أكدت مصادر مصرفيّة مطلعة أن المصارف ستباشر قريباً بتسديد مستحقات المودِعين الذين تقدّموا بطلب لتطبيق تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٨والقاضي بدفع ٤٠٠ دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية بحسب منصّة مصرف لبنان Sayrafa.

وعزت المصادر أسباب التأخّر في تطبيق التعميم، إلى الآتي:

١- التعميم كان مبهماً وضبابياً وبالتالي احتاج إلى بعض التوضيحات من مصرف لبنان والتي كانت ملتبسة على المودِع والمصرف المعني ذاته، خصوصاً بالنسبة إلى تعريف صاحب الحساب المعني، والحساب المشترك، واحتساب الرصيد الذي يستفيد من التعميم، وآلية استعادة صاحب الحساب، وكيفية تطبيق القرار الأساسي للتعميم ١٥١مع التعميم ١٥٨، وإمكانية سحب "الحساب الخاص المتفرّع " وتوحيد النماذج والعقود حيث أبدى أكثر من مودِع تخوّفه من تعدّد هذه النماذج لدى المصارف وغيرها من الإيضاحات التي كانت المصارف والمودِعين يطالبون بها.

٢- الشائعات التي طالت التعميم وأدّت إلى تراجع عدد المودِعين الذين كانوا سيستفيدون من هذا التعميم خصوصاً بالنسبة إلى الفترة الزمنية للاستفادة من هذا التعميم، إن كانت سنة أو خمس سنوات، وكان مصدر القلق لدى المودِعين الذين يتجاوز حسابهم العشرة آلاف دولار أميركي، إضافة إلى موضوع رفع السريّة المصرفيّة .

٣- تأخّر مصرف لبنان في إصدار بيان بالتوضيحات والذي أراح المودِعين والمصارف، خصوصاً أن الثقة ما بين المصارف والمودِعين لم تعد موجودة أصلاً، وأي شائعة صغيرة أو كبيرة تخلق بلبلة لدى المودِعين .

٤- لم يُجِب مصرف لبنان حتى الآن على موضوع سعر صرف الدولار المعتمد على منصة مصرف لبنان، هل سيكون ١٢ ألف ليرة بحسب التعميم ١٥٨ أو وفق سعر منصّة "صيرفة" البالغ ١٥٢٠٠ ليرة .

ولكن المصادر المصرفية أكدت "اهتمام مصرف لبنان ولا سيما حاكمه رياض سلامة على تطبيق هذا التعميم الذي يأتي لمصلحة المودِعين في استرداد أموالهم، ولمصلحة المصارف أيضاً لجهة استعادة ثقة مودِعيها، وذلك بعد إزالته كل العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ هذا التعميم".