احتفلنا في الـ8 من آذار بيوم المرأة العالمي، وها نحن اليوم نحتفل في الـ21 منه بعيد الأم، إلا أننا مع الأسف في كلتا الحالتين لم ننصف حتى الساعة حقوق المرأة االلبنانية سوى بأننا نكتفي بإطلاق المعايدات في المناسبات من هنا وهناك، دون أن نترجم هذا الكلام أو تلك التصاريح الرنانة لكافة المسؤولين بضرورة إنصاف المرأة ودعمها للحصول على كافة حقوقها إسوة بالرجل إلى واقع، لدرجة يصح فيها قول الشحرورة صباح في إحدى أغنياتها «كلام كلام ما باخدش منك غير كلام» .

وخير دليل على ما أقوله، هو حال المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي التي لم تتمكن من إعطاء الجنسية لأسرتها .

فمنذ العام 2002، ورغم مرور السنوات، لم نتمكّن في لبنان حتى الساعة من الحصول على حق أساسي من حقوق المرأة اللبنانية، ألا وهو حقها في إعطاء الجنسية لأسرتها، وبالرغم من ذلك، فإن الإحباط لم يكن يوماً في «الحسبان»، بل كان دوماً بمثابة الدافع من أجل الإستمرارية والعمل من أجل إحداث التغيير اللازم.

شهادات حية

واليوم في هذه المناسبة، لم نجد قضية أهم وأسمى كي نسلط الضؤ عليها، لذلك ارتأت «اللواء» أن تلتقي عددا من الأمهات اللواتي قدمن شهاداتهن الحية عن معاناتهن اليومية فيما يخص حقوقهن بإعطاء الجنسية لأسرهن، فكان الآتي: 

غريبة في وطني

{ فاتن لبنانية متزوجة من أجنبي لديها ولد وبنت، تقول: «أشعر دائما إنني غريبة في وطني لحرماني من حقي بمنح جنسيتي لأسرتي.

المعاناة التي نتعرض لها كثيرة، فقد حرمت إبنتي من منحة مقدمة لها من المدرسة إلى «نويورك» للمشاركة في مؤتمر UN لكن لأنها لا تحمل الهوية اللبنانية لم تتكن منذ لك، الأمر الذي أدى الى ردة فعل نفسية سيئة لديها .

كيف لا؟ و الدولة حرمتها من جنسية والدتها والبلد الذي تعيش فيه وتنتمي إليه.

أما إبني فقد اختار اختصاصا في الجامعة لا يحتاج فيه إلى نقابة كي يستطيع أن يعمل بالإختصاص الذي اختاره، ورغم ذالك هو يتعرض للمضايقات في عمله لأنه لا يحمل الهوية اللبنانية.

 وهنا لا بد أن أشير إلى أنه عندما كان في المدرسة، حرم بدوره من فرص كثيرة إحداها فرصة السفر مع فريق رياضي. 

أولادنا ليسوا بغرباءأاولادنا لبنانيين، فإلى متى هذا الإنقاص من حق المرأة في منحها جنسيتها لأسرتها كي تعيش بأمان في وطنها مع اسرتها؟!

 رغم كل «العنف القانوني» الذي نتعرض له، صدقيني لن نملّ وسنواصل نضالنا لأخذ حقنا كاملا دون استثناء، لأنه من حقي أصل الى المواطنة الكاملة في وطني دون تميز».

ربما يتحقق الحلم  يوماً ما

{ دانا تعتبر أن الايام تمر تلو الاخرى والأم اللبنانية لم تصل على حقها بإعطاء الجنسية لأسرتها، تقول: «هذا الحق الذي نطالب به كأمهات لبنانيات منذ زمن لا يزال يعتبر بعيد المنال لأن القوانين البالية لا زالت تسري وتمنع تطبيقه.

أنا كأم لبنانية أطالب بأن أؤمن لأولادي ما هو حق لهم.

ولداي خلقا من رحمي ولهما الأحقية بهويتي وجنسيتي .

كيف لا وولدي سيبلغ الثامنة عشرة من عمره وهو في سن الخدمة العسكرية المفروضة عليه في بلد كل ما يربطه به هي هويته وهو مجبور بقوانين البلد الذي ينتمي اليه بكل ما يريد القيام به مما سيعيق أي إجراء خاص بتخليص المعاملات والأوراق في كل مرة نريد فيها السفر أو تجديد الإقامة وغيرها. الآن هو ضائع لا يستطيع تحديد ماهية الإختصاص الجامعي الذي سيؤمن مستقبله الغامض وهكذا دواليك بالنسبة لأخيه الأصغر والدائرة تدور...

أنا أم لولدين من أب غير لبناني وهذا ليس عيباً وليست خطيئة انني ارتبطت به، لكن العيب أننا نعيش في بلد تتقاذفه الطائفية والمحسوبيات.

