أكد وزير العمل كميل ابو سليمان أن "اللجنة الوزارية المكلّفة درس العمالة الفلسطينية التي تشكلت خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم لا تمسّ بصلاحياتي ولا تعارض مهامي"، كاشفا أنه تعرض اليوم لضغوط كبيرة قبل جلسة مجلس الوزراء.
ولفت في تصريح الى أن "كُثر حاولوا إقناعي قبل الدخول إلى الجلسة بتغيير القرار، أجبتهم، لا يمكنني تجميد القرار"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية لا تستطيع اتخاذ قرار على حساب المواطن اللبناني، ومجلس الوزراء لا يمكنه تجميد قرار بمرسوم لأنه وارد في القانون اللبناني".
وأوضح أنه "كانت هناك مداخلة لوزير الدولة لشؤون محمود قماطي الذي أشاد بعمل الوزارة، وقال إن الوزير يطبّق القانون ولم يتخذ أي قرار بحق الفلسطينيين والمشكلة بالقانون بحد ذاته لا مع الوزير"، مشددا على أنه ليس ضد الفلسطينيين، "بل أنا معهم ولا أقبل الإساءة إلى وضعهم".
وجزم أن "الوزارة مستمرة بتنفيذ الخطة وتطبيق القانون لأن هذا الموضوع خطّ أحمر". وعن اللجنة المخصصة لدرس ملف العمالة الفلسطينية، قال: "وزير التربية أكرم شهيب، اقترح تشكيل هذه اللجنة وقبلت بها فوراً".
