عام >عام
منيمنة: سنبني طابقاً جديداً في "مُستشفى الهمشري" ليُخصّص لمُعالجة مرضى "كورونا"
ندعو الفلسطينيين للتسجيل على منصة وزارة الصحة اللبنانية لتلقّي لقاح "كورونا"
منيمنة: سنبني طابقاً جديداً في "مُستشفى الهمشري" ليُخصّص لمُعالجة مرضى "كورونا" ‎السبت 27 آذار 2021 13:19 م
منيمنة: سنبني طابقاً جديداً في "مُستشفى الهمشري" ليُخصّص لمُعالجة مرضى "كورونا"

جوبيات

دعا رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة جميع القيادات والهيئات الفلسطينية إلى حث "الفلسطينيين في لبنان للتسجيل من خلال تعبئة الاستمارة، على منصة وزارة الصحة اللبنانية لتلقي لقاح "كورونا"، وهو ما يتم العمل به مع "الأونروا"، لأنه لا يُمكن تلقي اللقاح دون التسجيل بهذه المنصة، وأن يأخذ الجميع اللقاح، لأن كل اللقاحات مُفيدة ولها نفس الفعالية".
وشدّد الوزير منيمنة في حلقة برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "خُطة مُواجهة كورونا لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان"، على وتقديمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس والخُطوة بإنشاء قسم لمرضى القسطرة والتمييل في "مُستشفى الشهيد محمود الهمشري" في منطقة صيدا، وتحويله إلى قسم لمُعالجة مرضى كورونا".

وأكد أنّ "موقف القيادة الفلسطينية، حُكماً موقف مُتعاون، سواء القيادة في رام الله أو السفارة الفلسطينية في لبنان، ونحن نعمل بشكل وثيق مع السفارة الفلسطينية في لبنان، والتنسيق قائم بشكل يومي مع السفارة بهذا المجال، وهذه خُطوة مُلحّة، رغم تأجيل قسم القسطرة والتمييل، لكن تأجيل مُؤقت".

وكشف عن "مشروع لبناء طابق إضافي جديد في "مُستشفى الهمشري" - المية ومية - صيدا، ليُخصّص لمُعالجة مرضى "كورونا"، وليُستعاد القسم الذي افتتح مُؤخّراً لاختصاصه الأساسي للتمييل وقسطرة القلب، والطابق الذي افتُتح حالياً يُمكن أن يُستعاد لاختصاصه الأساسي (القلب)، وأثناء الافتتاح، قدّمنا سيارتي إسعاف مُجهزتين بشكل كامل بما فيها الألبسة للطاقم الطبي".

وأشار إلى أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، ينعكس سلباً بشكل كبير على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يُعانون أساساً من ضائقة اقتصادية، نتيجة غياب فرص العمل والحق بمُمارسة المهن، ومع انتشار وباء "كورونا" ارتفعت مُعدلات البطالة داخل صفوف اللاجئين الفلسطينيين، وهناك أُسَر فقدت مُعيلها الأساسي".

وأوضح أن "المُواجهة تُعتبر من مسؤولية كل الدولة اللبنانية، و"الأونروا" والكل الفلسطيني، ونحن في "لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني" مُنذ اللحظة الأولى التي بدأ ينتشر فيها الوباء في لبنان في 6 شباط/فبراير 2020، تنبّهنا إلى خُطورته، وأجرينا دراسة أولية بناءً على الإحصاء الذي نفّذته "لجنة الحوار" بالتعاون مع "هيئة الإحصاء المركزي اللبناني" و"هيئة الإحصاء الفلسطيني"، ووفق المُعطيات وضعنا رؤية، كيف ستكون الأحوال على اللاجئين الفلسطينيين في حال انتشار هذا الوباء، وتبيّن لدينا نتيجة مُخيفة، جرّاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة، فوجدنا أنه لا بُدّ من التحرّك بسرعة لمُواجهة هذا الوباء بينهم بشكل خاص، باعتبارنا هيئة مسؤولة عن رعاية ومُتابعة قضايا الفلسطينيين في لبنان".

وأضاف: "ننطلق من دراسة مُعيّنة حول موضوع مُعيّن، بعد هذه الدراسة، وضعنا خُطة لكيفية مُواجهة هذا الوباء وتحديد مُتطلبات الخُطة، وتوصلنا إلى العديد من النتائج، وتم التواصُل مع عدد من الدول المانحة، وقد وافقت الدولة الألمانية مُمثلة بالسفارة الألمانية في بيروت والمُنظمات التابعة لها خاصة (JIZ) و"مُنظمة التعاون الألماني" على الخُطة التي تقدمنا بها لتأمين التمويل اللازم لها، وانطلاقاً من ذلك تم الاتصال عبر الـ"UNDP"، وتم الانطلاق بهذا العمل".

وعرض رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" إلى خُطة اللجنة لمُواجهة أزمة "كورونا" في المُخيمات الفلسطينية التي تتوزع على 5 محاور أساسية، تتمحور حول:

"1- إنشاء مراكز إيواء ومراكز حجر صحي للذين تعرضوا لهذا الوباء.

2- دعم المُستشفيات بتوفير التجهيزات اللازمة لمُعالجة مرضى "كورونا".

