بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور أصلاً، لا يزال اللبنانيون يواجهون العديد من الحاجات الإنسانية الملحة، ولا زالت فرنسا تواصل حشدها لتقديم المساعدات.

يكمن الهدف من مؤتمر الدعم الثالث التي تنظمه فرنسا اليوم تحديد هذه الحاجات في شكل دقيق لضمان أن تكون آليات توجيه وتوزيع المساعدات فاعلة وشفافة، اضافة الى تسريع جهود التضامن بين المجتمع الدولي لصالح الفئات الاكثر حاجة. وسيكون المؤتمر أيضاً فرصة للمجتمع الدولي لتذكير القادة اللبنانيين بالتزاماتهم وبالحاجة إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

في ما يأتي ملخص أعدّته فرنسا عن المساعدات التي قدمتها منذ زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان في 6 آب 2020 ولغاية الآن، وفقاً لأربع أولويات: الغذاء والصحة والتعليم والتدريب ، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والتراثية والثقافية.

في 9 آب 2020 ، نظمت فرنسا مؤتمر دعم دولي تعهدت خلاله مختلف الدول والجهات المانحة بتقديم 257 مليون يورو. خلال المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني في 2 كانون الأول 2020، تجاوزت المساعدات 280 مليون يورو، والتزم المشاركون بتوجيه جهودهم التضامنية بشكل أفضل من أجل الاستجابة بأكبر قدر ممكن لحاجات الشعب اللبناني. وفي حين أن الأمن الغذائي والوصول إلى التعليم لا يزالان يمثلان تحديات ذات أولوية، فقد وافق الدعم الدولي للبنان على تقديم المساعدات تحديداً لصالح النساء والشباب والأطفال، واستكمال المساعدات الطارئة بإجراءات الإنعاش المبكر لصالح السكان الاكثر حاجة بشكل مباشر.

الأمن الغذائي (5.9 مليون يورو)

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، سيعاني أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021. وخلال العام الماضي، تضاعف سعر المواد الغذائية الأساسية مرتين أو حتى ثلاثة أضعاف، على الرغم من أن البلاد تستورد 80٪ من هذه المنتجات.

تستجيب فرنسا لهذه الحالة الطارئة بإرسال طرود غذائية عينية (2.4 مليون) وتوزيع الإعانات على الجهات الفاعلة المشاركة محلياً في توزيع المواد الغذائية، سواء كانت منظمات غير حكومية أو منظمات دولية (3.5 مليون يورو، بزيادة 40٪ مقارنة بالعام 2019). كما دعمت فرنسا القطاع الزراعي اللبناني من أجل تعزيز قدرة البلاد على الصمود من حيث الغذاء.

صحة (22 مليون يورو)

أدت الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان إلى إغلاق 40٪ من أسرة المستشفيات، بالتزامن مع جائحة كورونا وأزمة النقص في الادوية. فقد دعمت فرنسا عدة مستشفيات لبنانية تعمل في إدارة وباء COVID-19: استفاد مستشفى رفيق الحريري من دعم بقيمة 25 مليون يورو منذ العام 2019، وشهد قسم الحجر الصحي تسريعاً في إعادة تأهيله بفضل مساعدة فرنسا. كما استفادت عدة مراكز صحية أولية من المساعدات الفرنسية، لا سيما لتلبية الحاجات المباشرة الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت، وساهمت فرنسا أيضاً بمبلغ 5.3 مليون يورو في البرنامج الوطني للصحة النفسية.  كما تمّ نشر التضامن الفرنسي من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية لسكان لبنان من خلال المنظمات غير الحكومية النشطة في هذا المجال ، مثل Chaine de l'Espoir.
 ومع عودة ارتفاع الاصابات لكورونا بسبب ظهور المتحور دلتا، تم نقل 3 ملايين قناع FFP2 و 36 جهاز تنفس بالقارب من مرسيليا في نهاية تموز الفائت.

التعليم والتدريب (42.8 مليون يورو)

أضرت الأزمة بنظام التعليم اللبناني بشدة وقيّدت وصول الشباب إلى التعليم، ووفقاً لليونيسف، انقطع 15٪ من العائلات عن تعليم أولادهم. لذا زادت فرنسا من مساهمتها في أنشطة اليونيسف في لبنان، بما في ذلك برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر".

من جهة ثانية، دعمت فرنسا شبكة التعليم الفرنسية، التي تضرر زهاء 20 منها بسبب الانفجار وتأثر البعض الاخر بسبب جائحة كورونا، وذلك بتكلفة تصل إلى 21 مليون يورو.  كما دعمت المدارس الحكومية اللبنانية (12 مليون يورو)، اذ ان الأزمة الاقتصادية ادت إلى انتقال العديد من التلامذة من الخاص إلى العام. الى دعمها حوالي ستين مدرسة خاصة منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما استفاد الطلاب اللبنانيون الذين وصلوا إلى فرنسا من خلال المنح الدراسية ومنح التثبيت، ورسوم التعليم الجامعي المجانية.

إعادة الإعمار: الاقتصاد والتراث والثقافة (6.8 مليون يورو)

ركز العمل التضامني الفرنسي على تنظيف أحياء بيروت المتضررة من الانفجار (1.5 مليون يورو)، على إعادة بناء المساكن (2 مليون يورو)، عبر ارسالها مساعدات كبيرة بشرية ومادية لإعادة الإعمار (500 ألف يورو).
واستثمرت فرنسا أيضاً بشكل كبير في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الانفجار (مليون يورو)، وكذلك في إعادة تأهيل التراث الثقافي وإحياء القطاع الإبداعي (1.4 مليون يورو).

دعم إعادة إعمار مرفأ بيروت

بالنسبة الى فرنسا يشكل إعادة إعمار مرفأ بيروت أمراً ضرورياً لإنهاء الأزمة ولتعافي اقتصاد البلاد إلى حد كبير. وتتمثل مساهمة فرنسا بشكل خاص في التمويل المشترك لتدخل الشركات الفرنسية في أعمال الطوارئ لإعادة تأهيل الميناء (6.5 مليون يورو)، كما تدعم تحسين الخدمات المرتبطة بنشاط الموانئ وتحديث الميناء وتنفيذ الإصلاحات في تشغيله.
هي تعمل مع المجتمع المدني لضمان التسليم المناسب للمساعدات (1.9 مليون يورو). وقد استثمرت بشكل كبير في بناء قدرات هذه المنظمات غير الحكومية اللبنانية (1.4 مليون يورو). كما حشدت الشركات الفرنسية لدعم الشعب اللبناني في أعقاب الانفجار، وعمدت مثلاً شركة CMA-CGM الى ايصال جزء من المساعدات الفرنسية إلى شعب لبنان.

دعم الجيش اللبناني ركيزة استقرار البلاد

لعب الجيش اللبناني دور الركن الحقيقي للاستقرار في لبنان، وكان له الدور الرئيسي في توزيع المساعدات الدولية على اللبنانيين في أعقاب انفجار المرفأ. وفي هذا الصدد قدمت فرنسا دعمها من خلال تعزيز أنشطتها التعاونية (التدريب، تعليم اللغة الفرنسية، مكافحة الإرهاب، إزالة الألغام، ودعم الأمن البحري) وكذلك من خلال الاستجابة لتقديم المساعدة الغذائية. ونظمت مؤتمراً دولياً لدعم الجيش اللبناني في 17 تموز الفائت.