هي تؤمن بأهمية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتطالب بالتعريف عن النساء بفضل جهودهن من خلال أخطائهن ونجاحاتهن.

هي سيدة تعمل دون كلل أو ملل في مختلف المجالات المتعلقة بالمرأة لدعمها وتطوير أفق عملها،من خلال «هيئة الأمم المتحدة للمرأة». ومؤخرا، بعد انفجار 4 آب، الذي أدى إلى تفاقم الوضع المتردّي الناتج عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان،نراها تعمل بكل نشاط من خلال «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، بهدف الربط بين النساء المحتاجات وبين الهيئات التي توفّر الدعم، نظراً إلى أن الاستثمار من شأنه أن يعزّز الإنتاج الوطني ويحفّز فرص العمل.

وفيما يخص قضية العنف الأسري، نراها تتابعها عن كثب، حيث تعتبرأن هذه المشكلة تؤثر على الكثير من النساء في لبنان، وبالنسبة لنساء كثيرات، فإن المنزل ليس مكانًا آمنًا.كذلك تستغرب أنه في حين توصي «نقابة الممرضات والممرضين في لبنان» برعاية كل ممرض أو ممرضة لمريض واحد إلى ثمانية مرضى كحد أقصى، فإن ممرضات كثيرات تتعرّضن للإجهاد بسبب قيامهن بتوفير الرعاية لأكثر من ضعف هذا المعدل، أي مريض واحد إلى ثمانية عشر مريضاً؟!
ويكس

"النساء تشكلن 80٪ من عدد الممرضين المسجلين وتعملن لساعات طويلة في مقابل أجور منخفضة لمساعدة لبنان في مكافحة هذا الوباء"

لتسليط الضوء أكثر على هذه السيدة ،وعلى واقع المرأة في لبنان،ولاسيما في ظل عالم تتفشى فيه جائحة «الكوفيد» 19 التقت «اللواء»

رئيسة مكتب «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» في لبنان راشيل دور- ويكس التي تحدثت بإسهاب حول العديد من المحاور،فكان الحوار الآتي:

{ لمناسبة اليوم الدولي للمرأة أطلقتم حملة بعنوان: «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يتفشى فيه جائحة كوفيد-19»، برأيك كيف يمكننا تحقيق هذا المستقبل؟

- «تعد الفجوة في لبنان بين الجنسين من بين الأعلى في العالم ،إذ يحتل لبنان المرتبة 145 من أصل 153 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2020.

ونحن ندرك الفوائد الإيجابية لعالم حيث تسود المساواة بين الجنسين، وثمة بيانات تؤكد ذلك - النمو الاقتصادي المتزايد، ونتائج تعليمية أفضل للأطفال، ومؤسسات أكثر تمثيلاً.

لذا بغية تحقيق ذلك، نحتاج أن نبدأ العمل على مستوى الإطار القانوني. والحال ان قوانين الأحوال الشخصيّة الخمسة عشر في لبنان تشرّع (بل وتحافظ على) عدم المساواة بين الجنسين في قضايا الزواج وحضانة الأطفال والطلاق.

وطبعا، تتعمق هذه اللامساواة من خلال الواقع الذي يتمثل بعدم قدرة المرأة على منح جنسيتها إلى أطفالها، مما يعزز فكرة أنها شخص ثانوي بالنسبة للرجل.

والحقيقة أن ثمة عدد من القوانين الرئيسية الأخرى في لبنان، بما في ذلك قانون العمل والتشريعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، التي تميّز ضد المرأة أيضاً ،والحال أنها تحدد المجالات حيث لا تستطيع المرأة العمل،أو تنص على أن المرأة لا تستطيع إمرار مزايا معينة ،لذا إلى حين أن ينصّ القانون على أن المرأة متساوية مع الرجل، لن يمكننا أن نصل إلى مستقبل متساوٍ.

"قوى الأمن الداخلي أبلغت عن زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري أثناء الإقفال"

أما على المستوى الفردي والمجتمعي، فيجب أن نعلّم أطفالنا أن الرجال والنساء متساوون،يجب تعليم الفتيات أنه يمكنهن أن يصبحن قادة، ويجب تعليم الصبيان أن الفتيات متساويات معهم.

