عام >عام
غانتس يتبلغ من "القائمة المُشتركة" مطالبها ويُسباق الوقت في فرصته الأولى لتشكيل حكومة
غانتس يتبلغ من "القائمة المُشتركة" مطالبها ويُسباق الوقت في فرصته الأولى لتشكيل حكومة ‎الجمعة 1 تشرين الثاني 2019 08:41 ص
غانتس يتبلغ من "القائمة المُشتركة" مطالبها ويُسباق الوقت في فرصته الأولى لتشكيل حكومة

هيثم زعيتر

يُسابق الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة في الكيان الإسرائيلي بيني غانتس، الوقت لتأليف الحكومة، بعد انتهاء الاسبوع الأول من الأسابيع الأربعة أمامه لانجاز التشكيلة، وإلا احتمالات التوجه إلى انتخابات  عامة ثالثة هي الأبرز.
هذا في وقت يترقب فيه الجميع، القرار، الذي سيعلنه النائب العام أفيحاي ماندلبليت، لجهة إذا ما كان سيوجه لائحة اتهام إلى بنيامين نتيناهو، خلال منتصف الشهر الجاري.
وأمس، عقد غانتس اجتماعين هامين، على محورين:
- الأول: مع "القائمة العربية المُشتركة".
- والثاني: المُشاركة في الاجتماع التفاوضي بين وفدي "أزرق أبيض" و"الليكود".
لكن حتى الآن، ما زالت فرص تشكيل الحكومة يعترضها الكثير من العواقب، التي تحوول دون تأمين غانتس تأييد 61 صوتاً، وهو الذي يرأس معسكر "الوسط - يسار" المُؤلف من 44 نائباً، وساهم بتسميته 10 نواب من "القائمة المُشتركة" المُمثلة بـ13 نائباً، فيما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان المُتمثل بـ7 نواب، لا يُؤيد تشكيل حكومة أقلية.
ويواجه غانتس رفض مُشاركة "الليكود" المُمثل بـ32 نائباً دون حلفائه في أحزاب "اليمين  - الحرديم"، حيث يصل مجموع هذا المعكسر إلى 55 نائباً.
وأمس، عقدت جلسة بين غانتس ورئيس "القائمة المُشتركة" النائب أيمن عودة ورئيس "كتلة القائمة" النائب أحمد الطيبي، في تل أبيب، وهي الأولى بينهما، واستمرت قرابة الساعة. 
وذكرت "المُشتركة" في بيان صدر عنها أن "الجلسة تأتي بعد حصول غانتس على التوكيل من رئيس الدولة لتشكيل حكومته".
وبحسب البيان "طرحت خلال الاجتماع القضايا الحارقة للمُجتمع العربي، وعلى رأسها قضايا العنف والجريمة، التخطيط والبناء والقضايا الاقتصادية والسياسية العامة". 
ولفت البيان إلى أن "عودة والطيبي أكدا على موقف القائمة المُشتركة حول عملية سياسية حقيقية تُؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين".
وكان عودة قد أشار في تصرّح له أن إلى "القائمة المُشتركة، حال دخلت في مُفاوضات مع غانتس حول تشكيل الحكومة، ستطالب بإلغاء "قانون كيمينتس"، الذي ينص على وضع آليات لتسريع هدم آلاف البيوت العربية، بذريعة "البناء غير المُرخص"، ورفع قيمة الغرامات على أصحابها".
 وأضاف عودة: "إن "القائمة المُشتركة" ستطالب أيضاً بإلغاء "قانون القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، ويشجع الاستيطان في الضفة الغربية، ويحصر "حق تقرير المصير" في إسرائيل على اليهود، ويعتبر "القدس الكبرى والمُوحدة هي عاصمة إسرائيل".
 وتابع: "إن القائمة ستُطالب غانتس كذلك بتغيير النهج السياسي للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين، إضافة إلى تعزيز مُكافحة الجريمة المُنتشرة في صفوف الفلسطينيين".
وكان عقد أمس، لقاء بين فريقي التفاوض من "أزرق أبيض" و"الليكود"، في مُحاولة جديدة من أجل التوصل الى تحالف لتشكيل حكومة، تجنباً للذهاب إلى انتخابات ثالثة.
وكان لافتاً مُشاركة غانتس ونائبه يائيير لابيد في جلسة المُفاوضات، التي لم تسفر عن أي تغيير في موقف الطرفين.
وأوضح كبير مُفاوضي "الليكود" ياريف ليفين أن "تحالف "أزرق أبيض" يُريد حكومة أقلية تدعمها القائمة المُشتركة، وليس حكومة وحدة، وهذه مُفاوضات مُزيفة على ما يبدو، ما يجري هو  مُفاوضات حقيقية مع زعيم القائمة المُشتركة أيمن عودة لإقامة حكومة أقلية".
وقال ليفين: "بعد أن أبدى غانتس استعداده للتوصل إلى حل وسط بعد لقائه مع نتنياهو، لكن بقية "قمرة القيادة" الرباعية في "أزرق أبيض"، التي تضم أيضاً: يائير لابيد، موشيه يعلون وغابي أشكنازي - تراجعت واجهضت الحل الوسط".
وتابع: "ما زال "أزرق أبيض" يعتقد أنه يُمكنهم تشكيل حكومة أقلية، وأن بعضهم يعتقدون أن إجراء انتخابات أخرى سيكون جيداً لهم، وربما يكون لدى البعض منهم وهم بأن الكتلة اليمينية ستتفكك"، مُشيراً إلى أن "غانتس يسعى إلى تفكيك كتلة نتنياهو المكونة من 55 مقعداً من الأحزاب اليمينية".
في غضون ذلك، نفى متحدثون في جميع "الأحزاب اليمينية": "البيت اليهودي"، "اليمين الجديد"، "شاس" و"يهودية هتوراة" التفاوض مع غانتس بشكل مُستقل.

 

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: في الضفة الغربية، وفي طليعتهم المُناضلة خالدة جرار.
فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة رام الله، وداهمت منزل المُناضلة جرار بمنطقة الارسال، ومنزل الكاتب والأسير المُحرر علي جرادات في مدينة البيرة، واعتقلتهما.
كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال عمار صبح (من قرية أم صفا - غرب رام الله(، والمحرر ورد عبده (من قرية كفر نعمة - غرب رام الله)، وفادي أبو سرور، فادي حميدان وأراز أكرم الوعرة (من مخيم عايدة - شمال بيت لحم)، وأحمد علي صبري (من كفر قليل - جنوب نابلس).
كما وداهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة في رام الله.
وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن المُناضلة جرار في شباط الماضي بعد قضاء 20 شهراً في الإعتقال الاداري.
إلى ذلك، صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، عشية "عيد العُرش" الإسرائيلية، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة.
جاء ذلك بحسب ما ما أفادت به حركة "السلام الآن" التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أمس (الخميس)، لافتتة إلى "أن 59% من الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في مُستوطنات قد يخليها الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق سلام مُستقبلي مع الفلسطينيين".
وأشارت "السلام الآن" إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على خطط لبناء 8337 وحدة استيطانية جديدة منذ بداية العام 2019، بزيادة تقارب 50% مُقارنة بعام 2018".
هذا في وقت أبلغت فيه نيابة الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الخميس)، محامي "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" محمد محمود، نيتها دفن جثماني الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، في مقابر الأرقام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، "أن نيابة الاحتلال، ستقوم بإرسال رقم قبر كل منهما لعائلات الشهدين ولمحامي الهيئة".

المصدر : اللواء