لا تزال قضية محمد صالح تتفاعل وهو الموقوف في اليونان بسبب تشابه بالأسماء، وجديدها اليوم إحالته على المدعي العام العدلي اليوناني وتحديد جلسة بتاريخ ٢ تشرين الأول المقبل.
وكانت السفارة اللبنانية طلبت من السلطات اليونانية دفع كفالة واخلاء سبيل صالح في حال تقرر ابقاؤه موقوفا. كما عرضت السفارة استضافة صالح حتى انتهاء التحقيق بدل بقائه في السجن، من دون الاستجابة لذلك.
وفي اطار متصل طلبت القائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية في اثينا نقله الى المستشفى خلال فترة انتظاره قرار اخلاء السبيل لأنه يعاني من الضغط.