رأى رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتجية الدكتور وليد عربيد "ان إقرار الموازنة في مجلس الوزراء مع تخفيض نسبة العجز أمر إيجابي شرط تطبيقها، والتزام القوى السياسية في مختلف الوزارات بعدم تجاوزها".

اضاف في تصريح:"ان العجز المالي المتفاقم في الخزينة اللبنانية وتراكم الديون بشكل خطر، يوجب على الدولة المضي في سياسة التصحيح المالي، وذلك من خلال سد مزاريب الهدر ، ومكافحة الفساد بما يؤمن زيادة واردات الخزينة بشكل ملحوظ".

واعتبر عربيد "ان كل الشعارات عن ضرورة مكافحة الفساد لم تترجمها القوى السياسية المكونة للحكومة الى سياسة واجراءات ، وهذا ليس بمستغرب لان هذه القوى متورطة بنفسها في عمليات ممارسة وحماية الفساد الكبير الذي يحرم الدولة من مئات ملايين الدولارات سنويا".

هل يقبل المجتمع المدني بـ" فخ" الاحزاب؟

وإستغرب كيف ان الحرب على الفساد تقتصر على صغار الموظفين، وتترك المفسدين الكبار وخصوصا جماعة الصفقات الضخمة، ورعاتهم السياسيين ، فلو وجدت سلطة سياسية تتجرأ على فتح كل الملفات منذ الطائف وحتى اليوم ، وعملت على استرجاع المال العام المنهوب، لما احتجنا الى الاستدانة طوال هذه السنوات".

وأكد الدكتور عربيد "ان مسؤولية المجتمع المدني كبيرة في هذه المرحلة لمواكبة عمل الحكومة ومجلس النواب، لان لبنان يقع على حافة الافلاس، وينبغي السهر على وقف التدهور وتراكم الدين العام ، كوسيلة وحيدة لمنع الانهيار تمهيدا لاعادة النهوض".