التعثر الذي طرأ على مسار التأليف في خطواته الأخيرة، فرمل الإندفاعة الحكومية من دون أن يجمّدها. وبحسب مصادر مطّلعة "لم تتراجع عملية التأليف إلى المربع الأول، والعمل جارٍ على  معالجة العقدة الطارئة المتمثلة بإشكالية حقيبتي العدل والأشغال".

مصادر "القوات"، أكّدت أنّ وزارة العدل لم تكن مطلب "القوات"، بل أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري عرضها على القوات، وأنّه حصل على موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، قبل أن تُسحب الموافقة لاحقاً.

وأضافت المصادر أنّ القوات إذ تتمسك بحقها في التمثيل الوزاري بما يناسب حجمها النيابي، لا تربط قرار مشاركتها في الحكومة بحصولها على هذه الحقيبة دون سواها، بل أنّها تطالب بحقيبة وازنة في التشكيلة الحكومية سواء أكانت العدل أو ما يوازيها، "وهناك بدائل يمكن أن تشكّل مخرجاً للأمر فيما لو أراد الرئيس ميشال عون حقيبة وزارة العدل لتكون من حصته"، ومن هنا سألت المصادر "لماذا لا تكون وزارة الطاقة بديلاً على سبيل المثال؟ لا سيّما وأنّنا نملك تصوراً ومقاربة لحل أزمة الكهرباء، الأمر الذي فشل في حلّه التيار الوطني الحر".

في المقابل مصادر "التيار الوطني الحر" استغربت كيف أنّ القوات تصعد في مطالبها، فبعدما تنازل رئيس الجمهورية عن حقّه بتسمية نائب رئيس الحكومة لمصلحة القوات رغبة منه بتسهيل التأليف، عمدت القوات إلى المطالبة بالحصول على وزارة العدل، فيما كان الحريّ بها أنّ تطالب بحقيبة الأشغال وهي حقيبة وازنة وخدماتية أساسية مُنحت لفريق لا يتمتع بتمثيل نيابي، واعتبرت المصادر "أنّ التقارب بين القوات والمردة جعلها تغض النظر عن حقّها بالحصول على هذه الحقيبة وتلتفت إلى وزارة هي من حصة رئيس الجمهورية، ومن خلالها يسعى لمتابعة عملية الإصلاح ومكافحة الفساد".

وفيما تتكثف الإتصالات واللقاءات على خط معراب – بيت الوسط لحل هذه العقدة، نفت مصادر مراقبة أن يكون أمر الدرزي الثالث قد حسم ليكون من حصة رئيس الجمهورية، وأوضحت أنّ البحث جار عن شخصية حيادية تتسم بالكفاءة .