غرّد النائب أنطوان حبشي عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أيام معدودة ويكتمل عام على كارثة تفجير المرفأ. وفيما الشعب ينتظر بفارغ الصبر كشف الحقيقة، يتنافس بعض المعنيين في السلطة على التفنّن بطمسها وتمييعها بحِرَفية مطلقة، فيطلقون الفتوى تلو أخرى ويختلقون بدعاً قانونية فقط لحرف التحقيق عن مساره الصحيح. يُطْلَب من المجلس النيابي منح الإذن بملاحقة نواب فيتهافت آخرون إلى التذرع بمسألة الصلاحية والإختصاص لرفض إعطاء الإذن".

وتابع: "يُطْلَب من الوزير المختص منح الإذن بملاحقة موظف، فيحجبه متسلّحاً بحجج لا تستقيم، في حين من المفترض أن تضع السلطة ومؤسساتها نصب عينيها هدف الوصول إلى الحقيقة. القرار بسيط: على السلطة أن تجنّد نفسها لتسهيل عمل المحقق العدلي. اعطوا الإذن بملاحقة الجميع، وزراء نواب وموظفين، واحتكموا إلى القانون والقضاء فمرتاح الضمير لا يخاف دق الباب في الليل، وحذار من اللعب بحقيقة مرّة ملطخة بالدماء فمظاهر باطلكم لن تُسكِت أهل الحق عنه".