عام >عام
بعد 3 أعوام على أحداث عبرا.. مَنْ يحاول استغلال ملف الأسير والموقوفين الإسلاميين؟
كيف يمكن قطع الطريق على محاولات التغرير بالشباب المتحمّس وتطمينه بعدم الغبن؟
إصدار الأحكام بالملف الأوّل من الأحداث خطوة إيجابية ومطالبات بتسريع المحاكمات والتشدّد بالعقاب
بعد 3 أعوام على أحداث عبرا.. مَنْ يحاول استغلال ملف الأسير والموقوفين الإسلاميين؟ ‎الأربعاء 22 حزيران 2016 07:08 ص
بعد 3 أعوام على أحداث عبرا.. مَنْ يحاول استغلال ملف الأسير والموقوفين الإسلاميين؟
الشيخ أحمد الأسير الحسيني بعد توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني في "مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي" في بيروت

هيثم زعيتر

يغصُّ "مسجد بلال بن رباح" – عبرا في صيدا بالمصلّين، خاصة خلال أداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، حيث يؤم المصلين أحمد باشو، لكن ليس كما كان في مثل هذه الأيام قبل 4 أعوام، يوم كان يؤم المصلين فيه إمامه الشيخ الموقوف أحمد محمد هلال الأسير الحسيني...

ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الثالثة لأحداث عبرا، واعتداء عناصر من مجموعة الأسير على الجيش اللبناني في محيط المسجد (الأحد 23 حزيران 2013)...

بين تلك الحادثة الأليمة واليوم، تغيّرت الكثير من المعطيات والوقائع، إنْ لجهة أعداد الموقوفين من مجموعات الأسير، أو العمليات التفجيرية التي قام بها أفراد من هذه المجموعات وفي أكثر من منطقة، أو قتل بعضهم خلال القتال في سوريا، هذا فضلاً عن تواري العديد منهم...

الضحايا كانوا ضبّاطاً وجنوداً من الجيش اللبناني أوكلت إليهم مهمة حفظ الأمن، وإقامة حاجز في محيط مربع "مسجد بلال بن رباح"، ومَنْ شارك لاحقاً في المعارك، فضلاً عن الدمار الهائل الذي شهده محيط المربّع الأمني، ناهيك عن الأضرار الجسدية في صفوف المواطنين، فضلاً عن مقتل 20 من مجموعة الأسير وجرح العشرات وتوقيف أعداد كبيرة وفرار آخرين ممَّنْ غُرِّرَ بهم من أبناء مدينة صيدا، أو ممَّنْ وفد إليها وانضم إلى مجموعاته...

ودون الغوص في تفاصيل ما جرى في اللحظة القاتلة، التي تمثّلت بإطلاق النار على حاجز الجيش اللبناني ظهر ذلك اليوم ما أدّى إلى استشهاد ضابطين و3 عناصر، قبل أنْ يبلغ عدد شهداء الجيش 18 شهيداً وأكثر من 150 جريحاً، يجب التوقّف بتمعّن أمام ما أعقب هذه الأحداث، ومحاولة كثر استغلالها وتحريك الغرائز المذهبية، لكن العقبة الأساسية التي كانت تواجههم، هي أنّ الاعتداء كان ضد المؤسّسة العسكرية، ولم يكن مواجهة مع "حزب الله" أو "سرايا المقاومة" التابعة له، وهذا كان سبباً لتراجع التأييد العلني لهم، وإنْ كان هناك مَنْ يؤيّد ويناصر، لكن في الخفاء...

وعلى الرغم من ذلك، كان الأسير وأفراد من مجموعته يتوارون متنقّلين بين منطقة وأخرى بشكل متخفٍّ، ويتم العمل على تشكيل خلايا وتدريبها، حيث وجد ما يحقّق مآربه بإقامة إمارة إسلامية، كان ينوي أحمد سليم ميقاتي الإعلان عنها بإنشاء مربّع أمني في الضنية، ليكون منطلقاً لتحقيق المخطّط، وملاذاً آمناً للمطلوبين واستهداف مراكز الجيش اللبناني، والانطلاق بعمليات ضد "حزب الله"...

