برعاية وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل نظم اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان بالتعاون مع بلدية صيدا مؤتمره الرابع في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري في القصر البلدي في مدينة تحت شعار "إنصاف موظفي وإجراء البلديات".
شارك في جلسة إفتتاح المؤتمر الى الوزير خليل رئيسة كتلة المستقبل النيابية السيدة بهية الحريري، نائب رئيس كتلة التنمية والتحرير الأستاذ إبراهيم عازار، رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر،  ورئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان السيد رضا فاضل وأمين عام الإتحاد  السيد حسين مغربل،  رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، والدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها السيد علي الشريف، ومسؤول الاتحاد العمالي في حركة امل السيد علي حمدان، رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن خليل، رئيس إتحاد نقابات عمال ومستخدمي الجنوب السيد عبداللطيف الترياقي، ورئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية صيدا السيد علي الطويل، وعضوا المجلس البلدي السيد محمد القبرصلي والحاج حسن الشماس، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا السيدة زهرة الدرزي، ومنسق تجمع المؤسسات الاهلية في الجنوب الأستاذ ماجد حمتود، السيد ربيع عيسى ممثلا كشافة الرسالة الإسلامية، وجمع من النقابيين في الإتحادات والنقابات العمالية والبلدية في لبنان والجنوب والنقابات العمالية الفلسطينية، وقائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدرالدين قوام، قائد فوج إطفاء بلدية صيدا الملازم إطفائي سليم الغضبان، وجمع من الشخصيات.
مغربل
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيب عريف الحفل السيد يوسف عز الدين، ثم القى امين عام نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان السيد حسين مغربل كلمة اعتبر "أن تأخير دفع أموال البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل  انعكس سلباً على العاملين في العديد من البلديات والتي ترتكز  أساس موازنتها على هذه الأموال.
وطالب "بإعادة استفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفة منذ ١٨-١٢-١٩٨٤ بموجب قانون ٨٤/١٠ نصت مادته الأخيرة أنه على الحكومة اصدار المراسيم التطبيقية اللازمة في فترة لاتتجاوز السنة من تاريخه."
وخاطب مغربل الوزير الخليل متمنياً "تبني هذه القضية المهمة والمساعدة في وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة."
السعودي
من جهته المهندس السعودي قال في كلمته: اهلا وسهلا بكم في مدينة صيدا التي تعتز باستقبالكم في بلديتها وتشكر لكم اختياركم لها لعقد المؤتمر الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان.
بداية اسمحوا لي ان اجدد التهنئة بعيد العمال الذي احتفل به عمال لبنان والعالم قبل يومين وربما ليس من قبيل المصادفة ان يتزامن مؤتمركم هذا غداة هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا ، ، لأننا ندرك ان الاحتفال بها يبقى ناقصا اذا لم نعط العامل اجره قبل أن يجف عرقه وان شعور عمال البلديات على الاخص بمعنى وبهجة هذا العيد يبقى باهتا طالما لم يأخذوا حق جهدهم وعرقهم وتعبهم اهتماما ورواتب ورعاية صحية واجتماعية وانصافا .
وطالما اننا نتحدث عن الانصاف في مؤتمر اخترتم عنوانا له انصاف موظفي واجراء البلديات ، فإن الانصاف يقضي ان نعترف بأن موظفي وعمال البلديات هم المداميك الاساسية التي ترتكز عليها العمل البلدي في لبنان ومن دون اعطائهم حقوقهم لا يمكن لعمل البلديات ومشاريعها وخططها في المدن والبلدات والقرى ان ينتظم بشكل طبيعي.
