أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تصريح: "الى ان يستفيق ضمير المسؤولين عن تأخير تشكيل الحكومة، وهذا امر مشكوك فيه وقد تسبقه الفوضى الأهلية التي لن تبقي ولن تذر، يجب فرض رقابة الدولة على طريقة توزيع المواد المدعومة على المواطنين عبر الوزارات المعنية، لأن المواطن تحول الى متسول على ابواب الشركات الجشعة التي تحتكر المواد المدعومة، وعندما توزعها على طريقتها ووفق مصالحها وجشعها، وهذا يتضمن كل شيء من الدواء، الى المواد الغذائية، الى البنزين والمازوت، الى العلف، الى الأسمدة الزراعية، الى غيرها من المواد".
وتابع : "منذ اكثر من اسبوع تقدمت بطلب الى وزارة الاقتصاد وفقا لقانون الحق بالحصول على المعلومات لتزويدي باسماء الشركات المستفيدة من الدعم والمواد المدعومة وكميات الاموال التي حصلت عليها، لكن حتى اللحظة لم تتم الاستجابة للطلب، ما الذي تحاولون اخفاءه؟".
