في إطار المتابعة المكثفة لقضية الصحافي محمد صالح الموقوف في اليونان تحت واقعة التشابه بالأسماء تنفيذاً لمذكرة إنتربول صادرة عن الدولة الألمانية وفي ظل توجيهات دولة الرئيس سعد الحريري للنائب بهية الحريري لإيلاء هذا الموضوع الأولوية القصوى، الأمر الذي جعلته همها اليومي منذ لحظة توقيف الصحافي صالح ولم تألو جهداً في السعي بكل الإتجاهات ومع كافة الجهات المعنية لبناء الملف بالطريقة الصحيحة والمجدية لتقليص المعاناة وتحقيق إطلاق سراحه،
قام المحامي حسن شمس الدين بالتواصل مع محامية صالح اليونانية حيث اطلع على مجريات جلسة اليوم أمام المدعي العام اليوناني في "سيروس" بعد أن كان قد زودها بالمستندات الضرورية التي تثبت الخطأ في توقيف الصحافي محمد صالح وباعتباره غير الشخص المعني بمذكرة الإنتربول الألمانية ووضع كل هذه الأدلة بمواجهة الأدلة الألمانية بما في ذلك بصمات الصحافي صالح وتفاصيل مندرجات إخراجات القيد وإفادات العمل حيث يشكل كل ذلك أساساً صلباً لتكوين قناعة كافية لدى المدعي العام الذي أحال الملف إلى المحكمة وحدد جلسة للنظر به بتاريخ 2/10/2019 حيث أكدت المحامية اليونانية على المحامي شمس الدين ضرورة حضوره إلى جانبها في الجلسة القادمة بعد أن تداول معها في المستندات الإضافية والداعمة التي سيحضرها معه.
