قرّرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، فصل العضو فيها الدكتور ناصر القدوة، وإمهاله 48 ساعة للاعتذار والتراجع وعدم الترشُّح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية لحركة "فتح"، وإلا يُصبح قرار الفصل ساري المفعول.
جاء هذا التطوّر في أعقاب خروج القدوة (إبن شقيقة الرئيس ياسر عرفات) عن إجماع حركة "فتح"، التي اتخذت قراراً بعدم ترشيح أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس التشريعي وعدد ممَّنْ هم في مراكز بمهمات وطنية، للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستُجرى يوم السبت في 22 أيار/مايو 2021، لانتخاب 132 نائباً.
ولم تُثمر الاتصالات التي جرت مع القدوة، كما عُقِدَ لقاء مع الرئيس عباس بتاريخ 19 شباط/فبراير 2021، بحضور بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
قرار فصل القدوة من حركة "فتح" جاهز، وينتظر نتائج المُحاولة الأخيرة للحديث معه، لكنه بات واضحاً أنّه ينوي تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية، حيث أعلن الثلاثاء الماضي عن التوافق على تشكيل "المُلتقى الوطني الديمُقراطي الفلسطيني"، على أنْ يتفق المُلتقى في وقت لاحق على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.
وشارك القدوة في لقاء إلكتروني عبر تقنية "زووم" في مُحاولة لتوضيح أهداف القائمة التي سيُشكلها.. وكان القدوة قد تغيّب عن الاجتماع مساء أمس الأول، والاجتماع الذي عُقِدَ في 13 شباط/فبراير الماضي.
إلى ذلك، وضع الرئيس عباس أعضاء اللجنة المركزية في ضوء آخر التطوّرات المُتعلّقة بالملف السياسي، والجهود الدبلوماسية المبذولة على الصعيدين العربي والدولي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
واستعرضت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المُحدد وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تمَّ التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، وأقرّت قرارات عدّة في ما يخُص الانتخابات وأسماء المُرشّحين والتحالُفات، وبعض الإجراءات المُتعلقة بمَنْ يُخالف قرارات الحركة.
وأكدت أنّ "حركة "فتح" ستخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة مُوحّدة تحظى بدعم وتأييد أبنائها"، مثمّنة الدعوة التي وجهتها الشقيقة مصر لاستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القليلة القادمة"، ومؤكدة الحرص على "إنجاح هذا الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني".
كما رحّبت اللجنة المركزية بـ"قرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا الإسلامية والمسيحية"، مشدّدة على أنّ "هذا القرار يُعزّز الحق الفلسطيني في مُواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
إلى ذلك، تستعد الفصائل الفلسطينية للتوجّه إلى القاهرة للمُشاركة في جلسات الحوار الوطني الثانية، التي تُعقد يومي الثلاثاء الأربعاء 16 و17 الجاري، لاستكمال الحوار بشأن المُصالحة الوطنية، وما يتعلّق بالانتخابات، خاصة المجلس الوطني الفلسطيني.