عقد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الدوري بتاريخ 28/7/2020 وتداول بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما آلت اليه حالة المواطنين المعيشية من بطالة وفقر مدقع وفقدان للمواد الغذائية والأدوية والمحروقات ورفع الدعم عنها وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية حيث وصل سعر الدولار الواحد الى حوالي 24000 ل.ل. مما أدى الى تضخم في الأسعار يفوق الـ280 % من ضمنه تضخم في أسعار الغذاء بنسبة 980 % بحسب ارقام الإحصاء المركزي الامر الذي يهدد الامن الغذائي والصحي للمجتمع بكامله. 
إن هذا التدهور تسارع خلال الفراغ الحكومي، إذ ان الحكومة المستقيلة مستنكفة حتى عن تصريف الاعمال، والقوى السياسية السلطوية عجزت خلال سنة عن تأليف حكومة، بعد اعتذارين عن التأليف بعد التكليف، ويحاول المكلف الثالث بتشكيل الحكومة بعد حصوله على الضمانات الخارجية المطلوبة كما صرح عن ذلك علناً. دون ان يبين فحوى ومضمون هذه الضمانات التي قد تكون تمس بسيادة لبنان واستقلاله وتتضمن شروطاً للمساعدة قد لا يتحملها الشعب اللبناني، ولا سيما متطلبات صندوق النقد الدولي، حيث يقتضي هنا التأكيد على حق لبنان بسحب مبلغ 860 مليون من الصندوق من حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان وبدون شرط او منة من أحد.
إن المنتدى يرى ان الانهيار الكبير الذي وصل اليه لبنان تتحمل مسؤوليته الطبقة السياسية الحاكمة بنتيجة خياراتها الخاطئة وسياساتها الفاشلة في السياسة والاقتصاد والمال، وعمليات الفساد الكبير المستشارية في مختلف الميادين. ولا سيما ما يتعلق منها بتفاقم الدين العام وفوائد الكبيرة التي استنزفت المالية العامة ومقدرات لبنان الاقتصادية، ورتبت على لبنان خسائر جسيمة اضطرت السلطة الى الاعتراف بها. وبدلاً من ان تبادر هذه الطبقة السياسية المالية الحاكمة الى وضع خطة للإنقاذ تعتمد على توزيع عادل للخسائر، والتحول التدريجي. نحو بناء اقتصاد انتاجي حقيقي بدلاً من الاقتصاد الريعي. عمدت هذه الطبقة الى تحميل الخسائر الى الشعب اللبناني بكامله، عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية ورفع الأسعار وزيادة كميات النقد المتداول بما يزيد من التدهور النقدي ويؤدي الى فقدان معظم افراد الشعب لقدراته الشرائية بنتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للمداخيل وخاصة للطبقات الفقيرة والميسورة والمتوسطة.
لذلك بادر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الى وضع ورقة اقتصادية تحت عنوان " أولويات في خطة انقاذ الاقتصاد "هي عبارة عن رؤية للخروج من الازمة نحو التغيير تناول فيها أسباب الازمة، واسس التغيير والعلاقة بين السياسة والاقتصاد وحدد اهداف الرؤية والتوجهات الاقتصادية والاولويات في المدى القصير والمتوسط والطويل الاجل وخاصة توفير شبكة امن اجتماعي، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، والتدقيق الجنائي في وزارة المالية والمصرف المركزي، وعزل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، وتوفير السلع الضرورية، وإعادة هيكلة الدين العام وتوزيع الخسائر بشكل عادل على المصارف وكبار المودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتنشيط ودعم القطاعات الإنتاجية، وانشاء مصارف للصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وإنشاء هيئة تخطيط مركزي وإعادة تأهيل المرافق العامة كافة واستخراج النفط والغاز وإلغاء الصناديق والمجالس العامة، وترشيد الانفاق واعتماد نظام ضرائب عامة تصاعدي، والتوجه شرقاً والتشبيك الاقتصادي مع دول المشرق العربي ورفضت الورقة الخصخصة وإملاءات صندوق النقد الدولي، كما تضمنت الورقة رؤية المنتدى للتربية والتعليم والاستثمار في اقتصاد المعرفة.
 إن رؤية المنتدى تشكل اساسا صالحاً وصلباً للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية، ومنطلقاً واضحاً نحو التغيير في لبنان. لذلك يرى المنتدى ان موقفه من السلطة الحاكمة ومن الحكومة العتيدة سيكون على أساس موقف هذه السلطة وتلك الحكومة من رؤيته الاقتصادية فبقدر ما تقترب الحكومة من تبني هذه الرؤية فإن المنتدى سيقترب من التعاون مع الحكومة، وفي حال تجاهل الورقة سيكون المنتدى من اشد المعارضين لهذه الحكومة وذلك بشتى وسائل المعارضة السلمية والمشروعة 
إن انقاذ البلاد والعباد هو المصلحة الوطنية العليا، ولا يقف امامها أي اعتبارات شكلية او ظرفية، وبالرغم من قلة ثقتنا بها، فإن الفرصة ما زالت متاحة للطبقة السياسية المالية الحاكمة ان تبادر الى تبني التدابير الاقتصادية والمالية والنقدية التي تضمنتها رؤية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي فهي تشكل مفتاح الإنقاذ.