أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن متابعتها الحثيثة لما سيصدر قريبا في تقرير الأمين العام حول الأطفال في النزاعات المسلحة، وشددت ان دولة فلسطين تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة وتحثه على القيام بمهامه، وادراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيش الاحتلال، ومستوطنيه على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، خاصة وانها تأتي متسقة مع المطالبات المتكررة ورسائل د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، بالإضافة الى مطالبات العديد من المؤسسات الدولية بما فيها اليونيسف، وممثلة الأمين العام، وغيرهم من المنظمات الإقليمية والدولية.

واعتبرت الوزارة انه في حال عدم ادراج الاحتلال على هذه القائمة فان ذلك يعتبر انحيازا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان افلاتهم من العقاب، بالإضافة الى انه يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لخطر عدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، وليس لمنصب الأمين العام، او انه موقف منحاز لأمين عام المنظمة، باعتبار ان التقرير يصدر عن الأمين العام، وحذرت الخارجية الأمين العام من مغبة الوقوع في هذا الفخ.

كما شددت الوزارة على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الامن والسلم الدوليين. والقائمة على حماية وصيانة حقوق الانسان، والمساءلة والانصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة، حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال. وأكدت ان عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته، ومبادئه، هو تشجيع لدولة الاحتلال بإرهابها المنظم، والموجه ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية.

وأشارت الوزارة الى ان مؤسسات الامم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، قد اقرت بتقاريرها بارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة ادراج جيش الاحتلال ومستوطنيه، وانها هي من وضعت معايير قياس انتهاكات حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها إسرائيل عمدا، كما وردت في قرار مجلس الامن 1612، من قتل الاطفال واستهداف المدارس ومراكز الايواء والمستشفيات واعتقال.