يصبّ الناس اهتمامَهم، بعد الحرائق التي تمدّدت في مختلف مناطق لبنان، على كيفيّة تصرّف الدولة لتعويض الخسائر الماديّة الكبيرة التي نتجت عنها، خصوصاً لناحية العدد الكبير من الأشجار التي أصبحت رماداً.
تلفت المتخصصة في المفاوضات البيئية وبرامج التعاون الدولي الدكتور باسكال الديب، إلى أنّ "أول ما يبادر الى الأذهان بعد هذه الكارثة هو موضوع الأضرار الكبيرة التي نتجت عنها، والتي لا تقاس فقط بالناحية البيئيّة إنما أيضاً من الناحية الصحيّة والإقتصاديّة".
وعلى المستوى البيئيّ، تُفيد بأنّ "ما نتج عن الحريق خسارة كبيرة في المساحات المحترقة وتحتاج إلى سنوات لتعود الحياة اليها"، مركّزةً على "الانبعاثات والجزئيات الناتجة عن الحريق والملوّثة للهواء والتراب والمياه".
واعتبرت أن "هذه الإنبعاثات مضرّة بالصحة ويمكن أن تطال أماكن تبعد كيلومترات عدّة عن المكان المنكوب، كما أنه لا يمكن التغاضي عن الأضرار الإقتصادية جرّاء حريق الأشجار المثمرة، ومنها الصنوبر والزيتون وغيرها، والتي هي مورد عيش السكان المحيطين، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية التي طاولت الأملاك والمنازل المجاورة".
أما عن المرحلة اللاحقة للحريق، فرأت الديب أنّ "أوّل ما يفكّر به الناس هو عملية إعادة زرع المساحات المحروقة، لكن وفق الدراسات يجب أن تكون الخطوة الأولى عملية تبريد الأماكن الساخنة وفصل المساحات المحروقة عن غيرها لتفادي خطر اندلاع حريق جديد"، مؤكّدةً أنّ "الطبيعة يمكنها أن تعود إلى الحياة من جديد من دون تدخل الإنسان، خصوصاً أن الأشجار والغطاء الأخضر يمكن ألاّ يكونا احترقا بكاملهما".
وتابعت: "حجم الضرر والكلفة الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة يجعلاننا نعمل على المطالبة بمبدأ الوقاية أولاً ومن ثم وضع خطة طوارئ للتدخل في حال اندلاع حريق"، مُشيرةً إلى "ضرورة الرجوع الى الإستراتيجيّة الوطنيّة للحرائق التي وضعت في العام 2009، والتي توضح جلياً مسؤوليات كل من وزارة البيئة والداخلية والبلديات والمجتمع المحلي أيضاً".
وأكّدت الديب أنّ "التوعية المحلية والقيام بحملات الوقاية أمر أساسي، فضلاً عن دور البلديات وضرورة امتلاكها للتجهيزات الأوليّة وتدريب فرق متطوعين محليين للتدخل عند رصد أيّ حريق".
أمّا على الصعيد القانوني، فأضاءت على أنّ "في لبنان قانون بيئة مهم وقانون غابات، حيث تنصّ المادة 558 تاريخ 1996 على مسؤولية من يظهره التحقيق مسبّباً في افتعال الحريق، وفرضت عليه غرامة ماليّة ما بين 5 الى 20 مليون وبالحبس الذي يمكن أن يصل الى 3 سنوات".