آخر المستجدات عن تراجع الثقة بالوضع الاقتصادي أرقام الطلب على العقار الذي تراجع خلال شهر واحد بنسبة ٨١%(!) بالمقارنة بين شباط ٢٠٢١ وشباط ٢٠٢٠ مع تراجع عدد رخص البناء في الفترة ذاتها بـ33,4% ما يدل أيضا على هبوط القدرة الشرائية لدى لبنان المقيم و«عدم اليقين» لدى لبنان المغترب والمقيم، بنظام سياسي آخر «همروجاته غزوة» هزّت القضاء، الركن الأساس في البنية الاستثمارية والاقتصادية عموما التي تشهد تراجعا متواصلا في كل المؤشرات، من توقع انكماش الانتاج بـ٩% هذا العام (وأكثر من ٢٠% عام ٢٠٢٠)، وانخفاض احتياطيات الودائع بأكثر من ١٢ مليار دولار الى ١٩ مليار دولار وتقلّص إجمالي عائدات الموازنة بأكثر من ٢٠% من تراجع ايرادات الاتصالات بأكثر من ٥٦% وعائدات الجمارك بأكثر من ٣٤% الى ضريبة القيمة المضافة بـ٥٠% والشح المتواصل في السيولة نتيجة توقف التسليفات، الى انخفاض القوة الشرائية للحد الأدنى للأجر بـ٨ أضعاف وارتفاع معدل البطالة ٤٠% ومعدل الفقر ٥٥%؛ مقابل ٤١% يواجهون صعوبات الحصول على الطعام... والسبب، ما أسماه التقرير الأخير للبنك الدولي «نظام عاجز عن توافق سياسي أمام مخاطر اقتصادية ومالية ونقدية وبائية وأمنية».

وهذا في وقت يتواصل ارتفاع أسعار السلع المعيشية بأكثر من ٣٥٠% خلال ٤ أشهر بين كانون الثاني ونيسان من ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وارتفاع كميات النقد المتداول بالليرة - ودون أن يقابلها ما يكفي من الانتاج - في عام واحد من ١٠ ترليونات ليرة الى أكثر من ٣٦ مليار ليرة، والتحضير لطباعة ترليونات إضافية لتغطية أكلاف البطاقة التمويلية التي ما أن تصدر - إذا صدرت! - حتى تتقلص قيمتها الى أقل وأقل بفعل «تضخم» تصفه الآية الكريمة بما {لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ} (الغاشية ٧).

وسقى الله أيام زمان

يوم كان دخل الفرد في لبنان متميّزا بين البلاد العربية بما لا يحتاج الى بطاقات تمويلية ولا تموينية. فحسب أرقام البنك الدولي عن العام ٢٠١١ الذي شهد خلاله لبنان أول عجز في ميزان المدفوعات، كان الدخل السنوي للفرد في لبنان بالمقارنة بين البلاد العربية (بإستثناء دول الخليج العربي):

الدخل السنوي للفرد بالدولار

لبنان ٦٨٩٦            المغرب ١٨٤٤

جيبوتي ٧٨٩         سوريا ١٥٢٦

الجزائر ٢٢٥٥       تونس ٣٠٥٢ 

مصر ١٩٧٧            اليمن ٥٢٨

العراق ٧٨٦            ليبيا ٦٤٨0

الأردن ٢٥٨٩   الضفة وغزة ١١٣٧