أكد أعضاء اللجنة المركزية لأصحاب مولدات الكهرباء، بأنهم "غير مسؤولين عن أي تصاريح أو بيانات تصدر بصورة منفردة عن عبدو سعادة أو غيره من الأشخاص الذين ينتحلون صفة تمثيل أصحاب المولدات الكهربائية في لبنان".

واشار الأعضاء في بيان الى "أننا لا نلتزم سوى بالتصاريح والبيانات التي تصدر بصورة خطية عن اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الكهربائية. وعليه فإن أي قرار بقطع الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، يقتضي صدوره بعد إجتماع اللجنة المركزية بموافقة أصحاب المولدات الكهربائية نظراً لما يترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية على المواطنين وإثارة الهلع والخوف في نفوسهم".

وأضاف البيان "إننا كأعضاء في اللجنة المركزية لأصحاب المولدات وحفاظا منا على إستمرارية هذا القطاع وتقديم الخدمات للمواطنين، نعلن بأننا سوف نحاول جاهدين تأمين التغطية الكهربائية إلى جميع المشتركين في كافة المناطق اللبنانية من دون إتباع أي تقنين في ساعات التغذية، وذلك على الرغم من النقص الحاد في مادة المازوت الأمر الذي يدفع أصحاب المولدات إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة ناهيك عن قطع الغيار والصيانة التي تؤمن بالدولار الأميركي".

ودعا الأعضاء الدولة اللبنانية إلى إتمام موجباتها تجاه المواطنين، سواء لناحية "زيادة ساعات تامين الكهرباء الأمر الذي من شأنه أن يخفف العبء على أصحاب المولدات، ولناحية تأمين مادة المازوت ومحاربة الإحتكار الذي يمارسه التجار من دون رقيب أو حسيب".