تحت عنوان "الضمان بين فكّي "التيار" و"أمل": إهمال وظيفي وهدر أموال" كتبت صحيفة "الأخبار": " أول من أمس، أحال وزير العدل سليم جريصاتي إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود كتاباً بعنوان "هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". هذا الكتاب يستند إلى وثيقة "فريدة" من نوعها، هي عبارة عن تقرير مالي أعدّه خمسة أعضاء في مجلس إدارة الضمان بتاريخ 10/1/2018 عن "وضع محاسبي ومالي غير صحيح وغير شفّاف"، فضلاً عن "العجز المتزايد في ضمان المرض والأمومة"، و"تفشّي الغشّ والفساد"، وهو مرفق بتقرير للمدقق الخارجي (UTC international) يتطرق إلى أخطاء جسيمة في إعداد قطع الحساب لعام 2010. توقيت الإحالة، والجهة السياسية التي تقف وراءها، والجهة السياسية التي تعتبر نفسها مستهدفة، كلها عناصر قد تحوّل الصندوق إلى ساحة لمعركة سياسية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بمعزل عما إذا كانت الهجمة العونية على الضمان مقصودة سياسياً، أو ستعمل "أمل" على تسييسها للدفاع عن نفوذها في هذه المؤسسة. فالتيار يريد أن يستلم مواقع في الصندوق، ليخرق سيطرة "أمل" المطلقة منذ عقود، وهو يطالب بأن تكون له كلمة وازنة في تعيينات المديرين وتشكيلات الموظفين وتوزيع المكاتب والسلفات المالية وسائر القرارات المهمة التي تشكّل أدوات انتفاع وخدمات تقدّم في إطار الزبائنية السياسية. وبالعكس، فإن "أمل" تتشدّد في الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة من دون أي تقاسم للنفوذ مع أحد، سواء بسيطرتها على مجلس الإدارة والإدارة ومن خلالهما على سائر المديريات.

كان لافتاً أن الإحالة التي قام بها وزير العدل، تأتي بعد أكثر من سنة على إعداد التقرير وتسجيله في مجلس إدارة الضمان. وبحسب أعضاء في مجلس إدارة الضمان، فإن اثنين من بين معدّي التقرير الخمسة، هما أنطوان واكيم ورفيق سلامة، كانا قد زارا رئيس الجمهورية ميشال عون وسلّماه نسخة من التقرير بعد إعداده مباشرة كما سلّما نسخاً من التقرير لعدد آخر من المسؤولين أيضاً في محاولة لحثهم على القيام بتغييرات في الضمان تتعلق بمواقع أساسية فيه. وأكثر من ذلك، فبحسب مصادر مطلعة، إن كل محاولات واكيم وسلامة جاءت في السياق الزمني للدعوة التي وجهها وزير العمل محمد كبارة إلى الهيئات الأكثر تمثيلاً لتسمية مندوبيهم إلى مجلس إدارة الضمان. وعملية تسمية المندوبين توقفت بعدما أوعز المدير العام لوزارة العمل جورج إيدا، المحسوب على التيار الوطني الحر، إلى مندوبي الوزارة عدم حضور انتخابات جمعية الصناعيين المخصصة لتسمية مندوبهم لمجلس الضمان. وقد تردّد يومها أن إيدا قام بهذا الأمر بعدما تلقى اتصالاً من "القصر" لأن الانتخابات كانت ستقصي التيار عن مجلس الضمان".