على مدار الشهور الماضية واجه الاقتصاد اللبناني تحديات جمة. وقد بدت مظاهر تلك التحديات في صور عدة، من بينها الارتفاع الكبير في معدلات الدين الحكومي، ومعدلات التضخم، ومستويات البطالة والفقر في البلاد. يُضاف إلى ذلك معاناة ومظاهر ضعف وهشاشة القطاع المصرفي. ومع الاستعصاء الحاصل في الملف الحكومي، ناقش سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ"بنك لبنان والمهجر BLOM Bank"، الأزمة الاقتصادية والمصرفية في لبنان في مقابلة مع شبكة تلفزيون "بلومبرغ".

الأزمة والحكومة الجديدة
وخلال المقابلة، قال أزهري أن الحكومة الجديدة يمكن أن تساعد في حل أزمة لبنان. وحثّ المصرفي اللبناني السلطات اللبنانية على التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد، داعياً الحكومة إلى الاعتماد على أصولها لتعزيز احتياطيات البنك المركزي.

وعند سؤاله عن دور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كبح تدهور الليرة اللبنانية عبر المنصة المزمع إطلاقها، قال أزهري أنه لا يمتلك أي تفاصيل بعد، بانتظار الآلية التي سيحددها مصرف لبنان هذا الأسبوع، حتى يتمكنوا من المساعدة. أضاف: "المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات. ولن يتم حل هذه المشكلة حتى تكون لدينا حكومة جديدة. وأود أن أنّوه أننا لدينا بالفعل خطة اقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولي".

الحكومة الجديدة
تخلّف لبنان عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار قبل عام، ويعيش منذ الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في آب المنصرم، مع حكومة تصريف أعمال برئاسة رئيس الوزراء المستقيل، حسان دياب. ونتيجةً لذلك، انهار الاقتصاد، في حين أدى تعثر ربط العملة إلى حدوث تضخم مفرط. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 25 في المئة عام 2020. وحسب التقديرات، يتبقى لدى البنك المركزي 16 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، بانخفاض قدره 14 مليار دولار منذ بداية عام 2020.

وحول احتمال تمكن الحريري من تشكيل حكومة جديدة، ومدى قدرتها على التوصل إلى خطة مشتركة مع المصارف، أشار أزهري قائلاً: "التحول ممكن إذا عالجت حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية جادة العجز في ميزانية لبنان وميزان المدفوعات. سيستغرق الأمر وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة". 

الودائع الدولارية واستخدام الأصول
وبعد أن واجه القطاع المصرفي شحاً كبيراً في السيولة، وامتنع عن دفع الودائع المقومة بالدولار الأميركي بقيمتها الحقيقية، وما يرافق ذلك من دخول البلاد في معترك صعب، أبطأ من وتيرة تحسن الأداء الاقتصادي، وبالتالي أجّل كذلك من تدفقات السيولة إلى المصارف، بل والأكثر من ذلك فإنه زاد عوامل القلق لدى المودعين، وكذلك المستثمرين سواءً في لبنان أو في الخارج. شدد أزهري أن المودعين لن يستطيعوا الوصول إلى حساباتهم الدولارية، ما لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية.

وجدد أزهري دعوة سابقة من جمعية مصارف لبنان للحكومة، لاستخدام أصولها لمساعدة سلطة النقد على الوفاء بالتزاماتها. وكانت المصارف اللبنانية قد وضعت أكثر من نصف أصولها لدى الجهة المنظمة في إطار ما يُسمى بالهندسة المالية التي بدأها البنك المركزي في عام 2016 لتعزيز احتياطياته.

ونشير في السياق، أن حكومة حسان دياب المستقيلة صاغت خطة لإعادة هيكلة الديون لم تدخل حيز التنفيذ، بعد رد فعل عنيف من المقرضين والبنك المركزي والبرلمانيين. وتقوم الخطة التي أصبحت أساساً للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، على نسف حصص الملكية المجمعة للمصارف، وإحداث خفض للودائع أثناء سعيها لإعادة هيكلة التزامات البنك المركزي للمقرضين، والتي تبلغ حوالى 80 مليار دولار.

ووفقاً لأزهري، فإن وجود الودائع في البنك المركزي تم وفقاً للوائح والتنظيمات القانونية، ويجب تركها على حالها كجزء من أي برنامج لإعادة هيكلة الديون في المستقبل. مضيفاً إن لبنان لديه أصول بما في ذلك العقارات والموانئ ويمكنه إيجاد السُبل لمساعدة نفسه.

ضوابط رأس المال
وبينما فرضت المصارف اللبنانية لأكثر من عام، ضوابط فعلية لرأس المال على عمليات سحب الودائع، ما حّد من وصول المودعين إلى أموالهم، وأجبرهم على سحب الدولار بالعملة المحلية بأسعار غير مواتية. ألقى أزهري باللوم على السياسيين لفشلهم في إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود واستعادة الثقة في الاقتصاد. ورداً على الاتهامات بأن المصارف اللبنانية سمحت بتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في بداية الأزمة عام 2019، قال أزهري إن "بنك لبنان والمهجر" سمح بمثل هذه العمليات لأسباب إنسانية فقط لا غير. وأردف بالقول "بالتأكيد لم نقبل طلبات التحويل من مالكي المصرف أو أعضاء الإدارة أو حتى من السياسيين لإخراج أموالهم من لبنان، رغم أننا تعرضنا للتهديد من قبلهم"!

تجدر الإشارة أن "بنك لبنان والمهجر" وقّع اتفاقية في كانون الثاني المنصرم باع بمقتضاها ذراعه المصرفية "بلوم مصر" إلى المؤسّسة المصرفية العربية ABC (البحرين) مقابل 427 مليون دولار. ويُشار إلى أنَّ "بلوم مصر" يتبع لمجموعة "بنك لبنان والمهجر"، وبدأ العمل في مصر عام 2005، ويعمل من خلال 41 فرعاً، ويبلغ رأسماله المدفوع 126 مليون دولار.

وقد صرّح سعد أزهري، بعد توقيع هذه الاتفاقية: "تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. وستمكّن هذه الصفقة بنك بلوم من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة".