أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير النيابية" النائب الدكتور قاسم هاشم أنّ "الأولوية أصبحت اليوم لوجود حكومة، ومطلب الكتل النيابية الإسراع بتشكيلها، وستكون من اختصاصيين وتضم 24 وزيراً".
وقال النائب هاشم في حلقة برنامج "من بيروت" عبر شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "حكومة الرئيس ميقاتي ... السيناريوهات المُتوقّعة والأولويات": "إنّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، هو نتاج تفاهُم ثلاثي الأبعاد: محلي وإقليمي ودولي، لشعور الجميع بحجم الخطر الذي نعيشه، وما قد تأخذنا إليه الأيام المُقبلة، نظراً إلى خطورة الوصول لانهيار تام وفوضى، وأنْ تأخذنا هذه المسارات إلى لُعبة الأُمم".
وأشار إلى أنّ "المباحثات مع الرئيس المُكلّف كانت تدور حول كل التفاصيل ورؤية الحكومة، وما يجب فعله على كل المُستويات كافة، فقد أصبحت الأولوية لتشكيل الحكومة، وهذا ما عكسه الرئيس الميقاتي بعد الانتهاء من الاستشارات في المجلس النيابي"، مضيفاً: "مطلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو تشكيل حكومة، لأنّه أصبح اليوم وجود حكومة فاعلة وقادرة، هو مطلب وضرورة وطنية نتيجة ظروف غير طبيعية على مُختلف المستويات: السياسية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية، وأصبحنا أمام أزمة متعدّدة الجوانب وتطال الحياة اليومية للمواطن اللبناني".
وأوضح أنّه "مع بداية التكليف الأوّل للرئيس الحريري قبل الاعتذار كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل حالاً ممّا هي عليه وما آلت إليه، فقد أصبحنا أكثر سوءاً وأكثر تدهوراً، وأصبح الوضع يُنذِر بالأخطر الآتي إذا ما استمرَّ الانهيار، ووصلنا إلى الارتطام وما قد يكون مُخطّط له في كواليس السياسات الدولية، والحذر دائماً من ألا تأخذنا حالة الانهيار - إذا ما استمر - إلى ما هو أخطر على المستويات الدولية، وألا نذهب إلى لُعبة الأُمم، وهنا الخطورة إذا ما وصلنا إلى حالة الانهيار والفوضى التي تعم، ما يعني أنّنا سنأخذ وطننا إلى ما يُرضي الجميع وإلى محطة جديدة، قد تكون مفصلية في مصير لبنان".
ورأى أنّ "الحكومة المُقبلة ستكون ترجمة للمُبادرة الفرنسية ومُبادرة الرئيس نبيه برّي، شكلها واضح وقالها الرئيس المُكلّف بشكل مُباشر ستكون حكومة اختصاصيين من 24 وزيراً، هذا ما سيعتمده الرئيس المُكلّف ويطرحه على رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية".
واعتبر النائب هاشم أنّ "الظروف تغيّرت وأصبحنا بحاجة إلى وجود حكومة، وهناك مسؤولية وطنية، خصوصاً على المعنيين بتشكيل الحكومة، وهُما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، صحيح أنّ هناك قوى سياسية وكُتلاً نيابية ستكون مُشاركة، وفق الأصول القانونية والدستورية، لأنّ المسؤولية الأساسية على مَنْ سيُصدر المرسوم، بالنهاية مسؤوليتهم هي التي تضع حدّاً لموضوع وجود حكومة أو عدم وجودها، لكن الظروف تبدّلت والوضع أصبح أكثر سوءاً، وخلال التكليف السابق كانت علاقة الرئيس المُكلّف الحريري ورئيس الجمهورية وفريقه السياسي مُتأثّرة بالكثير من الجدل  وأصبح الموضوع شخصي، ووصل إلى هذا الحد وعكس على موضوع الحكومة، إلى أنْ وصلنا إلى الاعتذار وهذا ما أدّى إلى تحميل اللبنانيين كل آثار وتداعيات هذا الخلاف الشخصي أو السياسي بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية وفريقه".
