اقترح الرئيس سعد الحريري "تعليق كل المواد الدستورية التي تعطي حصانة دستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنواب والقضاة والمحامين في قضية مرفأ بيروت لنمثل جميعاً أمام المحقق العدلي".

واضاف "نحن أمام نصوص دستورية وقانونية تلزمنا إن بقيت موجودة أن تصبح القضية أمام 3 محاكم وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمجلس العدلي و محكمة التمييز الخاصة بالقضاة وهذا الأمر لا يجوز لأننا سنصبح أمام 3 قرارات قضائية".

وقال "النيترات بقيت في المرفأ بأمر قضائي وأضخم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية لا يستطيع أن يتحرك أمام أمر قضائي".

وشدد على انه "من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنترات ومن وراء الكارثة ولا أحد يزايد علينا في موضوع 4 آب".

واشار الى اننا "نحن أمام نصوص دستورية وقانونية ملزمين بتطبيقها ولسنا من لا نريد الحقيقة وهناك من يتحدث بالإجتماعات الداخلية بشكل ويتحدث أمام الرأي العام بشكل".

واضاف "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ  ويعملون ليلا نهارا للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب".