جال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي على نقاط العبور الحدودية والخط الممتد من الشمال إلى البقاع لتفقد المعابر، ومُعاينة النقاط التي تُستخدم للتهريب في هاتين المنطقتين.

وفي حديث لi على هامش الجولة، أشار فهمي إلى أنّ "ضبط الحدود قائم ولكن لا يمكن لأيّ دولة أن تضبط حدودها مئة في المئة".
وأضاف: "بدأنا بمتابعة موضوع ضبط الحدود بشكلٍ أكبر وسنُفعّل الموضوع استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية والأوامر التي أُعطيت من المجلس الأعلى للدفاع"، مشدّداً على أنّه "ستتمّ محاسبة أيّ مسؤول عن أيّ فساد أو تهريب".

وفي ما خصّ عملية تهريب الكبتاغون من لبنان، قال فهمي: "تمّ الكشف عن المتورّطين ومتابعة الموضوع جارية"، موضحاً: "التحقيق في شحنة الكبتاغون إلى السعودية في خواتيمه وتمّ ضبط أخوين متورّطين بالقضية"، مؤكّداً أنّ "الدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المتورّطين بهذا الملفّ ولا يمكن تأكيد تورّط "حزب الله" إذ لا بدّ من انتظار التحقيق".

كما أكّد أنّ "التواصل لم ينقطع مع السعودية"، وقال: "بدل الاستجداء بالوضع الاقتصادي الصعب لرفع الحظر عن المنتجات اللبنانية، يجب أن نعمل يداً بيد من أجل أن نكون متماسكين ومتكاتفين ويجب أن نكون حازمين أكثر في الموضوع".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فهمي بدأ جولته الشمالية على متن طوافة عسكريّة حطت في مركز قيادة الفوج الحدودي الأول التابع للجيش في بلدة شدرا - قضاء عكار، واستمع إلى شرح مفصل من قائد الفوج العقيد ميلاد صليبا عن الوضع العسكري وأوضاع نقاط العبور الشرعية والمسالك غير الشرعية عند الحدود اللبنانية - السورية التي تحصل فيها عمليات تهريب في المنطقة.

واجتمع مع قيادة الفوج، مثنياً على "دور الجيش في حفظ الأمن بالمنطقة"، متمنياً لقيادة الفوج التوفيق في مهماتها المنبثقة من القسم العسكري بالانضباط وحماية المواطنين للحفاظ على سيادة لبنان وحفظ أمنه واستقراره.

ونوه بـ"تعاون الجيش مع الأجهزة الأمنية لضبط الحدود، وإعادة بث ثقافة أضرار التهريب، وهنا تأتي مسؤولية الدولة بتنشيط الاقتصاد في كل المناطق وخصوصاً الحدودية منها، لأنّ التهريب مشكلة مزمنة يعود تاريخها إلى ما قبل العام 1975".