تثير قضية الجزيرة العائمة والتي أسس هندستها المتطورة الدكتور عبد الله ضو الكثير من الجدل حول إزالتها وأحقية بقائها حيث مكانها ميناء مدينة طرابلس بمعنى أن مردودها السياحي المهم سيكون ايجابياً على صعيد المدينة والتي تفتقر للكثير من الأماكن السياحية، والذي يجري اليوم هو تقطيع لعمارة الجزيرة بموجب حكم قضائي مبني على تزوير المدعي وليد البدوي كما يقول الدكتور ضو والذي يملك الورشة حيث موقعها.

فماذا يقول الدكتور عبدالله ضو لـ«اللواء» في هذا الخصوص؟

هناك ثلاثة أوجه لأهمية الجزيرة العائمة:

1. صناعياً: تولّد مداخيل بالعملة الصعبة للإقتصاد اللبناني بمئات ملايين الدولارات سنوياً وتخلق فرص عمل لما يزيد عن عشرة آلاف مهندس وتقني.

2. سياحياً: تشكل موقع جذب للسياحة لإرتياد هذا الإختراع الفريد عالمياً، وبالتالي لعموم مرافق السياحة اللبنانية، كما تولّد فرص عمل لآلاف الشباب اللبناني في قطاع السياحة.

3. حضارياً: هي إنجاز حضاري لا سابقة له في تاريخ البشرية، تقارب أهمية إختراع الطائرة وإختراع السكك الحديدية. هي إضافة حضارية لبنانية - عربية الى مدنية العالم.

وما يُصيب لبنان من هذه الأهمية يصيب طرابلس الفيحاء.

ويتابع: «دراسات التصميم الهندسي البحري والحصول على موافقة هيئة الملاحة البحرية الدولية على التصاميم واستيراد المواد وتصنيعها وتركيبها لبناء العمارة استغرقت السنوات منذ 2004 ولغاية 2016، أما تقطيعها اليوم فيعتبر جريمة يَنْدى لها جبين أُمَّةٍ بِرُمَّتِها بالخجل».

لماذا تقطيعها: لأن وليد البدوي بصفته رئيس شركة حصل من محكمة التنفيذ على حكم مبني على تزوير في آذار 2020، استصدرنا حكماً من محكمة البداية لوقف تنفيذ هذا الحكم بسبب ثبوت واقعة التزوير في مطلع نيسان 2020، لنتفاجأ صباح السبت 17 تموز 2021 بحشد هائل من عصابات المسلحين والمعدات الثقيلة والعمال ينهشون هيكلها الحديدي مثل النمل في قالب العسل، ولنتفاجأ أيضاً أن وليد البدوي استحصل من القاضي ذاته الذي أصدر حكم البيع بالمزاد العلني مبني على تزوير المدعي، ليعود ويصدر قراراً يقرر فيه نقل الحراسة القضائية الى شخصٍ آخر ويسمح له بنقل المحجوز (الجزيرة العائمة) الى موقع آخر دون تحديده، متجاهلاً أن المحجوز هو منشأة صناعية سياحية متكاملة، يستحيل نقلها دون دفعها بمحركاتها في البحرأو تقطيعها وبذلك تفقد هويتها وقيمتها الإقتصادية والعلمية والعملانية وتتحوّل الى حديد سكراب، تماماً كما تقطّع طائرة جامبو لنقلها من مطار الى مطار آخر.

وعن الجهة التي تقف وراء ذلك يقول: «يفيد المطلعون أن وليد البدوي تعاقد مع شركة تركية لإنشاء حوض جاف لصيانة وبناء السفن على أرض ورشته التي يقوم عليها مبنى الجزيرة العائمة. مساء السبت 17 تموز. وهو أول يوم من أيام التشليح والتقطيع عرض محامينا الأستاذ نشأت فتّال على وليد البدوي، أنه بدلاً من تدمير هذا الصَّرْح العلمي الحضاري والإقتصادي العملاق لماذا لا تتشاركون أنت والأتراك مع الدكتور عبدالله ضو وتكملوا سوية بناء الجزيرة العائمة وتحققوا أرباحاً طائلة بدلاً من إرتكاب هذه الجريمة الموصوفة؟ أجاب وليد البدوي: «إذا الكلام جدي أنا موافق». عندها اتصل بي محامينا وأبلغني بإقتراحه وموافقة وليد، فوافقت فوراً دون شروط وفوضته بالمتابعة مع وليد. حاول محامينا بعدها الإتصال بوليد لإبلاغه موافقتي، فلم يعد وليد البدوي يرد على مكالمات  نشأت فتّال. عندها اتصل نشأت بمحامي البدوي فراس شريتح يفيده بما جرى مع وليد وموافقته على المشاركة ثم عدم رده على التلفون، فأبدى شريتح موافقته على إقتراح المشاركة وأكّد لنشأت بأنه ذاهب فوراً الى بيت وليد البدوي لمتابعة الموضوع. هنا طلب منه نشأت أن يوقف تمزيق المشروع فأجاب شريتح: «هذا الموضوع مش بإيدي وأنا ما عم بتدخّل فيه». بعد ذلك حاول نشأت فتّال معاودة الإتصال بالبدوي وشريتح فامتنعا كليهما عن إجابة إتصالاته وتابعوا التقطيع. وكان يوم السبت يليه الأحد عِطل رسمية، والإثنين يوم عمل تليه عطلة عيد الاضحى حتى يوم الجمعة.