وانكشف من خلال اعترافات الموقوفين من مجموعات الأسير، المخطّط التفصيلي الذي كانت تنوي الخلايا النائمة تنفيذ أهدافه، لفصل صيدا الرأس عن الجنوب الجسد، باستهداف الجيش اللبناني، وكوادر من "حزب الله"، ومحاولة تنفيذ اغتيال قيادات وفاعليات صيداوية، واستهداف أهداف دينية وأمنية وعسكرية، وهو ما يلتقي مع جزء كبير من مخطّط تفجيري واغتيالات كانت مكلّفة بها شبكات "الموساد"، التي اعترف بها الموقوف رامز نجيب السيد وزوجته سلام إبراهيم شكر، وكذلك خلايا "داعش"، حيث اعترف التوأم زياد وجهاد كعوش بها...

بعد ثلاثة أعوام على أحداث عبرا ما هي تطوّرات هذه القضية؟...

لم يكن يوم 23 حزيران 2013، يوماً عادياً بشأن ظاهرة الأسير، الذي شهد اعتداءً على الجيش اللبناني، وأحداث أدّت إلى إنهاء الوضع في المربع الأمني لـ"مسجد بلال بن رباح" - عبرا، علماً بأنّ ما جرى لم يكن مُحدّداً له ذلك اليوم، بل إنّ الخطط قد وُضِعَتْ لأي تطوّر قد يطرأ في أي يوم آخر، لأنّ الاتصالات كانت جارية على عدّة مستويات من أجل سحب فتائل التفجير بين مجموعات الأسير و"سرايا المقاومة"، حيث أثمر الاجتماع الذي عُقِدَ بين مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة النيابية" النائب محمد رعد في دارة الحاج محمد كوثراني في مجدليون، عن التوصّل إلى صيغة تجنّب الاقتتال، وتساهم بتنفيس الاحتقان...

 

 

ما جرى أنّ الجيش اللبناني أوقف الشابين طارق سرحال وهو صهر فادي البيروتي، ومحمد البيروتي، شقيق فادي، التابعين للأسير، وكانت بحوزتهما عصا خشبية (بايسبول)، فجرى نقلهما إلى ثكنة الجيش اللبناني في الصالحية، للتحقيق معهما، قبل أنْ تصل أنباء ذلك إلى الأسير، الذي كلّف صهره أحمد الحريري بمتابعة الموضوع، فأجرى اتصالاً بشخص أبلغه بأنّه أُفرِجَ عن الشابين.

لكن ما أنْ حضر الشابان وأبلغا الأسير بأنّهما تعرّضا إلى سوء معاملة، حتى أوعز إلى صهره أحمد الحريري بالتوجّه إلى الحاجز من أجل إزالته، حيث أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة - التي تمّت مصادرتها من مكتبه - وهو يقول: "خلّصونا بقى... بيكفي إذلال... روحوا شيلولي ها الحاجز، وهيدي النقطة الموجودة على المدخل".

وتوجّه الحريري إلى الحاجز من أجل إزالته، وبرفقته شقيق الأسير، أمجد، علاء المغربي، فادي البيروتي، أبو علي ياسين ومحمد الصلاح، ولحق بهم أيمن مستو (وكانوا مسلّحين باستثناء الحريري).

وعندما بادر الحريري الضابط المسؤول عن الحاجز بالقول: "بدّك تشيل الحاجز"، ردَّ عليه الضابط: "رجاع لَوَرَا"، لكنه لم يمتثّل لذلك، وأخذ يصرخ بوجه الضابط، حيث أقدم أحد عناصر الجيش على تلقيم سلاحه، فتراجع أمجد الأسير بضع خطوات إلى الخلف، وأطلق النار باتجاه الضابط، فأرداه على الفور، وهو ما اعترف به علاء المغربي خلال إفادته في التحقيقات بأنّ "أمجد الأسير هو أوّل مَنْ أطلق النار باتجاه الضابط، قبل أنْ يلي ذلك إطلاق نار"، ما أدّى إلى استشهاد ضابطين وجرح آخرين.

مراحل في ظاهرة الأسير

بعد المعركة وفرار الأسير وفضل شاكر من المربع الأمني، تنقّل إلى عدّة أماكن في صيدا وشرقها ومخيّم عين الحلوة والشمال وصولاً إلى جدرا في إقليم الخروب، حيث كانت محطته الأخير قبل محاولة سفره عبر "مطار الشهيد رفيق الحريري" متوجّهاً إلى نيجيريا عبر مطار القاهرة، على متن الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) مستخدماً وثيقة سفر فلسطينية مزوّرة بإسم خالد علي العباسي، فأوقفه الأمن العام اللبناني (15 آب 2015)، وكان الصيد الأثمن الذي اعترف بأسماء مموّليه وداعميه في كافة المراحل، وأيضاً الخلايا التي تم تشكيلها، وبينها خلايا نائمة، تم توقيف أفراد منها لاحقاً، وتمكّن آخرون من التواري عن الأنظار.

