كشف وزير العمل اللبناني الأسبق الدكتور طراد حمادة أنّه "بإمكان وزير العمل الحالي الدكتور كميل أبو سليمان حل قضيّة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بإصداره قراراً ينظّم عمل الأجانب، وبإضافة أربع كلمات فقط، تنص على "يُستثنى اللاجئون الفلسطينيون من أحكام هذا القرار"، عندها يتم مُعاملة الفلسطيني كما اللبناني، وليست له علاقة بكل ما يعتبر العامل الفلسطيني أجنبياً، لأنّه لاجئ مُسجّل في سجلات وزارة الداخلية والبلديات دائرة الشؤون السياسية، وهذا ما فعلتُه عندما توليتُ حقيبة وزارة العمل في حزيران/يونيو 2005".
الوزير حمادة كان يتحدّث في برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، في حلقة تناولت "تداعيات إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ويُعتبر حمادة، الوزير الذي أنصف العمّال الفلسطينيين في لبنان، عندما تولّى حقيبة وزارة العمل، دون الحاجة لاشتراط حصولهم على إجازة عمل، لأنّ القوانين السارية على الأجانب لا تعتبر أنّ العامل الفلسطيني أجنبي تنطبق عليه هذه القوانين، لأنّ وجودهم مُختلف عن اليد العاملة الأجنبية.
وتشهد المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية وعدد من المدن اللبنانية حراكاً ومسيرات وتظاهرات منذ أكثر من 10 أيام، ضد إجراءات وزارة العمل، التي أقدمت على إقفال مؤسّستين تجاريتين يملكهما فلسطينيان بذريعة عدم حصول أصحابهما على إجازة عمل.
وتكثّفت الاتصالات من أجل مُعالجة هادئة لهذه القضية، حيث أكد السيد الرئيس محمود عباس على "ضرورة تفويت الفرصة على مَنْ يريد تخريب العلاقات المُمتازة مع الأشقاء في لبنان".
وشدّد الوزير حمادة على أنّ "العلاقات اللبنانية - الفلسطينية لا يُمكن أنْ تتزعزع بواسطة أهواء سياسية، واللبنانيون والفلسطينيون يرفضون التوطين ويُواجهون الضغوطات المُتعدّدة، حيث يستغل البعض نغمة التوطين ليُعاقب الفلسطينيين"، مُتسائلاً: "هل هذا التجويع يحل وهم التوطين؟".
وأشار وزير العمل الأسبق إلى أنّه "أثبت الفلسطينيون للعالم أنّهم لا يستبدلون جنسية المواطَنَة بأي هوية أخرى في العالم".
وعن دوافع منحه الفلسطينيين حق العمل عندما تسلّم الوزارة في العام 2005، أوضح الوزير حمادة أنّ ذلك يعود إلى أنّ "الجوّر الذي لحق بالعمال الفلسطينيين كان مضرب مثل في العالم، وفي كل المُؤتمرات كُنّا نُوَاجَه به، واتخذتُ قراري من مُنطلقات مُتعدّدة، الحس الوطني، وحاجة السوق إلى اليد العاملة الفلسطينية، التي هي ثابتة إلى حين عودة العامل الفلسطيني إلى بلاده، وانطلاقاً من أنّه لا ينطبق على العامل الفلسطيني مبدأ العمالة الأجنبية لوجوده القسري في لبنان بفعل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وهو مُسجّل في وزارة الداخلية اللبنانية، وهذا التسجيل هو شهادة على حقّهم بالعودة إلى بلادهم، وعندما يُمنَع العامل الأجنبي من العمل يعود إلى وطنه، لكن العامل الفلسطيني لا يعود إلى فلسطين بحكم الاحتلال الإسرائيلي، وهم يناضلون من أجل هذه العودة".
واعتبر الوزير حمادة أنّ "قرار وزير العمل الحالي لا يمت إلى العقلانية بصلة، لأنّه يجب مُعاملة اللاجئ الفلسطيني بطريقة مُختلفة عن اليد العاملة الأجنبية، والقوانين السارية على الأجانب يجب ألا تعتبر الفلسطيني عاملاً أجنبياً، الذي تحتكم بحاجة السوق المحلية إليه، أما الفلسطينيون فليسوا يداً عاملة وافدة، وفقاً لحاجة السوق المتحرّكة".
واستطرد: "عندما يقرّرون منح الفلسطيني إجازة عمل - حتى لو كانت دون استيفاء رسوم - فإنّهم لا يعطونها له، وعندها لا يُمكنه العمل، لأنّ سياسة الإدارة من الداخل تتحكّم بحق الفلسطيني بالعمل".
ودعا القوى السياسية "الذهاب إلى مجلس النوّاب لإصدار قوانين تراعي باقي الأعمال التي ممنوع على الفلسطيني مُزاولتها في المهن الحرّة، مثل: الطب، الهندسة والمحاماة، وغيرها التي لها نقابات".
وأوضح أنّ "وزير العمل قانوناً يُنفّذ سياسات الحكومة في وزارة العمل، وليس سياسته أو سياسات حزبه الذي يُشارك في الحكومة، لكن في لبنان يُنفّذ كما يشاء"، مُلمحاً إلى أنّ "الحكومة يمكنها إصدار مراسيم تطبيقية تتعلّق بالعديد من مناحي الحياة".
ونوّه حمادة بـ"دور رأس المال الفلسطيني بعد نكبة العام 1948، حيث كان له دور بارز في إعمار مُؤسّسات كبرى في لبنان، وكذلك كان لليد العاملة الماهرة دور كبير في ذلك، واللاجئون الفلسطينيون جزء أساسي من السوق اللبنانية، ويدعمون اقتصادها، سواء من إنتاجهم الداخلي أو من تحويلات أبنائهم في الخارج".
وأشار إلى أنّه "لا يجوز أنْ تُأخذ اشتراكات من العمّال لصالح "صندوق الضمان الاجتماعي"، وعدم تقديم خدمة لهم"، كاشفاً عن أنّه "اقترحت ضمان العمّال الفلسطينيين والسوريين في لبنان من أجل حل أزمة الضمان".
وختم الوزير حمادة مُستطرداً بأنّ "الشاب الفلسطيني صابر مراد واجه الإرهابي عبد الرحمن مبسوط في طرابلس، وتصرّف بطريقة تتطابق مع تصرّف أي مواطن لبناني يُدافع عن بلده، وكان مُخلصاً للبنان وفلسطين ومُناضلاً ضد الإرهاب، وهي روحية عالية لدى الشباب الفلسطيني".
وكانت في الحلقة آراء للشاب صابر مراد، الذي أكد أنّه "عندما تصديت للإرهاب في طرابلس، عشية عيد الفطر المُبارك، لم أكن أنتظر أنني بحاجة إلى إجازة عمل أو "فيزا" للقيام بما يُمليه علي واجبي، وما تربّيت عليه في بيت فلسطيني".
كذلك عرض صاحب "مؤسّسة عارف للسيراميك" زياد عارف، المراحل التي مرَّ بها منذ إقفال مُؤسّسته في ضهر العين - قضاء الكورة شمالي لبنان، وصولاً إلى إعادة افتتاحها.