3- تأمين الفحوصات المطلوبة (PCR) إلى "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

4- تدريب الفرق الطبية من أطباء ومُمرضين.

5- توعية الرأي العام الفلسطيني لمُواجهة "كورونا".

وبدأنا بالتنفيذ، الذي يتوزّع على 3 مراحل:

1- تجهيز طابق كامل في "مُستشفى الهمشري" في منطقة صيدا بالمُعدات كافة لمُواجهة هذا الوباء.

2- تجهيز "مُستشفى النداء الإنساني" داخل مُخيم عين الحلوة.

3- القيام بتجهيز "مُستشفى صفد" في مُخيم البداوي في الشمال، مع شراء سيارتي إسعاف.

كما زوّدنا "الهلال الأحمر الفلسطيني" بحوالى 10 آلاف فحص (PCR).

أيضاً هناك مُستشفى في مُخيم الجليل في البقاع وآخر في بر إلياس، سيتم العمل عليهما في المرحلة المُقبلة.

كذلك سيتم شراء سيارتي إسعاف لمركز في منطقة صور في الجنوب يتم تحويله لمركز للعناية بمرضى "كورونا".

وكنا قد قرّرنا 5 مراكز حجر، وكانت "الأونروا" قد أنشأت مركز حجر في "مركز سبلين المهني"،  وكنا أيضاً بصدد توسيع هذا المركز بإضافة العديد من المُستلزمات لتقبُل المريض البقاء في هذه المراكز، لكن سيبقى هناك مشاريع في "مركز النجدة الشعبية" في منطقة قب إلياس سيكون مركز حجر في منطقة البقاع، لكنّنا نُعيد النظر بهذه المراكز لأنّها لم تنجح، لأنّه هناك عدد من المرضى لا يتقبّلون ذلك، وسنُجهّز في منطقة البص - صور، مركزاً للعلاج أكثر ما هو مركز حجر".

ورأى الوزير منيمنة أن "هناك ضرورة لتأمين لقاحات لحوالى 150 ألف فلسطيني - أي أننا نحتاج إلى 300 ألف لقاح - على اعتبار أن اللقاح جُرعتين - وتباحثنا مع "جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين" في لبنان، الذين لديهم خُطة للمُساعدة بهذا المجال، والتقينا مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن، الذي أبدى استعداداً تاماً للمُعاينة وراسل شركة "استرازانيكا" قبل معرفة نتيجته، لكننا لم نتلقَ أي جواب من الشركات لاستعدادها تأمين اللقاحات. ويتم أيضاً العمل مع "الأونروا" لتسجيل أسماء الفلسطينيين على منصة وزارة الصحة اللبنانية، لأنّه لا يُمكن تلقّي اللقاح دون التسجيل بهذه المنصة، لذا ندعو الفلسطينيين في لبنان إلى التسجيل على المنصة، وأدعو جميع القيادات والهيئات أن تحث الناس على التسجيل، من خلال تعبئة الاستمارة، على الفلسطيني كما اللبناني الانتظار، إلا إذا توفر عبر الشركات الخاصة بعد التسجيل بالمنصة، يستطيعون في هذه الحالة أخذ اللقاح من الشركات الخاصة مع دفع ثمنه، وسعر الجرعتين بين 30-34 دولار أميركي، وندعو الجميع لأخذ اللقاح، لأن كل اللقاحات مُفيدة ولها نفس الفعالية، لذا أي لقاح توفر يجب أخذه دون مُراجعة".

وأشار الوزير منيمنة إلى "أننا دائماً نُخاطب الدول المانحة لزيادة مُساهماتها أمام الأزمة المالية الحادة التي تُعاني منها وكالة "الأونروا"، وهناك مُشكلة، وهي ضُعف الموارد المالية للوكالة ما أدى إلى عجز "الأونروا"، لذلك يجب أن تكون مُوازنة "الأونروا" جُزءاً من مُوازنة الأُمم المُتحدة، لكي تمنع هذا التقصير الدائم بتأمين حاجات اللاجئين الفلسطينيين عبر "الأونروا"، ونحن نسعى باستمرار لحث الدول المانحة على تقديم دعم إضافي لـ"الأونروا"، وكذلك تقديم دعم مُباشر للمُجتمع الأهلي الفلسطيني من خدمات اجتماعية وغيرها".

وختم الوزير منيمنة: "الأسبوع المُقبل، سأدعو الدول لاجتماع حول هذا الموضوع، وكما قلنا هناك دول على استعداد لتقديم مُساعدات اجتماعية مُباشرة للفلسطينيين في لبنان، وهذا الأمر لا يتم إلا بما يُسمى "بصمة العين"، وهنا أوجه رسائل للفصائل الفلسطينية التي تتحدث أن مسألة بصمة العين مسألة أمنية، على الرغم أن كل المُعاينات تطلبها، بإمكان من يراها من هذا المنظار، أن لا يُجريها، لكن لا يحرم غيره من الفلسطينيين الحصول على المُساعدات تحت هذه الحجة، لذا أدعوا الفصائل إلى إعادة النظر بهذا الموضوع ودرسه بشكل مُعمق".

المصدر : جنوبيات