توقع رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي الأستاذ مالك ملحم أن يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في فلسطين إلى ما يقارب مليار درهم بما يعادل 250 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن فلسطين توفر مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأضاف: أن الاستثمارات الخارجية في فلسطين ستؤسس حتماً إلى المزيد من فرص العمل، وهو ما سيعزز فرص الاستقلال الاقتصادي كمقدمة للحرية المقبلة لا محالة، لافتاً إلى ضرورة دعم كل أشكال الاستثمار في القطاعات الحيوية كافة، كالصناعة والزراعة والطاقة والعقار والتعليم والصحة.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى مال وأعمال فلسطين 2016، الذي ينظمه مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي، تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بحضور عصام مصالحة سفير دولة فلسطين في الإمارات، والدكتور محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار»، واللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والدكتور أسعد عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، ومشاركة أكثر من 500 شركة إماراتية وفلسطينية، وذلك في فندق انتركونتال فيستيفال سيتي بدبي.

وقال ملحم: «إن دبي تعد مثالاً على القدرة على تحدي الصعاب وتطويع المستحيل ليكون إنجازاً يعيشه كل من يزور هذه الإمارة، وبالطبع كل من يعيش على أرضها، سواء أكان من المواطنين أو المقيمين على أرضها، حيث إن الكل هنا يعيش الإنجازات. مضيفاً بأننا في مجلس العمل الفلسطيني ومنذ اللحظة الأولى لاستلامنا المسؤولية سندعم كل ما يعزز الاستثمار في فلسطين ولهذا دعمنا الملتقى، حيث إن أحلامنا كبيرة، ولهذا دعمنا عقد هذا الملتقى على أرض الأحلام القابلة للتحقق».

تعزيز التواصل والصمود

وأشار في كلمته إلى أن الهدف من دعم هذا الملتقى، يكمن في دعم الاستثمار في فلسطين وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في فلسطين من جهة، ورجال الأعمال في دولة الإمارات سواء كانوا من الفلسطينيين أو العرب أو الإماراتيين من جهة ثانية، حيث إننا نؤمن بأن أرض فلسطين تتوق إلى الاستثمار لتعزيز صمودها وصمود المواطن الفلسطيني، كما نؤمن أن فلسطين هي أرض مباركة وحامية للاستثمار.
وأكد أنه حان الوقت لنقول للعالم بأننا في فلسطين نريد تعزيز الاستثمارات، كوسيلة لتعزيز صمودنا على الأرض، حيث إننا نحتاج مساعدات، ولكننا نريدها مساعدات مؤقتة لنعتمد لاحقاً على أنفسنا.

قوانين داعمة للنجاح

وقال إنه في فلسطين، تتوفر قوانين داعمة للاستثمار،بقرار مباشر من الرئيس محمود عباس، الذي دأب دائماً وعلى جميع الصعد إلى تعزيز مكانة فلسطين عربياً وإقليمياً ودولياً، كما أن هناك فرصاً استثمارية، يمكنكم الإطلاع على بعض منها من خلال محاور الملتقى، ونعدكم في مجلس العمل الفلسطيني أن ندعم الاستثمار في فلسطين، بل وعقد شراكات للتعاون مع الراغبين بالاستثمار.
وأكد أن دعم فلسطين، يتمثل في الولوج إليها عبر بوابة الاستثمار، حيث يمكن تحقيق عوائد استثمارية جيدة، إضافة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني هناك، كما يمكن لشعبنا من خلال هذه الاستثمارات العيش بكرامة على أرضه، كوسيلة لتعزيز صموده للبقاء على الأرض.

120 شركة فلسطينية

وأوضح أن مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، مؤسسة غير ربحية، تم تأسيسها لتقوية أواصر التعاون والاستثمار والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وفلسطين، ويمثل جسر التواصل بين المستثمرين والمؤسسات للشعبين ويسهم في المساعدة والتعاون والتواصل والازدهار لافتاً إلى أن المجلس يحتضن نحو 120 شركة.

دبي تحتضن أول فرع لبنك فلسطين

قال رشدي الغلاييني، نائب مدير عام بنك فلسطين: «إنه خلال النصف الثاني من العام الماضي 2015، قام بنك فلسطين بافتتاح أول مكتب تمثيلي له في إمارة دبي،لتكون وجهتنا الأولى لشحذ الهمم الفلسطينية في الإمارات كي تسير فلسطين حذو دبي التي أصبحت نموذج النجاح والتطور والنمو على مستوى العالم، وفي سابقة هي الأولي من نوعها بتواجد أول بنك فلسطيني خارج الوطن ليشكل مركزاً مالياً للفلسطينيين في منطقة الخليج العربي، ويسهم في حثهم على الاستثمار في فلسطين والاستفادة من الخدمات البنكية التي يقدمها». وأضاف أن، «وجود بنك فلسطين في دبي، ما هي إلا خطوة أولى على طريق بناء شراكات اقتصادية وتنموية تعود بنفعها على الوطن وشعبنا واقتصادنا».

جلسات متخصصة

شملت فعاليات ملتقى مال وأعمال الأول، جلسات متخصصة عدة، أهمها جلسة تحت عنوان «القطاع المالي والمصرفي» شارك فيها بنك فلسطين حول «القطاع المصرفي في فلسطين»، وشركة عوني فرسخ وشركاه، حول الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية تطبيق الحكومة وتحدياتها.

واستعرضت الجلسة الثانية والمنعقدة بعنوان «قطاع الصناعات»، مشاريع صناعية واجتماعات عمل ثنائية، واتحاد الصناعات الفلسطينية، وهيئة المدن الصناعية، إلى جانب عرض من التميمي وشركاه «حول مقدمة عن التشريعات والأنظمة للاستثمار في دبي».

واستعرضت الجلسة الثالثة والمتخصصة في قطاع التطوير العقاري، يشارك فيها شركة بريكو، التي ستقدم عرضاً عن السوق العقاري في فلسطين، والتميمي وشركاه، ستقدم بدورها مقدمة عن قوانين التطوير العقارية، إضافة إلى مشاركة شركة إعمار، وشركة بوابة أريحا، وشركة نست العقارية.

وتطرقت الجلسة الرابعة إلى مختلف القطاعات الأخرى، ومنها الاستثمار في القطاع الطبي، واتحاد شركات أنظمة المعلومات، والتميمي وشركاه قدمت بدورها -«مقدمة عن قوانين المعلوماتية والملكية الفكرية»، وعرض مشاريع تكنولوجيا المعلومات والخدمات.

وتضمنت الجلسة الخامسة والختامية الإعلان عن المشاريع وتوقيع الاتفاقيات مع جهات عدة.