وألمح إلى أنّ "الظروف تبدّلت اليوم، فواضح أنّ الوصول إلى التفاهم على شخصية الرئيس ميقاتي لم يكن صدفة، إنّما أتى نتاج تفاهم ورضى ثلاثي الأبعاد: محلي، إقليمي ودولي، وإنْ لم يكن هناك تفاهم ورضى بهذا الشكل، فلم يكن من المُمكن الوصول إلى تكليف سريع، فقد شعر الجميع بحجم الخطر الذي نعيشه، وما قد تأخذنا إليه الأيام، إذا لم نتدارك الأمر من خلال وجود حكومة، وأيضاً عقد مُؤتمر دعم للبنان في فرنسا بهذا المستوى يفترض أنْ تكون هناك حكومة تواكب وقادرة على مُقاربة الأزمة من كل جوانبها، في ظل فتح باب المُساعدة للبنانيين على كل المُستويات العربية والدولية، وهناك إمكانية - إذا ما اغتنمنا هذه الفرصة - للاستفادة إلى هذا المُؤتمر والتأسيس عليه للأخذ بأيدينا للخروج من هذه الأزمة التي أصبحت مفتوحة".
وأشار إلى أنّ "كل الحكومات الأخيرة كانت تُطالب أو تقوم بالإشارة إلى موضوع الصلاحيات الاستثنائية، وهذا الموضوع مُنذ التسعينيات حتى اليوم لن تتجرّأ أي حكومة أنْ تطلبه، لأنّه من المعروف أنّها ستُجابه وتُواجه من المجلس النيابي الذي في أصعب الظروف لن يتخلّى عن واجبه وتقديمه كل ما يجب أنْ يقوم به من أجل الإسراع بإنجاز، كل ما هو مطلوب خدمةً للمصلحة الوطنية ولتسهيل عمل الحكومات، وأعتقد بأنّ الأمور صعبة أنْ تكون هناك تجاوبات من الكتل النيابية أو الأكثرية بمنح هذه الحكومة صلاحيات استثنائية، لأنّ المجلس مُستعد أنْ يتحوّل إلى ورشة عمل دائمة مفتوحة ليلاً ونهاراً لمُواكبة الحكومة من أجل نجاحها، وإنقاذ البلد لأنّ ذلك مسؤولية وطنية وهذا ينطلق من حس شعور لدى كل نائب، وهذا هو الضمير الوطني الذي يجب أنْ يتحرّك - بغض النظر عن موضوع المُطالبة وخلفية ذلك". 
واستطرد النائب هاشم قائلاً: "اليوم سنذهب مُضطرين إلى "صندوق النقد الدولي" وكل ما يُقال بأنّه يجب الابتعاد وفق بُعد الرؤى الاقتصادية لا مكان له، لأنّنا مُجبرون، وهناك مسارات مُحدّدة، وانهيار اقتصادي ومالي يُحتم علينا أنْ نذهب إلى "صندوق النقد الدولي"، الذي لديه شروط، لكن السؤال: هل سنذهب إليه خالي الوفاض من دون بنود إصلاحية أو مُقابلته بالرفض لمُجرّد الرفض. أعتقد بأنّنا سنكون موضوعيين، وفق ما يتوافق مع بنيتنا الاجتماعية والاقتصادية، وسيكون هناك تجاوب، لكن لن يكون هناك خضوع أو انصياع للشروط كما يُريدها البعض، فقد أعلن البنك الدولي أكثر من مرّة استعداده للنقاش في الموضوع وتقديم تسهيلات، لم يُقدّمها في دول أخرى، لمعرفته بحقيقة حجم الأزمة وخصوصية لبنان في هذا الظرف".
واعتبر أنّ "وجود الإخوة السوريين في لبنان هو عامل مُساعد للبنانيين على رغم من كل السلبيات التي يتحدّث عنها البعض لأنّ هناك خشية من انهيار الوضع والذهاب إلى الفوضى، وما له من تداعيات وآثار ذلك على إمكانية انتقال المجموعات الكبيرة نتيجة الوضع السيئ الذي سيحصل عندئذ، والمقصود الدول الأوروبية وغيرها، وهناك انتباه أوروبي لهذه الناحية، وهذا موضوع إيجابي وليس سلبي في مُساعدة لبنان، الدول الأوروبية تُريد دعم النازحين السوريين في لبنان لبقائهم فيه إلى حين عودتهم إلى سوريا، وليس اضطرارهم إلى ركوب البواخر بحثاً عن أي مكان آخر، هذه نقطة أساسية وجوهرية وتمّت الإشارة إليها في أكثر من لقاء وعلى أكثر من مُستوى مع شخصيات أوروبية وهناك إشارات مع بعض مَنْ يتعاطى مع صندوق النقد الدولي".