وفي هذ السياق لا يسعنا الا أن نجدد دعمنا لمطالب وحقوق موظفي وعمال واجراء البلديات ،  بل ونطالب بإنصاف البلديات لتستطيع بدورها ان تنصف موظفيها وعمالها، وهذا يتحقق بتسريع صرف مستحقات البلديات المتراكمة منذ العام 2017  لتقوم بواجباتها الانمائية والادارية وأهمها دفع رواتب الموظفين والاجراء لديها، خصوصا بعد توقيع مرسوم صرف المستحقات عن العام 2017 لأن اموال الصندوق البلدي المستقل هي حق للبلديات وتبقى امانة في خزينة الدولة اللبنانيه وتوزع سنويا .
كما ونضم صوتنا الى صوت موظفي وأجراء البلديات ودعم مطالبهم المزمنه فيما يتعلق بحقهم في التقديمات الاجتماعية والطبابة والاستشفاء .
وقال : ينعقد هذا المؤتمر في وقت يعكف مجلس الوزراء على دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة وما يتم طرحه من مقترحات ذات طابع تقشفي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرهق المواطن والدولة في آن معا مضافا الى ذلك حرص الحكومة اللبنانيه على الايفاء بالتزامات لبنان الدولية وخاصة ما يتعلق بمؤتمر "سيدر" وما يتطلبه هذا الالتزام من اصلاحات وترشيد في الانفاق وتخفيف من مكامن الهدر . فنـأمل أن توفق الحكومة في انجاز مشروع الموازنة وتحقيق ما ترمي اليه من خطط مالية واقتصادية ، على ان لا يشكل اي اجراء لتمويل الموازنة عبئا اضافيا على المواطنين والموظفين ولاسيما من محدودي الدخل .
وختم  مجددا "نرحب بكم في بلدية صيدا ونتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات تلقى الصدى والتجاوب السريع مع المعنيين بما يساهم في حصول موظفي وعمال البلديات على حقهم في حياة كريمة لهم ولأسرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
الاسمر
ولفت الاسمر إلى أن الاتحاد العمالي العام وقف الى جانب اتحاد نقابات موظفي وعمال البلديات في كل لبنان بدءاً من حق ضم كافة العمال تحت أي صفة كانت وظيفتهم الى تطبيق سلسلة الرتب والرواتب  والغاء كل أشكال المياومة والتعاقد وتثبيت جميع الاجراء في البلديات مهما كبر حجمها اوصغر ، بالإضافة إلى الحماية الصحية في العمل وتحديث أنظمة وملاكات الموظفين والإجراء عبر تطبيق مرسومهم لنظام الاجراء في المؤسسات العامة والبلديات وغيرها."
 أضاف "أما في المسألة الأساسية التي تناقش في مجلس الوزراء اي موازنة ٢٠١٩ وبعيدا عن الدخول في التفاصيل والارقام والمواقف المتعارضة  ، نعيد ونؤكد موقفنا الذي قلناه بوضوح شديد في الاحتفال المركزي للاتحاد العمالي العام في عيد العمال هو  أن مشكلة لبنان في نظامه السياسي الطائفي والمذهبي مولد للحروب وهو نظام اقتصادي قائم على الريوع المالية والعقارية ولا ينتج فرص عمل بل يؤدي إلى تهجير الأجيال الشابة ."
 وابدى الاسمر " تأييده للحل الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو إعادة النظر جذرياً في قانون الانتخابات النيابية باتجاه النظام النسبي على مستوى الوطن بما يشكل مدخلاً فعلياً لتمثيل جميع القوى والفئات السياسية والشعبية تمثيلا حقيقيا."  
الوزير علي حسن خليل
وقال الوزير خليل: ليس غريبا ان تلتقوا  في صيدا وهي كانت على الدوام المدينة المتميزة باحتضان قضايا الناس وقضايا العمال والكادحين وهي المدينة التي احتضنت ايضا هموم الوطن وقضاياه الكبرى من التحرير من العدو وصولا الى تحرير الانسان من مشاكله وازماته وليس المجال لتكرار مآثر رجال وابطال هذه المدينة لأنهم حاضرون على الدوام في كل الساحات في وجدان الاجيال التي سبقت والتي ستأتي حاضرون لكل ما قدموا دما وتعبا وعرقا من اجل نهوض هذا الوطن.