يجب أن نتوقف عن التعريف عن النساء من خلال علاقتهن بالرجال فقط سواء كنّ أمهات أو زوجات أو بنات، فلنقم بالتعريف عن النساء بفضل جهودهن من خلال أخطائهن ونجاحاتهن.»

{ كيف تقيّم «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» الدور الذي لعبته النساء اللبنانيات في الميادين المختلفة، خصوصاً الصحة، خلال مواجهة كوفيد-19؟

«لا تزال الأدلة تشير إلى أن تأثيرات جائحة كوفيد-19 تختلف بحسب النوع الإجتماعي وبطرق عدة،في ظل وجود أدلة تظهر أن النساء قد فقدن وظائفهن بنسب أكبر من الرجال، وبأنهن تأخذن على عاتقهن مهمات أكبر على مستوى الرعاية غير مدفوعة الأجر.

كما نشهد أيضاً معدلات مثيرة للقلق، على مستوى العنف ضد المرأة في لبنان،حيث تلعب النساء دوراً رئيسياً في الإستجابة للوباء، كممرضات في الخطوط الأمامية، وقابلات تعتنين بمرضى «كوفيد-»19، ومتخصصات في الصحة العامة وطبيبات تعملن في إدارة السياسات واتخاذ القرارات.

إن النساء تشكلن 80٪ من عدد الممرضين المسّجلين وتعملن لساعات طويلة في مقابل أجور منخفضة لمساعدة لبنان في مكافحة هذا الوباء.

وفي حين توصي «نقابة الممرضات والممرضين في لبنان» برعاية كل ممرض أو ممرضة لمريض واحد إلى ثمانية مرضى كحد أقصى، فإن ممرضات كثيرات تتعرّضن للإجهاد بسبب قيامهن بتوفير الرعاية لأكثر من ضعف هذا المعدل، أي مريض واحد إلى ثمانية عشر مريضاً.

وهنا لا بد من أن نشير أنه في بعض الحالات، طُلب من الممرضات المُشتبه بتعرّضهن لفيروس «كوفيد»-19 أن تطبقن الحجر الصحي الذاتي من دون الحصول على أجر.»

{ كيف تقيّم «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» الدور التي تلعبه النساء في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب وكيف يمكننا مساعدة رائدات الأعمال في لبنان في التعافي؟

«تمثل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 95٪ من جميع المؤسسات في لبنان، و50٪ من القوى العاملة الوطنية، ووفقًا لاستطلاع البنك الدولي للشركات لعام 2019، فإن النساء شريكات بـ 9.9٪ من جميع هذه المؤسسات.

وبالتأكيد، أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم الوضع المتردّي الناتج عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان.

وفي هذا الإطار،تشير البيانات الأولية إلى وجود عدد كبير إلى حد ما من المؤسسات التي تديرها نساء في المنطقة المتضررة من الانفجار.

لذا، بغية المساعدة في الربط بين الشركات التي تحتاج إلى الدعم وبين مقدمي الخدمات، بما في ذلك تلك التي تدعمها «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، أجرت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» مسحاً للمبادرات الجارية وهي تعمل بنشاط بهدف الربط بين النساء المحتاجات وبين الهيئات التي توفّر الدعم، نظراً إلى أن الاستثمار من شأنه أن يعزّز الإنتاج الوطني ويحفّز فرص العمل، فإن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء هي وسيلة مهمة للتغيير والنمو ويجب علينا ضمان وصولها إلى الخدمات المالية والشبكات وسلاسل المشتريات في البلاد.»

