استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا وفد لجنة اهالي موقوفي احداث عبرا حيث جرى عرض اوضاع الموقوفين وآخر ما وصل اليه مشروع العفو العام الذي ذكر بالبيان الوزاري وتعهد به اكثر من مرجعية سياسية ودينية على مستوى الوطن.
واكد د. حمود على موقف الجماعة الثابت من هذه القضية السياسية الأمنية الاجتماعية بضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لجميع الموقوفين والمحكومين وهذا ما لا يتحقق في الظروف الراهنة الا باقرار العفو العام الشامل.
وجدد التأكيد على موقف الجماعة الرافض لاي اعتداء على الجيش اللبناني لما تمثله هذه المؤسسة الوطنية من ضمانة للبنان وللسلم الأهلي فيه، فضلا عن الدور المنوط بها لحماية لبنان من الاعتداءات الصهيونية.
وشدد على ان لبنان يحتاج الى إصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية، وهذا لا يستقيم دون الإصلاح الاجتماعي في ظل الانقسامات والاختلافات المتشعبة والمتداخلة في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الوطن والمواطن، وهذا يتطلب خطاباً عقلانياً بعيداً عن الخطاب الشعبوي الذي يهدف الى تحقيق مكاسب سياسية آنية لا تخدم المصلحة العامة للبلاد.
وسأل د. حمود من يطلق تلك الخطابات عن موقفه تجاه عشائر وعائلات باكملها اعتدت على الجيش اللبناني، فضلاً عن مافيا المخدرات التي تطلق النار على كل القوى الأمنية عند أي مداهمة، او عملاء العدو الصهيوني الذين ارتكبوا المجازر بحق المدنيين والعسكريين على حدٍ سواء، اضافة الى ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى بحق الوطن، هل هؤلاء ممن قصدهم في خطابه، ام ان هناك محسوبيات ايضاً على حساب الجيش وكرامته ودماء ابنائه!!
وجدد المطالبة بضرورة اجراء مصالحة مجتمعية تكون مقدمة للإصلاح السياسي والاقتصادي بعيداً عن تصنيف الناس وفق الاهواء والانتماء والمحسوبيات وهذا لا يكون الا باقرار العفو العام الشامل لطي تلك الصفحة المريرة من عمر الوطن.