أصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل البيان التالي: "في خضم الازمات المتتالية التي أقحم فيها المواطن اللبناني على مختلف المستويات وفي مختلف نواحي الحياة وخاصة الإقتصادية منها حتى يفاجأ برفع الدعم عن هذا الكم الكبير من الأدوية وبالرغم من التبريرات التي ساقها المعنيون لشرح اسباب القرار فإننا نرى ان هذا القرار لا يمكن أن يشكل حل لازمة الدواء المزمنة في لبنان بل فاقم الأزمة على المواطن ووضع الصيادلة في مواجهة مع الناس خاصة أنه جاء كاجراء منفرد من دون خطة او سياسة دوائية وطنية تعالج اساس المشكلة لذلك ومع معرفتنا بعمق الازمة فإننا ننحاز ابداً الى جانب الناس والصيادلة مطالبين الذين ما عادوا قادرين على احتمال تتابع الازمات نتيجة القرارات الخاطئة او الغير مدروسة فإننا نذكر بأن حلول الأزمة تعتمد على:

اولاً اعتماد الأدوية الجنيسينية من خلال تشجيع الصيادلة على بيعها للمواطن

ثانياً دعم وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية من خلال الاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انشاء المعامل الدوائية و بالتالي تزايد فرص العمل

ثالثاَ تفعيل عمل المكتب الوطني للدواء وتطوير المختبر المركزي وتطبيق منع الإحتكارات

إن مكتب النقابات و المهن الحرة في حركة أمل يهيب بالمعنيين إعادة النظر بهذا القرار ويدعو الحكومة المستقيلة من واجباتها الى العمل فوراً لحل الازمة الدوائية وعدم تحميلها للمواطنين والعاملين في قطاع الأدوية خاصة مع الانهيار الكبير في قيمة العملة الوطنية".