{ كم يبلغ عدد النساء اللواتي تعرّضن للعنف الأسري في لبنان خصوصاً في الآونة الأخيرة؟

- منذ اكتشاف أول حالة «كوفيد»-19 في لبنان في شباط 2020، أشارت الدلائل في جميع أنحاء البلاد إلى ارتفاع مخاطر العنف الأسري،على الرغم من أنه ليس لدينا بيانات رقميّة، فإن 53٪ من المنظمات التي جرى استطلاعها والتي تعمل على الاستجابة للعنف ضد المرأة في لبنان اعتبرت أن عدد المتصلات على الخطوط الساخنة ارتفع أو ارتفع كثيراً منذ بدء تفشي جائحة «كوفيد»-19. كما أبلغت قوى الأمن الداخلي عن «زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري» أثناء الإقفال.

وقد أفادت النساء والفتيات الناجيات من العنف أنهن تواجهن صعوبة في التعبير عن احتياجاتهن أو في تلقي الدعم النفسي عن بعد لأن الهواتف المحمولة التي يستخدمنها لا تكون خاصة بهن، غالباً، أو لأنهن لا يتمتّعن بالخصوصية ولا يجدن المساحة الملائمة أو الوقت، داخل المنزل، حيث لسن لوحدهن.

لذلك لا نعرف ما هي الأرقام الدقيقة، لكننا نعلم أنها مشكلة تؤثر على الكثير من النساء في لبنان، وبالنسبة لنساء كثيرات، فإن المنزل ليس مكانًا آمنًا».

{ برأيك، ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحد من ظاهرة العنف هذه؟

- نشرت جريدتكم مؤخرا مقالاً كتبتُه والسفيرة السويدية حول هذا الموضوع، طالبنا خلاله بأن يقرّ لبنان بخطورة هذه المشكلة وبأن يقوم بوضع خطة استجابة طارئة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

طبعا،يجب أن يتبع ذلك التمويل ووضع السياسات وإطلاق الحملات وإظهار الإرادة السياسية لإنهاء هذه الآفة.

وكأولوية، يجب أن يصبح الإتصال بالخط الساخن الوطني 1745 مجانياً، حاله حال فحوص الطب الشرعي، وذلك لكي لا تشكّل الموارد المالية عائقاً أمام إنقاذ الأرواح.

كما يجب أن تحاسِب الهيئات القضائيّة اللبنانية الجناة وتحافظ على كرامة الناجيات وحقوقهن ويجب تمديد جميع أوامر الحماية القضائية الحالية، من جانب واحد، إلى حين انتهاء فترات الإقفال.

هذا، بالإضافة إلى زيادة قدرة الملاجئ في لبنان بغية حماية ودعم النساء وأطفالهن المعرّضين للخطر».

{ نتيجة جنون سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان، وقعت الكثير من العائلات وضمناً النساء تحت خط الفقر، فهل ثمة خطة محددة وضعتها «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» لدعم هذه الأسر؟

- «في المرحلة السابقة للإنكماش الاقتصادي واجهت النساء عقبات كبيرة، إذ كانت مساراتهن المهنية في حالات كثيرة متقطعة كنتيجة للتحيّز الهيكلي وبسبب اضطلاعهن بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في المنزل، وكانت مدّخرات النساء أقل من الرجال، وكان احتمال حصولهن على معاش تقاعدي أقل من الرجال فضلاً عن أن احتمال حصولهن على التأمين الصحي أقل من الرجال.

والحقيقة أن الأزمة الاقتصادية عمّقت مواطن الضعف لدى الجميع، وباتت النساء أكثر عرضة للتخلي عن وظائفهن كنتيجة للأزمة.

انطلاقا من ذلك،طوّرت الأمم المتحدة، بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إطار عمل للتعافي، وهو «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان»، لمعالجة التأثير الأوسع لانفجار مرفأ بيروت.

و من خلال هذا الإطار، توفّر «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» للنساء اللبنانيات واللاجئات الأشد ضعفاً والمتأثرات بالسياق الحالي «النقد مقابل العمل»، فضلاً عن قيامها بتجديد أصول الشركات المتضررة وبتوفير خدمات الحماية، بما في ذلك تقديم الإستشارة على مستوى المعونة القانونية.

كما نعمل أيضاً مع جهات أخرى تقدّم المساعدات النقدية على نطاق واسع، لضمان أن تصل إلى النساء الأشد ضعفاً واللواتي يحتجن إليها أيضاً.»