انقسم موظفو الإدارات العامة العاملة في سرايا صيدا الحكومية ، بين مؤيد ورافض للالتزام بقرار الإضراب الشامل الذي أعلنته الهيئة الإدارية لرابطتهم اليوم ولغاية يوم الجمعة،  وذلك تصعيدا لتحركاتها التي بدأتها  في الأسابيع القليلة الماضية، رفعت خلالها سلسلة مطالب لم يستجاب فيها إلا لمطلب إبقاء المداورة في العمل بين الموظفين، في وقت تم تجاهل تعديل مواقيت عملهم،  واحتسابهم في البطاقة التموينية وغيرها من البنود التي تؤمن لهم الاستمرارية في أداء واجبهم تجاه المواطنين.  

ورغم الحاجة الملحة لهذه المطالب وأهمية تأمينها، إلا أن صورة الإجماع صباحاً في محافظة لبنان الجنوبي لم تكن سيدة  الموقف كما في كل مرة ، بل ساد اختلاف في  الآراء ووجهات النظر لجهة جدوى الالتزام بهذا التحرك وما يمكن أن يحققه سيما وأن الدولة ومؤسساتها في عجز  غير مسبوق بسبب الازمات المالية والاقتصادية والسياسية، حيث ترجمت ادارات تأييدها التحرك بالالتزام التام بالاضراب منها، مصلحة الاقتصاد، دائرة التنظيم المدني، النفوس، الاشغال، الصناعة، الزراعة،  فيما حضر موظفو المالية، العمل، المنطقة التربوية والمحافظة إلى مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين، في حين فتحت أمانة السجل العقاري، دائرة المساحة، تعاونية موظفي الدولة ، ومصلحة الصحة أبوابها  أمام المواطنين لتسيير معاملاتهم، إضافة لمكاتب الأجهزة الأمنية الدائمة الجهوزية لتنفيذ مهماتها. 

إشارة إلى أن تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة لم تمتنعا عن الاستجابة لمتطلبات المواطنين الاستشفائية طيلة جائحة كورونا والاستثنائية منها خلال تحركات الرابطة المطلبية ايماناً منهما بان صحة المواطن هي  أولوية.