أفادت معلومات صحفية "أن أحد القضاة الذي يتولى موقعاً حساساً تقدم بإستقالته أمام مجلس القضاء الأعلى، الذي قًبِلها وأحالها على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي لم تبتّ بها لا سلباً ولا إيجاباً لغاية تاريخه".

القاضي المشار اليه كان سيتم إقصاؤه من منصبه الحالي الى مركز قضائي آخر في البقاع لو أبصرت النور التشكيلات القضائية التي رفعها مجلس القضاء الأعلى الى وزيرة العدل، التي بدورها أحالتها على رئيس الجمهورية، وهي لا تزال "ترقد" في أدراج قصر بعبدا.