في عيد الأم، وكما في كل سنة تكثر التمنيات والآمال ونقول يا ليتهم يخرجون الأفكار المتحجرة من عقولهم، ليرتقوا إلى مستوى يجعلنا نحترمهم برفع ظلمهم عن حقوقنا.

لكن مع كل ما نعيشه في أيامنا هذه تبقى الامنيات أمنيات والآمال صعبة المنال، لكن لربما يتحقق الحلم يوما.»

قانون الجنسية اغتصب حقي

{ اشواق لا تزال تشعر بالقهر والعجز أمام القوانين الظالمة التي تمنعنها من تقديم الأمن والأمان لأولادها كونها تعامل كمواطنة درجة ثانية تابعة للرجل وأقل مواطنية منه بالرغم من أنها تعيش في بلد يفتخر بديمقراطيته ويتباهى بحريته وعدالته، تقول: «قانون الجنسية هذا اغتصب حقي ومنعني من منح جنسيتي لأولادي الذين يعاملون كغرباء في بلد ولدوا وترعرعوا على أرضه وتكلموا لهجته ومارسوا عاداته وتقاليده وآمنوا بقيمه، وهم لا فرق بينهم وبين اللبنانيين الفعليين سوى بطاقة الهوية أو الجنسية التي منعت عنهم بفعل قانون ظالم وجائر .

هذا المنع سبب لأسرتي الكثير من المعاناة والصعوبات، أذكر منها على سبيل المثال ما حدث معنا مؤخرا في ظل جائحة «كورونا» حين منع إبني الذي هاجر الى الخارج للدراسة من العودة إلى لبنان أسوة برفاقه اللبنانيين، فبقي في غربته وحيدا يواجه خطر الإصابة بالمرض .

والجدير بالذكر، أنه سافر للخارج لأن بعض الإختصاصات لا يمكن مزاولتها إلا بعد الإنتساب الى نقابتها، الأمر الذي هو حكر على اللبنانيين فقط.

كذلك، حصل مع ابنتي التي درست العلاج الفيزيائي وكانت من المتفوقات لكن بعد تخرجها منعت من الإنتساب الى نقابة المعالجين الفيزيائين، وبالتالي لم تتمكن من مزاولة المهنة.

لذا، نطالب المسؤولين الى معالجة هذا الملف بعيداً عن التجاذبات السياسية ليعدلوا القانون كي تنعم المواطنات اللبنانيات بالمساواة وتتحقق العدالة الاجتماعية .»

شبو

كذلك، التقت «اللواء» أيضا منسقة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو، التي عبرت عن رأيها من هذه القضية، تقول: » اليوم وكما كل يوم نؤكد على الحقوق كاملة، فشهر آذار هو شهر المرأة كما يشيعون، لتقاطع مناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار ويوم عيد الأم في الواحد وعشرين منه.

لكن مع هذه المنظومة الذكورية لا نريد أن تتحول حقوقنا الى مجرد مناسبات نهرول لإحيائها والعودة الى حيث نحن، الى حيث الواقع الذي يحرم النساء من حقوقهن، إلى القوانين التمييزية التي تنتهك حقوق الأمهات يوميا والشواهد كثيرة، فكيف نقول لأم تمنح الحياة بأنه ممنوع عليها منح جنسيتها لاطفالها؟!

عدا عن المظاهر الفلكلورية التي يطل بها علينا المسؤولين والسياسيين لسرد القصائد بتوجيه المعايدات للأمهات، ما يفقد الكلام والشعر المعنى والقيمة منه. من يحرم الأمهات من حقوقهن هي العقلية الذكورية التي ترفض تعديل قانون الجنسية التمييزي بما يكرس المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل .

لذا، فان حملة «جنسيتي حق لي ولاسرتي» تناضل من أجل هذا الحق منذ اكثر من ٢٠ عاما وخلال تعاقب المناسبات كان السياسيين يرمون الوعود الزائفة بأن الجنسية ستكون بمثابة المعايدة للأمهات، لكن للأسف حتى الساعة لا يزال حق الأمهات والنساء بالمواطنة منقوصا .

نحن لا نريد السير وراء «تراندات» يطلقها متاجرين/ات بالحقوق ولا نريد أي رهانات وتحديات لأن الحق لا يحتاج لإثبات.

 ما نريده وتريده الأمهات والنساء الحصول على حقوقهن كاملة وتنفيذ وتحويل المطالب الى وقائع وقوانين دون أي تمييز أو استثناء، بعيدا عن خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة.

باختصار، لاداعي بأن تتكبد السلطة تكاليف إحياء مناسبة عيد الأم، بل يكفي أن تنصرف للقيام بأعمالها التشريعية والتنفيذية من أجل إحقاق الحق دون أي تلكؤ.»

وفي الختام، نؤكد بدورنا أن النفس طويل والعمل لن يتوقّف إلا بعد تحقيق المطلب الأساسي، ألا وهو المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال في قانون الجنسية اللبناني من أجل تكريس المواطنة الفاعلة على أساس العدالة الاجتماعية.