تحويلات لبنان الخارجية، وشراؤه السلع، والحصول على النقد الأجنبي، باتت كلها مُهدّدة بالتوقّف عن التدفق إلى لبنان بعدما بدأت مصارف المُراسلة في الخارج تقطع علاقاتها المالية مع البنك المركزي. المعلومات مُوثّقة بمُذكّرة وجّهها الحاكم رياض سلامة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أُرسلت إلى النيابة العامة التمييزية في 31 آذار، مُحذّراً من أنّ مصرف لبنان «بات في وضع صعب».

يبدأ الحاكم بالإشارة إلى «الاهتزازات السلبية» في العلاقة بين «المركزي» من جهة، والمصارف المُراسلة والدولية من جهة أخرى، التي ستضع لبنان في وضع «تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة». مُذكّرة سلامة، التي تصفها المرجعيات المعنية بـ«الخطيرة» بسبب المعلومات التي تتضمّنها والخوف من تأثيراتها السلبية على الوضع السياسي والنقدي والاقتصادي اللبناني، تأتي على ذِكر مصارف المُراسلة التي أقفلت حسابات مصرف لبنان لديها، وهي:

- «ويلز فارجو - Wells Frago» الأميركي، أقفل حساب مصرف لبنان بالدولار.

- «إتش إس بي سي - HSBC» البريطاني، أقفل الحساب بالليرة الاسترلينية.

- «دانسكي - Danske» الدانمركي، أقفل الحساب بالكورون السويدي، «ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة».

- «سي أي بي سي - CIBS» الكندي، الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظفة لديه وأوقف التعاملات كافة معه.

يُحذّر البنك المركزي من أنّ هذه الإجراءات قد تتوسّع مُستقبلاً، وهو يعتبرها نتيجةً لثلاثة أسباب:

«- عدم تسديد سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)

- الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان

- الضجّة القضائية واستغلالها داخل لبنان وخارجه «ما زرع شكوكاً لدى مراسلينا والمصارف الكبرى التي نتعامل معها»

ويُكمل سلامة «التحذير» من أنّ مصرف لبنان أصبح «في وضع صعب، فلدينا مصرف واحد هو ««جي بي مورغان ــــ JP Morgan» يقبل بتعزيز الاعتمادات المُستندية التي نُصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها لمصلحة شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مُقابل مبالغ تودع لديه بقيمة لا تقلّ عن مجموع مبالغ الاعتمادات المُستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مُستندي لمصلحة شركة «كومبي ليفت» الألمانية لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيميائية خطرة».