قبل أيام قليلة من مداهمتها مكاتب شركة مكتف لشحن الأموال في عوكر، وتحديداً يوم الإثنين الواقع في الثاني عشر من نيسان الجاري، أقفل جهاز أمن الدولة، وبإشارة قضائية من مدعي عام جبل لبنان، الباب الرئيسي للشركة المذكورة بالشمع الأحمر، كل ذلك بناء على تحقيقات تجريها القاضية عون منذ مدة في ملف تحويلات مالية ضخمة حصلت من لبنان الى الخارج لصالح نافذين ومتمولين وسياسيين. يومها كانت القاضية عون تتحضر لمداهمة الشركة المغلقة بعد أيام قليلة للكشف على داتا التحويلات التي أجرتها ولمصلحة من، كل ذلك حصل قبل أن يصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراره الشهير الذي أعاد بموجبه توزيع الأعمال ضمن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بهدف سحب كل الملفات المالية من القاضية عون. 
المفاجأة كانت بعد الإقفال بالشمع الأحمر وقبل المداهمة، كيف؟ ومتى؟ ومن كشفها ؟ 
 
الرواية الأمنية تفيد بأن دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة كانت تراقب عن بعد مبنى شركة مكتف في عوكر وذلك بهدف الحفاظ على داتا المعلومات داخل الشركة الى حين حصول المداهمة وسحبها من قبل القاضية عون، وإذ تتفاجأ الدورية بسيارة تابعة لشركة  SCAP التي تعمل في مجال نقل الأموال، عندها خابرت الدورية القاضية غادة فأعطت الأخيرة إشارتها بالتصرف وكان ذلك يوم الأربعاء في الرابع عشر من نيسان.

ما تم كشفه في ذلك اليوم هو دخول من كان في سيارة نقل الأموال مع موظفين آخرين من شركة مكتف الى الشركة المقفلة بالشمع الأحمر ولكن من باب خلفي غير مشمّع، وما تم العثور عليه بحوزتهم هو مبلغ نقدي بقيمة 3 ملايين دولار مرسل من أحد أبرز المصارف اللبنانية الى شركة مكتف لشحنه الى الخارج، علماً أن الدخول الى الشركة المقفلة بالشمع الأحمر يشكل جرماً يحاسب عليه القانون لأن القضاء عندما يقفل باب مؤسسة فهذا يعني عملياً أنه أقفل المؤسسة بكاملها ولم يعد مسموح لها أن تعمل قبل رفع الأختام بقرار قضائي، كما أن الدخول اليها من باب خلفي ليس هو نوع من التذاكي الذي لا يمر قانوناً مرور الكرام.
 
ما سردناه أعلاه، ليس من باب التكهنات أو من نسج الخيال، ما سردناه موثق بمحضر فتحته الضابطة العدلية بإشارة من القضاء وفي هذا المحضر إعترافات من عمال شركة نقل الأمول ومن موظفين تابعين لشركة مكتف ويؤكد بما لا يقبل الشك أن تحويل الأموال الى الخارج لا يزال مستمراً فيما المواطن العادي غير قادر على سحب دولار واحد cash من حساباته.
 
أمام هذا المشهد، هل هناك بعد من يسأل لماذا تصر القاضية غادة عون على سحب داتا شركة مكتف لشحن الأموال ؟ 

ليس هدف غادة عون ملاحقة شركة مكتف التي تعمل بشكل قانوني والحاصلة على ترخيص بشحن الأموال.

هدف غادة عون هو معرفة من هرب دولاراته ولا يزال من النافذين والمصارف الى الخارج وساهم بطريقة ما بالإنهيار الحاصل تحت حجة أن قانون الكابيتال كونترول الذي ينظم عملية تحويل الأموال الى الخارج لم يقر بعد. ولأصحاب هذه النظرية، نقول نعم بما أن تحويل الأموال مسموح، لماذا يحرم المواطن العادي من تحويل مبلغ 1000 دولار لنجله الطالب في الخارج على رغم إقرار قانون الدولار الطالبي ويسمح لناس وناس بتحويل ملايين الدولارات الى الخارج؟