشخصيات رسمية وشركات إماراتية إلى فلسطين في المستقبل.

وقال ملحم إن أرض فلسطين مباركة، حيث أن الاستثمار فيها غير قابل للفشل، بالرغم من جميع التحديات، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، كما أن جميع المدن، سواء في الضفة او قطاع غزة، مؤهلة للاستثمار في القطاع الصناعي، الأمر الذي يساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة، والحاصلة غالبيتها على مؤهلات علمية عليا.

ودعا إلى إنشاء مشاريع صناعية على أرض الوطن، لخلق منتج محلي قادر على منافسة المنتج الإسرائيلي.

من جهته، أوضح معاوية القواسمي المدير الإقليمي لبنك فلسطين في الإمارات، الراعي البلاتيني لملتقى مال وأعمال، أن عقد الملتقى خارج حدود الوطن، إنما يؤكد أن النجاح يرتبط بمفهوم وحدة المصير للفلسطيني أينما كان، لافتا إلى أن بنك فلسطين لا يزال يشكل الرقم الصعب على أرضا لوطن، من خلال الوصول إلى 60 فرع له في مناطق مختلف بالضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تصل قيمة موجوداته إلى 2 مليار و850 مليون دولار، بينما يتم رصد 5% من موازنة البنك لدعم المسؤولية المجتمعية.

وقال إن 63 شركة مسجلة بسوق المال الفلسطيني، الأمر الذي يشكل حافزا على تشجيع الاستثمار في الوطن، خاصة وأن 80% من المجتمع المحلي يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي يمكن خلق منافسة اقتصادية قوية بسواعد فلسطينية وعربية.

بدوره، أوضح هيثم يخلف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن ملتقى مال وأعمال، جرى تأسيسه عام 2009 في فلسطين، كمعرض، ومن ثم تطور إلى ملتقى عام 2012، حيث نظم 3 مرات داخل الوطن، وتم خلق نسخة منه في كل من الأردن وتونس وقطر وقبرص، بينما نأمل من تنظيمه لأول مرة في دولة الإمارات، تأسيس عملية الاستثمار الإماراتي من خلال مجلس الأعمال الفلسطيني، الذي يعد بوابة الاستثمار نحو فلسطين.

وعلى الصعيد ذاته، أشاد علي يونس، مستشار في سفارة دولة فلسطين بالإمارات، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة شعبا وقيادة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على أبناء زايد الخير، الذين تأصل في روحهم أسمى معاني المساندة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقال إن ملتقى مال وأعمال، الذي ينظمه مجلس الأعمال الفلسطيني لأول مرة في دبي، يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في الداخل من انتهاكات صارخة للقيم الإنسانية على أيدي غطرسة الاحتلال.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تولي أهمية كبرى في تشجيع الاستثمار الإماراتي والعربي داخل الوطن، من خلال مجموعة من القوانين والتسهيلات، وعلى رأسها الاعفاء الضريبي لعشر سنوات مقبلة.