وشهدت "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت (15 أيلول 2015) عقد أوّل جلسة لمحاكمة الأسير، الذي ظهر علانيةً للمرّة الأولى منذ أحداث عبرا، وكانت أيضاً المرّة الأولى التي يلتقي فيها الأسير مع والديه هلال ومريم، ويشاهد فيها عدداً من مناصريه الموقوفين، ويرتدي عباءةً ممَّنْ كان يرتديها خلال إلقائه خطبه وتنفيذ الاعتصامات.

هذه الجلسة شهدت محاكمة موقوفين في ملف أحداث عبرا، سرعان ما أُنجِزَتْ ملفّاتهم، حيث صدرت الأحكام في الملف الأوّل لمجموعة الأسير (8 حزيران 2016).

وجرى تقسيم الفترات المتعلّقة بالأسير إلى 5 مراحل، وهي:

1- الفترة التي رافقت انطلاق ظاهرته وصولاً إلى ما سبق أحداث عبرا.

2- الاعتداء على الجيش اللبناني في أحداث عبرا، والذي أسفر عن استشهاد 18 ما بين ضابط وعسكري، وجرح العشرات من ضبّاط وجنود الجيش، فضلاً عن قتلى مجموعة الأسير والضحايا والجرحى المدنيين.

3- التواري وتقديم الخدمات اللوجستية، التي تتوزّع فيها أدوار البعض لجهة مَنْ نفّذ ذلك تحت وطأة التهديد أو طواعية.

4- تشكيل خلايا لتنفيذ عمليات إرهابية، تفجيراً واغتيالاً لقيادات روحية وسياسية وعسكرية.

5- مَنْ قدّم دعماً مالياً للتسليح والقيام بأعمال عسكرية.

وتم التركيز على ملف الاعتداء على الجيش اللبناني وتشكيل خلايا لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل رئيسي.

ملفات يُحاكَم بها الأسير

وتتم محاكمة الأسير في 3 قضايا، وهي:

* "ملف أحداث عبرا"، يشمل 72 شخصاً، والذي كان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قد أصدر قراره الظني فيه (28 شباط 2014)، وقسّم المتّهمين على 5 مجموعات تبعاً للأفعال الجرمية، بعد تطابق معظم الإفادات:

- المجموعة الأولى: تضم 54 متهماً بينهم الأسير وفضل عبد الرحمن شمندر "فضل شاكر" وشقيقه محمد عبد الرحمن شمندر وأمجد محمد هلال الأسير ونجلي أحمد الأسير محمد وعمر.

ووجّه الاتهام في هذا الملف إلى الأسير بـ:

أ- الإقدام على قتل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني، طبقاً للمادة 549 عقوبات.

ب- تأليف مجموعات عسكرية تعرّضت لمؤسّسة الدولة المتمثلة بالجيش اللبناني، وهو الجرم المنصوص عنه بالمادة 335 و303 عقوبات.

ج- اقتناء مواد متفجّرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش اللبناني، ما يؤلّف الجرم المنصوص عنه بالمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958 و314 و317 عقوبات و72 أسلحة.

- المجموعة الثانية: وتشمل المدعى عليهم الذين لم يعترفوا بإطلاق النار على الجيش اللبناني، لكن ثبت انتماؤهم للمجموعات المسلّحة، وحملوا السلاح.

- المجموعة الثالثة: تشمل المنتمين إلى المجموعات المسلّحة، هدفها النيل من سلطة الدولة ومؤسّساتها، ولم يحملوا السلاح.

- المجموعة الرابعة: تشمل الذين انحصر دورهم بالأمور الإدارية واللوجستية من أعمال إدارية ومراقبة وتنظيم استمارات للمجموعات.

- المجموعة الخامسة: تشمل الذين لم تثبت أدّلة بحقهم حول اشتراكهم بالحادث مع الجيش.

