‏

رفض البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، طلب رفع الحصانة عن نواب ووزراء ‏في إطار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، قبل حصوله على ‏أدلة قانونية تثبت ‏الشبهات.‏

وعقدت اليوم جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، ‏في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه ‏بري لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل.‏

وخلصت الخلسة، بحسب نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي إلى "وجوب طلب ‏خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من ‏شأنها إثبات الشبهات على كل من ادّعى عليهم المحقق العدلي في قضية ‏انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وذلك للتأكد من حيثيات الملاحقة للبناء ‏على الشيء مقتضاه، لناحية أخذ الإجراءات القانونية والدستورية الضامنة ‏لكشف الحقيقة".‏

وأوضح أنّ "اجتماعاً آخر سيُعقد فور تسلّمنا المطلوب".‏