كيف يعقل أن تستمر طوابير السيارات على محطات المحروقات رغم أن الشركات تضخّ يومياً ما يصل إلى 12 مليون ليتر؟ ألم يصل السوق إلى مرحلة الإشباع بعد؟

هذا السؤال يفرضه الواقع. فالطوابير الهائلة على المحطات تشير إلى أن الأزمة كبيرة. ولغاية اليوم، لم يبادر أي مسؤول في أي موقع لتبرير ما يحصل، لكن خلاصة معطيات مستقاة من أصحاب شركات وموزعين وسياسيين وخبراء تشير إلى الآتي:

- هناك تهريب إلى سوريا. التهريب يتم بواسطة أفراد، سواء بسياراتهم الفردية التي وضعوا فيها خزانات صغيرة، أم بواسطة شاحنات صغيرة تتسع لخزانات أكبر قليلاً من تلك الموجودة في السيارات. الهدف هو الاستفادة من فرق السعر بين لبنان وسوريا بالدولار، والذي يفوق 12 دولاراً.

- يقول عدد من شركات موزعي المحروقات إن شركات الاستيراد لا تسلّم الكميات التي تزعم أنها تسلمها في السوق. ويطالب هؤلاء بأن تتقدم الجهات المسؤولة، في القضاء أو في وزارة الاقتصاد، أو أي جهة أخرى، بالكشف على عدادات المحطات والكميات المسلّمة من شركات الاستيراد للمحطات للتثبت منها.

- يعزو عدد من العاملين في قطاع بيع المحروقات، أن سلاسل التوريد متقطعة. فالشركات ليس لديها قدرات كبيرة على توريد الكميات التي يحتاج إليها السوق، وخصوصاً أنها تعاني أصلاً من مشاكل في الاستيراد. فشركات التوزيع، على سبيل المثال، ليس لديها أسطول كاف من الصهاريج (التي تملكها أو تتعاقد معها) ليسدّ عطش السوق خلال فترة قصيرة، ويتزامن هذا الأمر مع مسألة إقفال محطات الوقود، إذ إن أقل من 60% من محطات الوقود هي عاملة غالبيتها تعود إلى الشركات المستوردة.

- هناك حركة تخزين كبيرة من الأفراد والشركات وكل من لديه قدرة تخزين في هذا المجال. صور الخزانات المحمّلة في السيارات تمثّل عينة من القدرات التخزينية الفردية، يضاف إليها تخزين غير فردي من تجار وأحزاب ووجهاء وسواهم في المدن والمناطق البعيدة أيضاً.