صدر عن النيابة العامة الاستئنافية في البقاع ما يلي: منذ حوالى الاسبوعين وردنا اتصال من امن الدولة عن وجود كمية من زيوت الطعام في بعض المحال غير مطابقة للمواصفات؛ وعلى الفور تم فتح محضر والتحقق من الموضوع وجرى اخذ عينات ارسلت الى المختبر المختص لاجراء فحوصات عليها فتبين انها زيوت فول الصويا وليست زيوت دوار الشمس (علما ان زيوت الصويا صالحة للاستهلاك البشري)؛ وفور صدور النتيجة جرى استدعاء اصحاب العلاقة وتمت مصادرة البضاعة بأكملها والتي سوف يصار الى تلفها في ما بعد وفق الشروط الصحية.

كما جرى ختم المستودع والمحل حيث وجدت بالشمع الاحمر مع الاشارة الى انه توجد في المستودع ايضا بضاعة من اصناف اخرى صالحة؛ وبالرغم من ذلك جرى ختمها جميعها بالشمع الاحمر لانه لا يمكن التساهل ابدا بهذا الموضوع؛ كما انه جرى توقيف اصحاب العلاقة وتركوا في ما بعد بسندات اقامة، علما انه في مثل هكذا حالات لا يتم التوقيف في ظل التحقيقات الاولية باعتبار ان الموضوع هو جنحة وليس جناية ويستعاض عنه باقفال المحال بالشمع الاحمر وبمصادرة البضاعة؛ وبالرغم من اتباع كل هذه الاجراءات فقد جرى توقيف اصحاب العلاقة. وهنا نود الاشارة الى ان النيابة العامة الاستئنافية في البقاع اعطت التعليمات لجهاز امن الدولة الذي تحرك بناء لطلبها وتقيد باشاراتها كافة ولم يتم التدخل من قبل اي مرجع سياسي او غير سياسي في الملف الحاضر. وما يثبت ذلك هو الاجراءات التي اتخذت بحق اصحاب العلاقة المخالفين وفقا للاصول القانونية، ولا يزال المستودع والمحل مختومين بالشمع الاحمر ولم ولن يصار الى فض الاختام عنها الا لاجل تلف البضاعة المضبوطة؛ وسوف يتم الادعاء على اصحاب العلاقة ستدا للمواد القانونية التي تنطبق على فعلهم امام المرجع القضائي المختص لتستمر ملاحقتهم قضائيًا جارية؛ والنيابة العامة الاستئنافية في البقاع سوف تتابع هذا الملف كما سائر الملفات حتى وصوله الى الخاتمة المتوخاة كما تفعل دائما من دون ان تعير اي اهتمام الى اي تدخل من اي مرجع كان. وما اكثر السوابق في هذا الخصوص.