استنكر حزب الاتحاد ما تعرض له النائب الدكتور أسامة سعد خلال التحرك الذي كان يشارك به دعما لموظفي مستشفى صيدا الحكومي استنكارا لاستدعائهم للتحقيق معهم على خلفية إضرابهم.

وجاء في بيان الحزب :"إن القوى الأمنية التي منعت الدكتور أسامة سعد من الوصول إلى المخفر الذي يستدعي الموظفين تمثل سابقة في التعامل مع ممثلي الشعب وإن هذا التصرف الخاطىء من المؤسسة الأمنية يستدعي من النيابة العامة العسكرية التحرك فورا وإحالة العسكريين الذين تعرضوا لحرية الدكتور أسامة سعد إلى المحكمة العسكرية بسبب اعتدائهم على حصانة نائب في البرلمان اللبناني ومحاولتهم الحد من تحركه على أرض لبنانية يكفل له الدستور حرية الحركة والتعبير عليها".

وتابع البيان:"إن الدكتور أسامة سعد هو نائب في البرلمان اللبناني منتخب من الشعب وهو يمثل نبض الفئة الشعبية التي انتخبته، وله حق التعبير عن أوجاعها وآمالها إضافة إلى كونه رئيسا لتنظيم سياسي يمثل شريحة واسعة من اهالي مدينة صيدا الحبيبة". 

ودعا إلى "احترام الديموقراطية وصون حرية التعبير وعدم تقييدها إلى الشكل الذي تراه السلطة مناسبا لها، فالمواطن الذي يعاني من الوضع الاقتصادي المتردي من حقه أن يرفع الصوت عاليا للتعبير عن معاناته ومن حق ممثله في البرلمان أن يشاركه آلامه وأن يكون صوته المدوي لإيصال هذا الصوت إلى مراكز القرار".