* القضية الثانية التي يواجهها الأسير: ملف تقديم دعم إلى الموقوف خالد حبلص في القضية المعروفة بإسم اشتباكات بحنين في المنية ضد الجيش اللبناني، ما أدّى إلى استشهاد 4 عسكريين من الجيش، وأيضاً دعم "مجموعة حبلص" التي شاركت في معركة باب التبانة وجبل محسن، وقد استجوب فيها القاضي أبو غيدا، الأسير (27 آب 2015) وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

* القضية الثالثة التي يواجهها الأسير: إنشاء خلايا إرهابية في مناطق عدّة في صيدا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية، والتحريض بالاعتداء على المؤسّسة العسكرية، والتي استجوب فيها الأسير لدى قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا (20 أيلول 2015)، والتي أصدرت مذكّرة توقيف وجاهية بحقه.

الحكم بالملف الأوّل

لقد ترك إصدار "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت برئاسة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم، حكمها في الملف الأوّل لأحداث عبرا (8 حزيران 2016) ارتياحاً، حيث شمل 54 متهماً تراوحت أحكامهم بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة لمدّة 8 سنوات، فضلاً عن الأحكام الغيابية.

ولعل أبرز الأحكام كانت بحق:

- محمّد عبد الجبار حسن، وهو المرافق الشخصي للشيخ الأسير، الذي صدر بحقه سجن في الأشغال الشاقة لمدّة 4 سنوات.

- أحمد محمد هاشم، بالحبس سنة واحدة، وهو مَنْ تولّى تأمين ماكينة الحلاقة التي استخدمها الأسير في حلق ذقنه مع شقيقه أمجد وأفراد العائلة، بعدما وصلوا إلى منزله في "شارع الزكازيك" في عبرا، ونقل زوجتَيْ الأسير إلى منزلي ذويهما.

- محمد بشير البيروتي، وهو أحد الأشخاص الذي وقع معهم الإشكال الأوّل عند حاجز الجيش.

- هذا فضلاً عن المجموعة التي حاولت فتح اشتباك في منطقة عين الحلوة للتخفيف عن عبرا، وفي مقدّمهم: درويش مصطفى الرز، درويش محمد الرز ودرويش أحمد الرز، وحكم كل منهم بالسجن في الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

أما بشأن نعيم اسماعيل عباس (نعيم عباس) الذي أُعلنت براءته في هذا الملف، فهو لم يشارك أصلاً في أحداث عبرا، ولم يكن له أي دور في هذا الموضوع، دون إنكار مساهماته في العمليات الأمنية والانتحارية الأخرى.

منذ أحداث عبرا تمّت تجزئة هذا الملف بين مَنْ شارك في الاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا والمناصرين والداعمين والمؤيّدين للأسير، خلال تنامي ظاهرته، ومن ثم الخلايا التي جرى تشكيلها لاحقاً بعد تواريه عن الأنظار، بهدف القيام بأعمال أمنية، وقد بادرت النائب بهية الحريري إلى تكليف مجموعة من المحامين الدفاع عن الموقوفين في ملف عبرا، خاصة الذين لم يشاركوا في إطلاق النار على الجيش اللبناني، وأيضاً الاتصال بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، للإسراع بمحاكمة الموقوفين.

الاستفادة من ملف الموقوفين الإسلاميين

وقد حاول كثر الاستفادة من ملف الموقوفين الإسلاميين، وفي طليعتهم قضية الأسير، حيث جرى تشكيل لائحة "أحرار صيدا" برئاسة رئيس "المنظّمة اللبنانية للعدالة" الدكتور علي الشيخ عمار، التي خاضت الانتخابات البلدية في مدينة صيدا (22 أيار 2016) بـ9 مرشّحين، وتبيّن أنّ لديها قوّة تجييرية لا تقل عن 2000 صوت.

وكان قد سبق ذلك تنفيذ اعتصامات في طرابلس وصيدا مطالبة بنقل الأسير من سجنه في الريحانية إلى سجن رومية، وتسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين.

ومَنْ يعرف الأسير عن كثب، يرى أنّ استمرار حجزه في سجن الريحانية، ينعكس على صحّته، حيث نقص وزنه بفعل فقدان كميات كبيرة من الدم، والهبوط الدائم في السكري ما يسبّب له جوعاً وآلاماً في المفاصل، وهو ما أثارته هيئة الدفاع عنه.

لكن تؤكد مصادر مطلعة أنّه من الصعوبة الآن نقل الأسير إلى سجن آخر، لأنّه يُعتبر من أخطر الموقوفين الأمنيين، الذين يحاكمون في "المحكمة العسكرية"، فضلاً عن عدّة اعتبارات أخرى.