ونبّه إلى أنّ ما يحصل في لبنان غير مسبوق، ولم يحصل مثيله في تاريخ هذا الوطن، حتى في زمن الحروب مُنذ السبعينيات حتى اليوم، لم يُواجه اللبنانيون أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية بهذا المُستوى، لذلك هناك أضرار لمخاطر ما يجري، وكأنّه مرسوم لهذا البلد أنْ يقع في المحظور، أو أنْ تكون هناك مُقدّمات لما هو مرسوم، فالبعض يرى أنّنا في إطار المُؤامرة، لكن لا يُمكن وضعه إلا ضمن إطار المُتابعة الدقيقة لكثير من الأزمات وآثارها ونتائجها وتركيباتها، لأنّ الكثير منها يتم تركيب عوامله وأُسُسه لتصل بالنهاية إلى نتائج مُعيّنة ومُحدّدة، وحد الفرضيات والاحتمالات، أخذ لبنان إلى لُعبة الأُمم وإلى التدويل، وقد يكون مَنْ يعمل لها وضع كل هذا السيناريو من الانهيارات المُتراكمة مُنذ فترة حتى نصل بلحظة مُعيّنة وندخل في الفوضى كما سُمِّيَ بلحظة مُعيّنة "الفوضى البنّاءة"، ليتم وضع وطننا وملف كل المنطقة في إطار ما يخدم الخارج بعيداً عن مصلحة اللبنانيين الخالصة في إطار السيادة والصيغة والتركيبة اللبنانية".
وأضاف: "لقد دعونا إلى ضرورة الحذر والعمل على مُواجهة كل هذه الأخطار لمنع الوصول إلى تلك اللحظة، حتى لا نسمح للمُصطادين في الماء العكر، أنْ يأخذوا وطننا إلى لُعبة الأُمم، فكثيرون حذّروا من مخاطرها، وما قد تجرّها إذا ما أخذنا أنفسنا إليها في لحظة مُعينة، لأنّ لبنان ما زال اليوم في دائرة الاستهداف كأشقائه في منطقة المُواجهة، فما زالت أجزاء من أراضيه مُحتلة، وهناك أطماع إسرائيلية في مياهه وثرواته ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي في دائرة التصويب الإسرائيلي، وما يُريده الغرب من منطقتنا واستراتيجيته وبالدرجة الأولى هو مصلحة هذا الكيان وأمنه وثرواته، لقد نبّهت أهم مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الثروات النفطية والغازية في لبنان، وهو ما يُفسِّر صراعاً من قِبل عدد من الدول، وهو أحد جوانب أزمتنا لأنّ هناك مَنْ عينه على هذه الثروة وكيفية استثمارها".
وختم النائب هاشم: "عشنا قضية فلسطين مُنذ اللحظات الأولى لنكبتها في العام 1948، خاصة في منطقة العرقوب الواقعة عند الحدود الشمالية لفلسطين، حيث كانت هناك علاقات مُنذ عقود عدة بين أهلنا في منطقة العرقوب وفلسطين. وبعد النكبة عشنا إخوة مُترابطين في المُعاناة والمُواجهة وتقديم التضحيات، وامتزاج الدم دفاعاً عن القضية المُقدسة، والتي ستبقى قضية مركزية لأبناء العرقوب والجنوب ولبنان والأمة، ولقد أثبت أبناء الشعب الفلسطيني وحدتهم في مُواجهة المُحتل الإسرائيلي والتصدّي لمُؤامراته، ونقول لهم: إنّ وحدة هذا الموقف هي الأساس التي ستُعيد الكرامة والأرض وتحريرها وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس وعودة الفلسطينيين من كل أصقاع المعمورة إلى أرض وطنهم".