اصدر الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال فيه: تابعنا خطابكم في الذكرى الثالثة لتوليكم رئاسة الجمهورية اللبنانية بلهفة وترقب لنسمع من المسؤول الاول اجوبة على الاسئلة العديدة التي طرحها المنتفضون منذ ثورة 17 تشرين الاول 2019 وما قبلها.

اولا: نثني على الخطاب، ولو لم يجب على كل التساؤلات، ويشفي غليل المتظاهرين بسبب عمق الازمة وعمق المعاناة وانعدام الثقة.

وقال:" لكن كشف الحساب لم يكن كاملا، فلا قانون الانتخاب كان عادلا ولا التشكيلات والتعينات الادارية بمعظمها اعتمدت الكفاءة والنزاهة، بل كانت معايير المحاصصة الطائفية هي الاساس، وهو ما فاقم من الازمة السياسية والاقتصادية، ودفع جموع الشعب اللبناني الى الانتفاض والثورة".

وتابع:" نحن لا ننكر الانجازات الوطنية التي تحققت في عهدكم من الحرب على الارهاب وتعزيز السلم الاهلي والتمسك بخيار المقاومة واصدار الموازنات المتراكمة واعداد مشاريع لمكافحة الفساد ولكن البطء في تنفيذ القوانين المقرة (كما طالبنا في ورقة الاقتراحات لفخامتكم بتاريخ 28/10/2019) وعدم اقرار بعضها سرع في نزول المواطنين الى الشوارع والهتاف للجميع: كفى لم نعد نتحمل.

اضاف:" لقد وضعت في خطابكم اليد على الجرح المولد لكل الازمات، وهي الطائفية والمحاصصة، والخطوة الاولى للانتقال من النظام الطائفي، الى الدولة المدنية اللاطائفية هو اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وعلى اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ومن دون هذا القانون ستبقى الانتخابات النيابية خاضعة لمعايير التعيين، والتوزيع الطائفي والمذهبي، ناهيكم عدم تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية".

ثانيا: "وهي الخطوة المكملة لقانون الانتخاب وهو اقرار قانون موحد للاحوال الشخصية الحجر الاساسي للانتقال من النظام الطائفي الى نظام المواطنة وهي دعوة شجاعة نحييك على اطلاقها".

ثالثا: "رؤية جديدة لمعالجة الازمات الاقتصادية عبرالانتقال من النظام الريعي الى اقتصاد منتج، وهو ما كررته مرارا في خطاباتكم من دون اجراءات ملموسة" .

رابعا: "ان استعادة الثقة بتشكيل حكومة تلبي طموحات اللبنانيين، وحتى تكون هذه الحكومة نظيفة يجب ان لا يدخلها الفاسدون وامراء المحاصصة الطائفية، وان يكون هناك آلية واضحة وعملية وسريعة لتنفيذ واقرار القوانين التي عددتها في الخطاب من انشاء المحكمة وقانون استعادة المال المنهوب، ورفع الحصانات والسرية المصرفية وان يشاهد عموم الشعب اللبناني رموز الفساد والنهب في السجون".

خامسا: "اذ نضم صوتنا الى كل المطالبين بتسريع الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة فاننا نقترح على فخامتكم وعلى الرئيس الذي سيكلف بأن تكون هناك استشارات موازية مع مكونات الثورة من احزاب وهيئات مدنية ونقابية ونسائية وشبابية وهي ليست بخافية عليكم وان يشكل مجلسا شعبيا لمراقبة التنفيذ".