سيضطر الائتلاف لان يتصدى الاسبوع القادم لتحدي قانون لم شمل العائلات. بشكل مفاجيء فان القانون اياه الذي كان يجاز بسهولة كل سنة يتحول ليصبح عائقا ذا مغزى امام حكومة بينيت – لبيد. ومع ان الحديث يدور عن قانون يتماثل مع صفوف اليمين، في المعارضة وعدوا بالقتال لاحباط كل خطوة للائتلاف – وعليه فهم يخططون للاعتراض على القانون. ومع ذلك، يوجد منذ الان عدد من كبار رجالات الليكود ممن يدعون بانه يجب التصويت مع القانون من أجل الحفاظ على امن اسرائيل.

القانون الذي حظي بلقب “قانون لم شمل العائلات” هو نظام طواريء تجدده الكنيست مرة في السنة وهدفه هو منع الفلسطينيين من الزواج من عرب اسرائيل وبالتالي نيل المواطنة الاسرائيلية. وبسبب عقدة قانونية ثارت في محكمة العدل العليا حول القانون، تقرر بان يستأنف كل سنة في نوع من الالية البرلمانية الخاصة. تطلب هذه الالية من لجنة مشتركة من لجنة الداخلية ولجنة الخارجية والامن للانعقاد، للبحث في تمديد مفعول القانون لسنة اخرى وما هو مطلوب بعد ذلك هو تصويت واحد في الهيئة العامة وليس ثلاث قراءات مثلما هو متبع في القانون العادي.

التحدي الحالي للائتلاف يتشكل من عنصرين، الاول هو حقيقة ان من سيترأس لجنة الداخلية هو منصور عباس، رئيس راعم، الذي بشكل طبيعي يعارض بشدة قانون لم شمل العائلات –غير أن هذا التحدي هامشي لان الكنيست لم تشكل بعد لجانها الدائمة. التحدي الثاني هو اكثر تعقيدا: عندما يصل القانون للتصويت في الهيئة العامة، بغياب اصوات راعم، من شأن الائتلاف الا يحقق الاغلبية اللازمة له. ولكن هذا التحدي ايضا يبدو محلولا: في نهاية اليوم، فان الليكود، الصهيونية الدينية والحريديم يؤيدون بعمق هذا القانون وصوتوا له كل سنة.

النواب ريغف، هنغبي، كاتس وادلشتاين اقترحوا معارضة القانون في كل الاحوال. ولكن مقابلهم يقف النواب اكونيس، شتاينتس، غالنت وامسلم ممن اقترحوا تأييد الائتلاف. “لهذا القانون يكبح فكرة حق العودة ومحظور علينا أن نعارضه”، قال امس اكونيس في جلسة كتلة الليكود في مقر متسودات زئيف في تل ابيب. “كل وزراء الحكومة ايدوا القانون في الحكومة السابقة. المصلحة الوطنية يجب أن تتغلب على رغبتنا في اسقاط الحكومة”. واضاف النائب شتاينتس: “معارضة الليكود ستلحق ضررا اكبر من ما تحققه من منفعة”.

والى ذلك، تخطط المعارضة بخطوة اخرى كفيلة بان تحرج الائتلاف: ممثلو الليكود، شاس، يهدوت هتوراة والصهيونية الدينية وضعوا على طاولة الكنيست مشروع قانون اساس: الهجرة الى اسرائيل. وهدفه ظاهرا هو اعطاء جواب أوسع لقانون العائلات. اما عمليا فهو يستهدف وضع مزيد من العصي في دواليب حزب يمينا.