هو نائب المدير العام لشركة رفيق بواب وشركاه المختصّة بإستيراد قطع السيارات والزيوت من 1996، ومدرّس مادة الإقتصاد في الجامعة الأميركية منذ 2008، وعضو مجلس إدارة جمعية تجار بيروت منذ 2014.

وفي مقابلة معه أوضح انه في العام 2014 كانت الظروف مختلفة وكنّا كجمعية تجّار بيروت نفتتح محلات وكان هناك نمو وإزدهار وسياحة، إلا أن ظهور الأزمة بدأ فعليا في العام 2016 وأثّر النزوح السوري دون شك، والهندسة المالية وإرتفاع الفوائد على التجار حيث وصلت في العام 2019 الى 22% ممّا أدّى الى تحمّلهم أعباء وخسائر كبيرة، وكان لدينا إضراب رمزي قبل بداية الثورة بأسبوع، حذّرنا فيه من إنخفاض المبيعات وعدم وجود أي رؤية للمعالجة، بالإضافة الى مقاطعة الدول العربية والأثر على السياحة، فقمنا بزيارة حاكم مصرف لبنان أستاذ رياض سلامة وكذلك جمعية المصارف ممّا ساهم بعدها بخفض الفوائد، كذلك زرنا وزارة المالية لتأجيل الدفع ولا نزال نتابع الأمر بشكل مستمر مع الجميع.

وفي سؤالي له مستغربة كيف أن العديد من المحلات في بيروت في مختلف القطاعات من مطاعم وخضار وكوّى ومحلات بيع الحلو والخياطة والملابس الداخلية و...مستثمرة من قبل السوريين وتشغّل فقط اليد العاملة السورية وعن دورهم في هذا الأمر، أكّد أن نظامنا هو نظام إقتصادي حر، وأن العمّال السوريين لا يسّجلون بالضمان ولا يدفعون ضريبة كاللبناني، وأنهم رفعوا الصوت عالٍ في عدة حملات: «شغّل لبناني ليبقى لبنان» وبدل تفهّم معاناتنا أُتهمنا بالعنصرية.

فيما يتعلق بشركة رفيق بواب وشركاه، لبنان كبلد معروف بحجم إستيراده الذي كان 20 مليار $ وانخفض هذا المبلغ الى 10 مليار $، ومتوقع إنخفاض إضافي بسبب الأزمة المالية وجائحة كورونا التي إنعكست سلبا على العديد من القطاعات، فمصرف لبنان ما زال يدعم الأمور الأساسية. أمّا بالنسبة لقطع السيارات لدينا تراجع بنسبة 50% بالإستيراد والبيع، بدأنا نستورد أقل مع نوعيات من دول كألمانيا وأوروبا وتايلاند وكوريا والصين.

مثلا ارتفع سعر دواليب السيارات والكميونات بشكل ملحوظ وهذا مكلف على المستهلك، لذلك الأغلب يقوم بإصلاح ما أمكن. الوقت الآن هو للصمود لا للإستثمار، لذلك حافظنا على موظفينا. بدأت الشركة عام 1982 منذ حوالي 40 سنة بماركة دواليب ومستودع واحد بمنطقة الصنائع، ومع الوقت وإستلام الجيل الجديد طوّرنا الشركة وتوسعنا بإحضار ماركات ووكالات إضافية. وفي العام 2015 أنشأنا سبعة فروع جديدة للشركة على الطريقة الأوروبية مع أحدث المعدات.

إثر أزمة كورونا أقفل البلد عدة أشهر، وتحمّل الجميع أعباء كبيرة دون أي دعم من الدولة. الإقتصاد مرهون بالسياسة، ثلثي الأزمة سياسي والثلث إقتصادي، عندما نعالج الأمور السياسية نعالج الإقتصاد وعليه نطالب بتشكيل حكومة إختصاصيين، ترضي جميع اللبنانيين والمجتمع الدولي وهذا سينعكس إيجابا على النمو والإزدهار بفترة وجيزة.

المطلوب أن تسّلم قيادة البلد وزمام الأمور للشباب الناجح والطموح. كمدّرس أؤكد لشبابنا أنّ من ينجح في لبنان بسبب كثرة المخاطر ينجح في كل دول العالم، وعليه أشجّع الشباب بالبقاء والتضحية وإبراز طاقاتهم وكفاءاتهم وعدم الهجرة، أو في حال الضرورة ترك مؤقت لأخذ خبرة في الخارج وأن يكونوا