ومن المفرح ان نلتقي تحت عنوان المؤتمر العام لنقابات عمال البلديات في لبنان وهذا امر يدل على حيوية القطاع العمالي وتحديدا على مستوى البلديات وهو امر برأيي قد تأخر سنوات عديدة لإطلاقه لأن هذه الشريحة من العمال تشكل عصبا اساسيا من عصب الحياة العمالية لأن فيها من الكادحين والعاملين بجد من اجل نهوض المدن والبلدات على امتداد الوطن كل الوطن
أضاف : كان ربما من المطلوب ان نكون اليوم في المؤتمر العاشر او العشرين لاتحاد نقابات عمال البلديات لكن اليوم مبارك ما تقدمون عليه ما تعملون على تطويره والمطلوب ان يطور ليصل الى تمثيل كل عمال البلديات على مستوى كل لبنان ليس فقط في 11 بلدية كبرى وليس عدد من الاتحادات بل ان يشمل كل عمال البلديات في لبنان ، وان كنتم بما تمثلون تعكسون مطالبهم واحتياجاتهم .

وقال : يشرفني ان اكون بينكم ليس ضيفا بل واحدا من هذه الاسرة من اسرة عمال البلديات وعمال  لبنان على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم وهذا الامر يفرض علينا ان نكون صريحين واضحين مباشرين في الدخول الى القضايا التي تهم هذه الشريحة وغيرها من الشرائح العمالية الاخرى .
ومن منطلق المسؤولية ادخل مباشرة الى هذا الامر وقد تحدثت البارحة مساء الى رئيس الحكومة في ان نضع احالة مرسوم القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب وقد وافق على هذا الامر وسنتابع اليوم لأنه هناك اجتماع بعد قليل سنتابعه مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ليكون على اول جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لجدول الاعمال.
ولفت الى ان هذا الامر ليس منة وليس هدية بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات عديدة لا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الطلب واحالته من قبل وزارة العمل لكن علينا ان ننظر الى المستقبل وان نتطلع الى انجاز سريع في مجلس الوزراء وبعده في مجلس النواب من اجل ان ندخل في مرحلة جديدة فيها الحد الادني من تحقيق القضايا والمطالب المتصلة بهذا الامر.
وعن مستحقات البلديات قال :  انني قد وقعت المرسوم لحظة وصوله الى وزارة المال لكن علينا ان نعرف ان الظروف المالية الصعبة ربما ادت الى تاخير توقيعه وصدوره.
واكد كما التزمت منذ اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب بأن تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر فأنا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية آملا ان تكون الظروف المالية مؤاتية لدفع منتظم لحقوق البلديات دون اي تأخير مهما كانت الاسباب .
وفما يتعلق بالضمان الاجتماعي قال الوزير خليل : كي لا يكون هناك اي التباس معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي والتزامات الدولة تجاهه واستمراره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ملتزمون بها دون اي تحفظ على الاطلاق ولن يكون هناك اي مس بأي امر بطريقة او باخرى الى اضعاف هذه المؤسسة الضامنه والتي تعتبر اساس في الاستقرار الاجتماعي والانساني في البلد.
واشار الى ان المطلوب ان نحافظ عليها وان ندفع بها الى الامام واي اجراء او تفكير ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله واذا كان هناك اي التباس حول المسالة بجراة ومسؤولية ووضوح أنا مستعد ان اتحملها وان اعود عنها وان ادافع عن الامور والقضايا والمواد التي تحفظ استقرار هذا الصندوق وعمله ولا اريد ان يفكر احد ان هناك تفكير بالمس بهذه الثابته الاكيده لدينا هذا التزام سياسي وطني اخلاقي والتزام من موقع المسؤولية في وزاة المال .