تقدم المحاميان نشأت فتال وهشام صيّادي يوم الاثنين 19/7/2021 باعتراض على قرار نقل الحراسة ونقل المحجوز لأخطاء قانونية تشوب القرار، وحيث أن القاضي لم يكن مداوماً إتصل به المحامي صيادي وطلب منه أن يلغي قراره لما يشوبه من ثغرات قانونية، فأبدى استعداداً ولياقة فائقة لمعالجة المسألة وطلب ان يُرسل الملف اليه حيث هو، فأُرسل اليه، فأبلغ صيّادي أنه دَوَّنَ قراراً بالطلب من الخصم الرد على الاعتراض على أن يُبلّغ الإعتراض للبدوي بعد العطلة اي يوم الجمعة ويمهله ٢٤ ساعة للرد، وبذلك تيسّر للبدوي ومن معه الوقت الكافي لتمزيق اختراع الجزيرة العائمة بكامله قبل أن يتبلّغ اعتراض المتضرر...!! وهكذا تحوّل جهد ٣٩ سنة منذ بدء البحث العلمي سنة ١٩٨٢ حتى تحويل الاختراع الى اشلاء حديد خرضة في مدّة ٦ ستّة أيام باحتيال وتزوير على القانون. هذا ما حصل في طرابلس الفيحاء، ومن المؤكد أن هذا الحدث سيدخل التاريخ مثل الأحداث المشابهة من جرائم الجهل ضد المعرفة.

وكيل البدوي 

ماذا يقول الطرف الآخر المعني بهذه القضية؟ المحامي فراس شريتح وكيل البدوي قال: «إنني وكيل وليد البدوي مهندس بحري يمتلك شركة اسمها الشركة المغفلة للأحواض الجافة وبناء وتصليح السفن، الشركة الوحيدة في لبنان التي تعمل في هذا المجال وتحوز التراخيص اللازمة من الدولة اللبنانية اضافة الى امتلاكها مرفأ يخولها القيام بنشاطها. عام ٢٠١١ عرض ضو على موكلي بناء جزيرة عائمة عبر الاستعانة بشركته لناحية التراخيص والبناء لديه وبعد شرح طويل وافق موكلي وتعاقد مع الشركة التي يديرها عبدالله ضو حيث يتم بناء الجزيرة العائمة على ارض الشركة ويقوم موكلي بالمساهمة بصناعة المجسم اضافة إلى الدعم اللوجستي والتراخيص ووقع عقد بين الفريقين بموجبه يتم انهاء العمل خلال ثلاث سنوات تمدد لمرة واحدة فقط سنتين باتفاق الفريقين ووقع سندات دين لصالح موكلي لقاء الخدمات التي تم الاتفاق عليها، وتمت المباشرة بالعمل بها حتى نهاية العام ٢٠١٥ حيث تم انجاز نحو ٢٠٪ منها، حيث كان العمل بطيئا جداً بسبب نقص التمويل، توقف العمل من بعدها بشكل شبه كلي. 

هنا بدأت المبالغ المستحقة لموكلي بالتراكم حيث أقدمنا من بعدها على مراجعة ضو مراراً وتكراراً مطالبينه بالدفع او نقل البضائع إلى مكان اخر إلا أنها لم تلق آذانا صاغية فتم انذاره قانونياً عن طريق كتاب مرسل عبر كاتب العدل عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ من دون جدوى، واستمر الحال على ما هو عليه بتعنت ضو وعدم الاكتراث لمطالبنا فما كان من موكلي الا أن سافر الى السعودية مرتين لمراجعة الممول فتفاجأ بأنّ الممول السعودي متوقف عن التمويل كونه شعر بانه وقع ضحية ضو الذي سحب منه مبالغ خيالية الا انه لم ينجز من الجزيرة الا القليل. 

وهنا قرر الموكل مقاضاة ضو كون الموكل قد تعرض لضرر فادح بسبب تعطيل شركته لمدة قاربت ٩ سنوات حيث تم ايقاف اعمال شركته منذ العام ٢٠١٢ ولغاية ٢٠٢٠ وتم التقدم بطلب تنفيذ سندات الدين بحق الشركة التي يديرها ضو واتبعت الاجراءات القانونية اللازمة والصحيحة من تبليغات ونشر بالجريدة الرسمية وبجريدتين يوميتين وتم عرض المنقولات التي تم تخمينها بالمزاد العلني وبيعت حسب الاصول. 

وبعد اتمام المعاملة التنفيذية ونقل قسم من المنقولات موضوع المزاد من قبل المشتري اعترض ضو وثارت ثائرته وبدأ بإطلاق الاتهامات جزافًا وأقدم على الاعتراض بحجة تزوير سندات وتزوير تبليغات وغيرها والتي يعلم هو وغيره بان هدفها عرقلة سير العدالة لا أكثر والاضرار بالموكل. 

خلاصة القول:

1. ان جميع الاجراءات التي تمت هي صحيحة ولا تشوبها شائبة، وموكلي نفذ سندات دين موقعة من قبل ضو امام كاتب بالعدل استحقت وتم انذار ضو بها مراراً. 

2. لموكلي بذمة ضو أكثر من ثلاثة ملايين دولار حتى تاريخه طلب منه مراراً وتكرارا نقل المشروع الى مكان اخر واخلاء الشركة مقابل التنازل عن مستحقاته الا انه ابى واستكبر. 

3. ان ضو يتكلم عن جزيرة ومشروع ضخم ويعترف بانه لا يمتلك تمويل لإنهاء المشروع. 

4. لا يستقيم قانونا وبالمنطق ان ينتظر موكلي ٩ سنوات وشركته مقفلة الى ان يجد ضو ممولا لمشروع فاشل ليس الاول من نوعه حيث تم صناعة ثلاث جزر قبله فشلت جميعها وتم بيعها».