في المقابل، فإنّ أهالي الشهداء العسكريين يواصلون تنفيذ تحرّكات تطالب بالإسراع بمحاكمة المتهمين بجرائم قتل أبنائهم وإنزال أقصى العقوبات بهم ورفض التسويات السياسية.

لكن من المهم النظر بتمعّن إلى ظاهرة الأسير، التي أضرّت بمدينة صيدا والجوار، خاصة أنّه استقطب جيلاً من الشباب خلال فترة وجيزة، بين تنامي ظاهرته في العام 2011 وما تلا ذلك حيث التحوّل البارز كان مع الأحداث في سوريا، وتوالي الإشكالات بين مناصريه وأفراد "سرايا المقاومة" و"حزب الله"، وتنفيذ الاعتصام الشهير على "بوليفار الدكتور نزيه البزري" – "البوليفار الشرقي" لمدينة صيدا، بين 28 حزيران 2012 و1 آب 2012.

لكن المفارقة كانت تبدّله في المواقف ونقل معركته من العداء لـ"حزب الله" إلى هجوم على "تيار المستقبل" والرئيس سعد الحريري وقوى أخرى، وصولاً إلى الاعتداء على الجيش اللبناني، الذي كان سابقاً قد قدّم له الورود.

ومن المهم التنبّه إلى أهمية معالجة الأمور بشكل جذري، خاصة في العلاقة مع الشباب المتحمّس في الطائفة السنية، الذي وجد كثيرون ضالّتهم في الشعارات التي كان يطلقها الأسير، بعدما دغدغ مشاعرهم في ذلك، وأصبح يهاجم وينتقد المسؤولين على مختلف المستويات دون أنْ يتجرّأ أحد على مواجهته.

ومن الضروري تطمين الشباب بأنّهم ليسوا مغبونين، بل لهم دور هام ورئيسي في لبنان، وعليهم مهمة المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار بهدف إفشال مخطّطات التغرير بهم، بعدما تبيّن أنّ عدداً من مناصري الأسير نفّذوا تفجيرات، ومنها:

- استهدف السفارة الإيرانية في بئر حسن، الذي نفّذه معين عدنان أبو ظهر وعدنان موسى المحمد (19 تشرين الثاني 2013) وأدّى إلى استشهاد 23 شخصاً وجرح 160 آخرين.

- الاعتداء الذي تعرّض له حاجز الجيش اللبناني عند مدخل صيدا الشمالي في محلة الأوّلي، وأدّى إلى جرح عسكريين ومقتل شخص يدعى "أبو أيوب" العراقي وينتمي إلى تنظيم "القاعدة"، ومقتل محمد جميل الظريف ومعه الفلسطيني بهاء الدين محمد السيد، وشخص يحمل هوية لبنانية بإسم إبراهيم إبراهيم المير (تبيّن أنّها مزوّرة)، لدى توقيفهما على حاجز مستحدث عند تقاطع مجدليون - بقسطا، حيث تفاجأوا وهم على متن سيارة من نوع جيب "انفوي" رمادية اللون يقودها الظريف، حين طلب الرقيب الأوّل سامر رزق منهم الأوراق الثبوتية ترجّل السيد واحتضنه وفجّر نفسه بواسطة قنبلة يدوية، ما أدّى إلى استشهاد الرقيب الأول رزق وجرح أحد العسكريين ومقتل السيد قبل الظريف والمير (15 كانون الأول 2013).

- أيضاً مشاركة عدد من مناصري الأسير بالقتال في سوريا ومنهم فادي السوسي المسؤول العسكري لدى الأسير، الذي قتل في سوريا ونعاه الأسير (22 كانون الأول 2014).

بينما لا يزال عدد من مناصري الأسير متوارين عن الأنظار، وبعضهم توجّهوا إلى سوريا للقتال هناك، وآخرون ما زالوا في عدّة أماكن على الساحة اللبنانية وغيرها.

 

 

اعتصام أهالي الموقوفين الإسلاميين في "مسجد الزعتري" في صيدا

 

أضرار جسيمة خلّفتها الأحداث في محيط "مسجد بلال بن رباح" - عبرا

 

مبنى "مسجد بلال بن رباح" وتبدو السيارة سبب الإشكال

 

المصدر :