واضاف : لأننا نتحدث في موقع عمالي وموقع يتصل بحياة الناس ومستقبلهم  اننا حريصون في مشروع الموازنه الذي يناقش ان نضع الوضع على سكة المعالجة الحقيقية اقتصاديا وماليا ونقديا وانا اعرف تماما ان المطلوب هو ان ندفع باتجاه تحريك عجلة الوطن الاقتصادية الى الامام بالدرجة الاولى ، لكن المطلوب ايضا ان ننجز هذا الامر من خلال المواد القانونية ومن خلال ارقام في الموازنه وحل المشكلة ان لا نكتفي بالخطاب النظري حول كيفية حل الازمة بل المطلوب ان ننخرط في طرح القضايا العملية التي تساعد على حل هذه الازمة وحتى لا يكون هناك التباس في هذه الموازنة لا اغفال لاي موجب على اي قطاع من القطاعات في معالجة ومتابعة هذه الازمة.
وشدد : قلنا ونعيد القول ان كل الذين تتصل علاقتهم بالموازنة العامة يجب ان يتحملوا اعباءها ووزرها وان يتحملوا في سبيل عدم ان تكون هذه المناسبة بابا للمس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والاداريين وغيرهم .
 واعلن " لقد فكرنا ببنود اعتقد انها تساعد على معالجة العجز القائم في هذه المالية في ماليتنا العامة وحاولنا ان نوزع الامر على كل مجالات وقطاعات هذه الموازنة لهذا كان هناك معالجة من خلال العمل على تخفيض عجز الكهرباء في لبنان لأنه علينا ان نعرف ان ثلث العجز اليوم في الموازنة هو عجز يتصل بالكهرباء ، نحن اذا كان عجزنا حوالي 6 مليار دولار فان منهم ما يقارب ملياري دولار  دعما لكهرباء لبنان" .
واضاف: العجز ايضا في خدمة الدين وعلينا ان نعرف ان الموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية تخفيض هذا العجز على المصارف والقطاع المالي الذي عليه ، وقام بالمساهمة او مشاركة او دعوة او غيرها من الامور لا يمكن ان نخفف عجزنا دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من هذا الامر.
 وأردف: والمسالة الاخرى التي ربما يحاول البعض اثارتها او يحاول خلق معارك وهمية للتغطية على بعض التجاوزات او المخالفات نحن مصرون على ان نصيب كل اولئك الذين يستنزون مالية الدولة هدرا وفسادا وعلى مستوى استغلال مواقعهم  ان كان الامر على مستوى رواتب او ممارسات خاطئة في الادارة لكن بالتأكيد لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي تخفيض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم ومعاشاتهم .
وقال : كان المطلوب ان لا نتحدث بهذا  لكن هناك تكرار ولأن هناك محاولة خلق معارك وهمية لأن هناك محاولة لرسم صورة او جزء من العدالة في توزيع الانفاق كان هناك بعض من الحملات اليوم بكل ايجابية خلال اليومين الماضيين امس وقبل امس كان هناك نقاش اعيد تصويبه بكثير من الجدية والمسؤولية والكثير من الانفتاح وانطلقنا في العمل على اقرار الموازنة والذي آمل ان يتسارع اليوم وغدا وبعد غد حتى الوصول في مطلع الاسبوع المقبل الى اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي.
وختم : لا شيء مقدس في هذه الموازنة ربما نزيد بنود وربما نلغي بنود اخرى وربما نعدل في بنود،  المهم هو ان نصل  الى موازنه متوازنة تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارنا النقدي ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال البلديات وعمال لبنان وموظفي لبنان والناس العاديين في لبنان الذين يبقون امانة في اعناقنا في اي موقع من المواقع كنا .
دروع
بعد ذلك قدم منظمو المؤتمر درعا تكريميا للوزير الخليل ودرعا مماثلا إلى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فكوكتيل بالمناسبة.